عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، «إننا نواجه حالياً أزمات متعددة ورثناها عن السياسات التي تم اعتمادها في السابق»، مضيفاً: «مع الأسف، لبنان في مأزق حقيقي وخطر مفصلي يهدده في الوقت الراهن».
وينوء لبنان بأحد أعلى مستويات الدين العام في العالم، وينبغي أن يقرر سريعاً كيفية سداد 1.2 مليار دولار قيمة سندات دولية مستحقة في مارس المقبل.
وشدد دياب، في لقاء مع تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، على «دور اللبنانيين في الخارج من مغتربين ورجال أعمال لمساعدة لبنان في هذه المرحلة».
وقال دياب: «يتخذ لقائي بكم طابعاً خاصاً، فبلدنا يمر بمرحلة استثنائية تحمل الكثير من التحديات والمخاطر، ونواجه أزمات متعددة ورثناها عن السياسات التي تم اعتمادها في السابق، فبتنا حالياً أمام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية وببطالة ونقص حاد بالسيولة».
وأضاف: «لقد أصبحت إمكانيات الدولة قليلة جداً، ولذلك فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكل ما توفر لدينا من إمكانيات واتصالات نقوم بها لإحداث فرق، لكننا نتطلع إلى الدور المهم للبنانيين في الخارج، من مغتربين ورجال أعمال».
وتابع: «في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، يبقى دوركم هو الأساس لمساعدة وطنكم لبنان، ونحن نراهن على هذا الدور ليشكل جزءاً أساسياً من خطة الإنقاذ، لأنه في حال انهار لبنان لا سمح الله فسوف يدفع الجميع الثمن، من لبنانيين مقيمين ومغتربين ومواطنين عاديين وموظفين ورجال أعمال ومؤسسات اقتصادية، صغيرة كانت أم كبيرة، فإنه لن يوفر أحداً».
وأقرت الحكومة اللبنانية، أمس الأول، خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ «خطوات مؤلمة»، مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.
وتشكلت حكومة دياب الشهر الماضي بمساندة جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران وحلفائها السياسيين، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان. وتولت مهامها بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد النخب الحاكمة.
وتلتزم الحكومة في البيان بوضع خطة طوارئ قبل نهاية فبراير الحالي «لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة»، على أن تتبعها خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وتعهد مانحون دوليون بحوالي 11 مليار دولار خلال مؤتمر استضافته باريس في 2018، لكن شريطة التزم لبنان بإصلاحات لم تر النور حتى الآن، فيما استبعد مراقبون حصول لبنان على دعم دولي في ظل حكومة توصف بأنها حكومة «حزب الله»، المصنف منظمة إرهابية.
وقال دياب لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: «بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وأوصلت البلد إلى ما هو عليه، فهذا لبنان، أولاً وأخيراً، مستقبل أولادنا، وهو مسؤوليتنا جميعاً، لذلك، أدعوكم إلى وضع يدكم بيدنا، وأن نتعاون معاً لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة».
وبعد اللقاء، قال زمكحل: «نحن كقطاع خاص في لبنان ليس من صلاحياتنا إعطاء الثقة أو حجبها، ولكن يمكننا دعم كل شخص يريد حماية لبنان لإخراجه من هذا المأزق الذي نعيش فيه».
وأشار إلى أن لبنان يعاني أصعب المشاكل في تاريخه الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي، والحل الوحيد هو بتضافر جهود الجميع كسلطة تشريعية وتنفيذية وقطاع أعمال، مؤكداً: «نحن محكومون بالعمل سوياً لأن هذا هو الحل الوحيد لمواجهة المشاكل».
وأضاف: «نعم لبنان في خطر، ولكن لدينا تفاؤلاً بأنه يمكننا العمل والخروج من هذه الأزمة لنبرهن للعالم أنه باستطاعتنا تخطيها، والاقتصاد للجميع ونحن أمام مهمة تاريخية».
وتابع: «مشاكلنا كبيرة، ولكننا على ثقة بأننا يمكننا الخروج منها، ولكن من خلال الشفافية التامة والتواصل مع الجميع، فالثقة تبدأ من خلال كل خطوة تنفذ من قبل كل السلطات بشفافية».
ميقاتي: الحكومة الجديدة ليست على قدر التحديات
انتقد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، أمس، الحكومة الجديدة التي بدلت اسمها من «حكومة الإنقاذ» إلى «حكومة مواجهة التحديات»، معتبراً أنها ليست على قدر التحديات الراهنة والداهمة، وبيانها الوزاري فضفاض وحمل الكثير من العناوين المكررة التي لا تحاكي فعلياً واقع البلد المأزوم اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولا تقارب، برؤية جديدة وجدية، التحديات الأساسية.
وأضاف ميقاتي: «إن بيان الحكومة تجاهل مطلباً أساسياً وهو الالتزام بوضع قانون جديد للانتخابات، يلبي مطلب ثورة الناس ويؤدي إلى اختصار ولاية المجلس الحالي ولإجراء انتخابات نيابية مبكرة».
وذكر: «في الاجتماعات التي أعقدها مع السفراء العرب والأجانب تطرح علينا تساؤلات واستفسارات عن الأسباب التي حالت دون تضمين الموازنة سلة الإصلاحات المطلوبة كي تشكل حافزاً مساعداً للتجاوب الدولي بمساعدة لبنان، ناهيك عن التحدي المهم أيضاً وهو كيفية إزالة حال الجفاء والتباعد مع الدول العربية». وتابع: «علمنا أن هذه الأسئلة كانت حاضرة في اللقاء الموسع الذي عقده السفراء الأوروبيون مع رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يشير إلى أن ما يعول عليه من دعم خارجي لا يبدو سهل المنال». وأردف: «نحن في مأزق فعلي لا يبدو الخروج منه سهلاً». وأعرب عن قلقه من أن تتحول حكومة «مواجهة التحديات» في الفترة المقبلة إلى حكومة «تحدي المواجهات» وأبرزها مواجهة ثورة الناس في الشارع.
عون: لا بد من ضبط الوضع الأمني
شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في قصر بعبدا، على «أهمية ضبط الوضع الأمني، والمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة، وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية».
وسلط عون في الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء حسان دياب ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، الضوء على الأحداث الأخيرة في لبنان منذ الاجتماع السابق للمجلس في 20 يناير الماضي.
