عدد اليوم
أعد الملف: بسام عبد السميع
تبدأ المرحلة التشغيلية الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، خلال الربع الأول من 2020، في إنجاز ريادي جديد للدولة، لتصبح الإمارات الأولى عربياً في امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «اينك».
وتنفرد «الاتحاد» بنشر تفاصيل أعمال المشروع للمحطات الأربعة في مفاعل براكة خلال العام 2020.وقالت المؤسسة لـ«الاتحاد»، أمس: «تشهد المحطة الأولى حالياً مرحلة الاختبارات والاستعدادات التشغيلية، وفي انتظار الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ليتم بموجبها بدء تحميل الوقود النووي، الذي يشكل بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي، لتتبع ذلك زيادة مستوى الطاقة في المفاعل تدريجياً مع الاختبارات المصاحبة، وصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، في غضون عدة شهور».
اختبارات المحطة الثانية
وتستعد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حالياً، للانتقال من مرحلة الإنشاءات بالمحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية إلى مرحلة الاختبارات، بما تتضمنه من تسليم أنظمة المحطة كافة إلى الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، للقيام بالاختبارات الضرورية، قبل بدء مرحلة العمليات التشغيلية الآمنة، ويعد ذلك إنجازاً كبيراً يضمن تنويع مصادر الطاقة في الدولة، وهو دليل على الإيفاء بأعلى معايير الجودة والسلامة.
الأداء الحراري
كما يجري الاستعداد لإتمام اختبار الأداء الحراري في المحطة الثالثة في براكة، والذي يعد من أهم الاختبارات التي تسبق مرحلة الاستعدادات التشغيلية، ويأتي هذا الاختبار بعد إتمام اختبارات السلامة الهيكلية، ومعدل التسرب المتكامل، اللذين يمثلان خطوة مهمة في إطار مرحلة اختبارات ما قبل التشغيل، وتكمن أهمية اختبار الأداء الحراري في المحطة الثالثة في وصولها إلى وضع التشغيل الكامل، لكن دون استخدام الوقود النووي.
استكمال الإنشاءات
كما تجري الاستعدادات، لاستكمال أعمال الإنشاءات الرئيسية في المحطة الرابعة في براكة، الأمر الذي يشكل خطوة مهمة نحو بدء الاختبارات الرئيسية لأنظمة المحطة، كما يعد ذلك مؤشراً على اكتمال غالبية الأعمال الإنشائية الرئيسية.
وفي هذا الإطار، تواصل فرق الأعمال الإنشائية في براكة حرصها على تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة في مجال الطاقة النووية، خلال أعمال تطوير المحطة الرابعة.
الريادة الدولية
كما تواصل دولة الإمارات، السير بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها الريادية على الخريطة الدولية في مختلف المجالات، ومنها تطوير وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، لضمان تلبية الطلب المتزايد جراء النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الإطار ومن أجل هذه الغاية، عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مدار السنوات العشر الماضية منذ إنشائها، على تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان والجودة، وبما يتماشى مع مساعي الدولة نحو المراكز الأولى عالمياً، وهو ما جعل من البرنامج نموذجاً يُحتذى به، من قبل كافة مشاريع الطاقة الجديدة حول العالم.
وبعد عقد على انطلاقة البرنامج النووي السلمي، وتأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، باتت الدولة على بعد خطوة من امتلاك تكنولوجيا إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية السلمية، حيث الاستعدادات على قدم وساق، لتحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى في براكة.
وخلال العام الماضي، منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال يوليو وأغسطس وأكتوبر من العام المنصرم، 26 مهندساً ومهندسة من مواطني الدولة، الترخيص كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، بعد اجتياز برامج تدريبية متطورة داخل الدولة وخارجها، تراوحت مدتها ما بين ثلاث وسبع سنوات، وبإشراف الهيئة.
ويشكل هؤلاء المهندسون الإماراتيون جزءاً من 58 متخصصاً منحتهم الهيئة التراخيص، ويتوزع المهندسون الإماراتيون الذين حصلوا على التراخيص على النحو التالي: 22 مدير تشغيل مفاعل بينهم فتاتان إماراتيتان، وأربعة مشغلي مفاعلات بينهم فتاة إماراتية.
وفي مارس من العام 2019، اجتازت المحطة الثانية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، اختباري السلامة الهيكلية، ومعدّل التسرّب المتكامل، اللذين يمثلان خطوة مهمة في إطار مرحلة اختبارات ما قبل التشغيل، لأي من محطات المشروع الجاري تطويره في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
ويختص اختبار السلامة الهيكلية، بتقييم مدى متانة مبنى احتواء المفاعل، الذي يقع في قلب المحطة، ويضم حاوية المفاعل وأهم مكوّناته، وذلك عبر رفع مستوى الضغط وخفضه، بهدف محاكاة ظروف التشغيل الاعتيادية وغير الاعتيادية، بينما يتولى اختبار «التسرب المتكامل» ضمان عدم وجود أي تسرب في مختلف الظروف.
تأييد قياسي
أظهر استطلاع للرأي، تم إجراؤه في نوفمبر الماضي، حول الطاقة النووية في الإمارات، أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمستوى تأييد تجاوز الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وهو من المستويات الأعلى في العالم، حيث وصل مستوى تأييد وفهم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج إلى 91% في نهاية 2019.
كما أظهر الاستطلاع، أن 96% من السكان على قناعة بأنّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حريصة على تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بما ينسجم مع أعلى معايير الجودة والسلامة.
الإمارات الثانية عالمياً في سعة المفاعلات قيد الإنشاء
صعدت دولة الإمارات خلال العام 2019 من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية عالمياً في قائمة المفاعلات النووية السلمية قيد الإنشاء بسعة 5.6 جيجاواط، متقدمة على كل من كوريا الجنوبية، الهند، وروسيا، اليابان ، تايوان، الولايات المتحدة، بيلاروسيا، بنغلاديش، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأولى عالمياً في السعة الإنتاجية للمفاعلات قيد الإنشاء، بقدرة إنتاجية لمفاعلاتها وتبلغ 9.326 جيجاواط، بحسب الرابطة النووية العالمية.
وطرح تقرير السيناريوهات العالمية للطلب وتوافر العرض 2019-2040، الصادر عن الرابطة، ثلاثة سيناريوهات هي: «النمو المضاعف»، و«النمو المعتدل» و«البقاء على المستوى الحالي للطاقة الكهربائية المنتجة من القطاع». وأوضح التقرير، أن قدرات الطاقة النووية العالمية تنمو خلال الفترة المقبلة بمعدل أسرع من أي وقت مضى منذ عام 1990، وتزداد هذه الزيادة بشكل رئيس بسبب برامج بناء المفاعلات واسعة النطاق في الصين والهند ودول أخرى في آسيا، حيث يتوقع السيناريو الأعلى أن يتضاعف المستوى الحالي للقدرة النووية إلى 776 جيجاواط بحلول 2040، فيما يرى سيناريو النمو المعتدل إمكانية زيادة السعة إلى 569 جيجاواط، فيما يتضمن السيناريو الأدنى، أن تحتفظ القدرة النووية بشكل أساسي بمستواها الحالي عند 402 جيجاواط حتى 2040.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنقيح ومراجعة توقعات الرابطة النووية العالمية لنمو قدرة توليد الطاقة النووية للأعلى للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، في أعقاب تطبيق سياسات أكثر مواءمة في عدد من البلدان.
مكانة دولية للإمارات في امتلاك الطاقة النووية السلمية
حققت دولة الإمارات مكانةً بارزةً على الساحة الدولية كدولة لها حضور قوي وراسخ من حيث امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك خلال 10 سنوات من بدء العمل بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفقاً لتقرير الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «10 أعوام من صناعة التاريخ».
واستعرض التقرير قطاع الطاقة النووية السلمية في الإمارات منذ إصدار حكومة دولة الإمارات في أبريل من العام 2008 سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، لافتاً إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أحرزت تقدماً ملحوظاً، بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة، إلى جانب اضطلاعها بمجموعة من المهام والمسؤوليات التي تنطوي على الكثير من التحديات.
الالتزام العالمي
وقالت الهيئة: يشكل يوم الثامن من أبريل 2009 منعطفاً تاريخياً في تاريخ دولة الإمارات، حيث وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة بين كلا الطرفين والذي يعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي، إضافة إلى إنشاء النظام الرقابي النووي، وشمل ذلك توظيف خبراء دوليين وتطبيق برامج بناء القدرات لضمان تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وإتاحة التواصل والتعاون عن كثب مع المؤسسات النووية الدولية.
وشهد يوليو من العام 2009 انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية السلامة النووية وبدأت بوضع أنظمتها التشريعية واستعدادات السلامة لديها للمرحلة المقبلة، وفي سبتمبر العام 2009، صدر «القانون النووي» في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
وفي ديسمبر من العام 2009، تأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، كما تأسس المجلس الاستشاري الدولي في فبراير من العام 2010.
أول ترخيص
وشكل صدور أول ترخيص نووي بالدولة في مارس من العام 2010، البداية الرسمية لدور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث منح الترخيص الصادر من الهيئة، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدراسة المواقع المحتملة لتقييم ملاءمتها لاستضافة موقع محطات الطاقة النووية.
وخلال يوليو 2010 تم إصدار ترخيصين لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهما: ترخيص إعداد موقع لبناء منشأة نووية، وترخيص محدود لبناء منشأة نووية.
وسجل أكتوبر 2010 إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اللائحة الأولى التي تنص على الحدود القانونية المسموح بها لجرعات الإشعاع للجمهور وللأشخاص الذين يعملون في منشأة نووية.
وتلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في ديسمبر من نفس العام، طلب ترخيص بناء أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات، وقد أوكلت إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مهام تنفيذ إنشاء المحطة 1 و2 في براكة بمنطقة الظفرة في أبوظبي.
وخلال يوليو 2012، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصاً لإنشاء المحطتين 1 و2 لأول مشروع لمحطات الطاقة النووية السلمية في الدولة تقع في براكة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، ويُجيز الترخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنشاء المحطتين.
وفي فبراير 2013، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب الحصول على ترخيص لإنشاء المحطتين 3 و4 في براكة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي تولت مراجعته بدقة للتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
اختبار الجاهزية
وفي مارس 2015، تم تنفيذ اختبار مستوى جاهزية دولة الإمارات لحالات الطوارئ من قبل بعثة مراجعة إجراءات التأهب لحالات الطوارئ، وتلقت «الرقابة النووية» طلب ترخيص لتشغيل المحطتين الأولى والثانية في براكة. وشهد يونيو 2016، إطلاق أول برنامج للمهندسين المتدربين في المنطقة.
الترخيص الإلكتروني
وخلال فبراير 2016، طرحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خدمة الترخيص الإلكتروني، وفي نوفمبر 2016، أنهت بعثة الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية. وفي يناير2017، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصين جديدين، الأول يسمح بنقل الوقود النووي الجديد غير المُخصّب إلى موقع محطات براكة للطاقة النووية، في حين يسمح الثاني بمناولة وتخزين هذا الوقود في المحطة الأولى.
طلبات التشغيل
وفي مارس 2017، تلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية طلبات ترخيص تشغيل المحطتين الثالثة والرابعة، وستقوم الهيئة بمراجعة كلا الطلبين بعد إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى. وخلال مايو 2017، أنهت بعثة مفتشي قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مهمة التفتيش على دولة الإمارات.
وشهد أكتوبر 2017، تنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية، بمشاركة وحضور وزراء ومسؤولين وخبراء من 68 دولة و6 منظمات دولية.
وخلال أبريل 2018، افتتحت الهيئة المختبر المعياري الثانوي في جامعة خليفة، وفي مايو 2018، منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موظفيها شهادة اعتماد «مشغل مفاعلات أول»، حيث حصل ثلاثة من موظفي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة اعتماد «مشغل مفاعلات أول».
مراقبة البيئة
وفي سبتمبر 2018، افتتحت الهيئة مختبر مراقبة البيئة في جامعة زايد والذي يوفر قياسات مستقلة توضح مستوى نشاط النويدات المشعة في البيئة التي تم الحصول عليها عن طريق مراقبة المناطق المحيطة بالمنشآت النووية، كما يقيس ويراقب معدلات جرعة غاما من خلال شبكة من المراقبين في جميع أنحاء الإمارات.
وخلال نوفمبر 2018، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التقرير السنوي الأول حول الرصد البيئي الإشعاعي في دولة الإمارات، والذي يحدد المستوى الأساسي والدقيق للإشعاع.
وخلال ديسمبر 2018، حصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة الأيزو 17025 لكفاءة أداء معامل الاختبار والمعايرة، وحصل المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة الأيزو 17025 لكفاءة أداء معامل الاختبار والمعايرة.
استراتيجية الابتكار
وفي فبراير 2019، أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، استراتيجية الابتكار لدعم جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيز الموظفين على تطوير مهاراتهم في الابتكار وتطبيقها للمساهمة في بلورة رسالة الهيئة.
وخلال أبريل 2019، حصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وقد شملت الشهادة نطاقاً واسعاً من خدمات التشغيل للهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها، وتشكل هذه الشهادة خطوة أخرى نحو ضمان حماية المجتمع والبيئة.
المراقبة الإلكترونية
في أبريل 2019، أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية.
تعد بوابة NuTech التابعة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المندمجة كلياً مع نظام «ظبي» للتخليص الجمركي الإلكتروني التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام المزدوج. وخلال نوفمبر 2019، افتتحت وزارة الطاقة والصناعة مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والذي سيسهم في دعم خطط الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال إطلاق منصة ابتكار مخصصة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.
