عدد اليوم
حكومة الولايات المتحدة منقسمة وكذلك الشعب الأميركي، لكن ربما يمكننا جميعاً أن نتفق على أن النمو الاقتصادي في القرن العشرين، مدفوعاً بالأسواق القوية والابتكار التكنولوجي، كان جيداً للجميع. وتستطيع الحكومة أن تفعل أكثر مما يدركه معظم صانعي السياسة للحفاظ على هذا النمو طويل الأجل والمشترك على نطاق واسع من خلال الاستثمار في العلوم.
وقد بحث المؤتمر الـ116 لدعم العلوم وتشجيع الابتكار 3 توصيات. أولاً، تحتاج الحكومة الأميركية إلى القيام بدور أكثر نشاطاً في إنشاء البنية الأساسية العلمية. وقد فعلت الولايات المتحدة ذلك في الماضي، ما يدل على أن الاستثمارات في العلوم اليوم يمكن أن تؤدي إلى بنية تحتية اقتصادية قوية تدعم كل القطاعات المالية والاقتصادية في المستقبل. على سبيل المثال، وضعت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأساس لشبكة الإنترنت، التي باتت الآن القوة الاقتصادية الحديثة التي تدعم الصناعة والتجارة في الولايات المتحدة. والآن يجب الحفاظ على هذه البنية التحتية وتحسينها لتسهيل الابتكارات الجديدة.
ويمكن للكونجرس أن يساعد دون أي إنفاق إضافي عن طريق السماح لمتلقي المنح البحثية باستخدام هذه الأموال لدعم مشاريع أكثر انفتاحاً فيما يتعلق بالصناعات المختلفة والأقرب إلى التنفيذ على أرض الواقع، مما يجعل مخططاتهم متاحة للجمهور. ويمكن بالفعل للجهات والأفراد التي تحصل على هذا التمويل، استخدام أموال المنح الحكومية في إجراء الأبحاث التي تدعم بشكل مباشر المشاريع المختلفة ما يدعم حركة التجارة في البلاد، ويشجع المزيد من المستثمرين على ضخ أموال إضافية في الأسواق.
«تيك بايثون»، هي لغة البرمجة الرئيسة التي أصبحت اللغة المفضلة لمطوري البرمجيات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. وقد استخدم المبرمجون بايثون لتعزيز الابتكار في كل شيء بداية من الكشف عن موجات الجاذبية (التي أسفرت عن جائزة نوبل في الفيزياء للعام الماضي) إلى خفض تكلفة تطوير أدوية جديدة. إن السماح للباحثين بتخصيص جزء صغير من تمويل المنح الفيدرالية لدعم مشاريع عامة تفيد العديد من القطاعات مثل بايثون سيشجع على تطوير وصيانة البنية التحتية العلمية التي ستصبح في هذه الحالة متاحة ومفيدة للجميع.
ثانياً، على الكونجرس أن يبحث عن فرص لتوسيع الشفافية العلمية للقطاع الخاص. ويمكنه الاعتماد على المبادئ التي استهدفت تصميم نظام براءاتنا. يذكر أن القانون الأميركي يحمي الحق الخاص في فرض رسوم على استخدام الاكتشاف، لكنه يكلف بالإفصاح العام عن تفاصيله حتى يتمكن الآخرون من الاستفادة منه.
ولمعرفة كيف يمكن أن يعمل هذا الأمر، يجب أن نتذكر التكسير الهيدروليكي الخاص باستكشافات النفط والغاز. فقد أجبر المنظمون في داكوتا الشمالية الشركات على الكشف عن كمية المياه والرمل التي استخدمتها لحفر كل بئر وكم النفط الذي ينتجه. وهذا يسمح للشركات الأخرى أن تقوم بحفر بئر قريب باستخدام نفس التقنية من أجل سرعة الحصول على إنتاج الغاز والنفط دون الحاجة لإجراء تجارب غير مضمونة النتائج. وبمرور الوقت، عملت الصناعة بأكملها على تحسين المزيج المستخدم في مختلف الظروف الجيولوجية وخفض التكاليف بشكل كبير.
كما يمكن للكونجرس تطبيق هذه الرؤية على الصناعات التي تجمع كميات هائلة من البيانات حول الحياة اليومية. ففي مؤتمر عقد في سبتمبر الماضي بشأن الذكاء الاصطناعي، اقترح أحد ممثلي شركة «أوبر» أن أي شخص يتطلع إلى إجراء بحث متطور على السيارات ذاتية القيادة يمكنه أن يأتي للعمل لصالح الشركة وذلك للتعاون من أجل الوصول إلى مجموعة بيانات وأبحاث أوبر الضخمة، خاصة أن بعض هذه الأبحاث مضمونة بحقوق الملكية الفكرية لأوبر. وفتح الطريق أمام الوصول إلى تلك البيانات من شأنه تسريع الابتكار وتحفيز النمو.
ثالثاً، يمكن للكونجرس حماية استقلالية المستشارين العلميين للحكومة الفيدرالية، الذين يجب أن يكونوا غير متهاونين في سعيهم وراء الحقائق. والمفتاح هو فصلهم عن الجهات التشريعية المنظمة للأبحاث والصناعات، حتى ينصب تركيزهم فقط على الجدوى الممكنة من جراء الأبحاث، دون أن تكون هناك دوافع سياسية أو اقتصادية تدفعهم للكشف عن تلك الأبحاث حتى قبل أن تكتمل وتكون الاستفادة منها أكبر بكثير على المدى البعيد.
ومجلس سلامة النقل الوطني هو نموذج لما يجب أن يكون عليه هذا الأمر. فبعد وقوع حادث سير، تكون مهمة المجلس الوحيدة هي تحديد كيف وقع الحادث وما هي الظروف التي أدت إلى وقوعه. ويمكن أن يقوم مجلس سلامة النقل الوطني بتقديم توصيات، لكن ليس لديه القدرة على تنفيذها. وتعد لوائح سلامة الطيران مسؤولية إدارة الطيران الفيدرالية. وهذا الفصل بين جهة التحقيق التي تقدم توصيات والجهة التنفيذية يمكن أن يحمي العلماء والهيئات التنظيمية.
ويجب تطبيق النموذج نفسه على مجالات أخرى، مثل تشخيص سبب الأزمة المالية. فبعد الأزمة الأخيرة، لم تتمكن لجنة التحقيق في الأزمة المالية من التوصل إلى توافق حول حقائق ما حدث لأن بعض الأعضاء تخطوا هذا الأمر وقفزوا مباشرة لإجراء تغييرات تنظيمية محتملة. وإبقاء الطرفين منفصلين يعد أمراً ضرورياً ويجب على الكونجرس إنشاء سلطات لتقصي الحقائق مستقلة عن جميع الهيئات التنظيمية. وهذا من شأنه أن يمنح المنظمين والشركات الحقائق التي يحتاجونها لتقييم أي تغييرات في اللوائح الحالية.
من خلال التركيز على العلوم، يمكن أن يساعد المؤتمر الـ116 على خلق النمو والازدهار. كمواطن أميركي، ما زلت أشعر بالتفاؤل. وبصفتي مهتماً بالشؤون العلمية، فأنا مقتنع بأن الولايات المتحدة يمكنها تكرار ما حققته على نحو جيد في القرن الماضي، وهو تشجيع الابتكار الذي يعود بالفائدة على جميع الأميركيين.
بقلم / بول رومر
