5 قتلى و23 جريحاً باعتداءات وتفجيرات في العراق

قتل خمسة أشخاص وأصيب 23 آخرون أمس بعمليات عنف جديدة، بينما شيع العراقيون ضحايا تفجير مسجد أم القرى، وسط اتهامات تبادلتها الكتل السياسية ملقية بعبد الخروقات الأمنية على كاهل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، التي فشلت حتى اللحظة في تسمية الوزراء الأمنيين وإدارة الملف الأمني. ففي بغداد، أصيب خمسة أشخاص بينهم شرطيان في حي الزعفرانية بانفجار قنبلة مزروعة على الطريق. وقتل شخص وأصيب 8 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب مسجد جنوب غرب العاصمة. وفي نينوى، أسفر انفجار سيارة ملغومة عن مقتل جندي عراقي وإصابة 9 آخرين شمال الموصل. وعثرت الشرطة على جثة شاب عليها آثار أعيرة نارية في رأسه وصدره في الضواحي الغربية للموصل. وفي ديالى، قتل ثلاثة من عناصر الأمن وأصيب رابع بهجوم نفذه مسلحون بأسلحة كاتمة للصوت ضد حاجز تفتيش مشترك من الشرطة وعناصر الصحوة وسط بعقوبة. من جهة أخرى، شيع عشرات العراقيين أمس جثث ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد أم القرى، أكبر مساجد بغداد السنية وأسفر عن مقتل 28 شخصاً، بينهم نائب في البرلمان. ويعد الهجوم الذي قضى فيه كذلك أطفال وموظفون في المسجد، الأعنف في العراق منذ أسبوعين، ويأتي قبل يومين من انتهاء شهر رمضان. وقال أحمد عبد الغفور السامرائي إمام المسجد ورئيس الوقف السني، إن “الانتحاري دخل بين المصلين وهو يخفي المتفجرات في لباسه الداخلي، وتحت ضماد حول يده وتظاهر بأنه مريض”. وأكد السامرائي أن الانتحاري الذي قال إنه ينتمي إلى تنظيم “القاعدة”، كان يترصده ويحاول الاقتراب منه، لكنه لم يتمكن وفجر نفسه على بعد ثلاثة أمتار منه. وقال أيضاً “أتوجه إلى العالم ليعرف من هو تنظيم القاعدة، عليهم ألا يبرروا لهم، هؤلاء لم يتركوا حرمة مسجد ولا طفل صغير، إلا وانتهكوها”. وتابع “لا تحسبوهم على العراقيين لا على السنة ولا على الشيعة، هؤلاء إرهابيون والإرهاب ليس له دين”. ودان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي الاعتداء. واتهم الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا تنظيم “القاعدة” بالوقوف وراء الهجوم. واعتبر رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس تفجير أم القرى محاولة للعودة بالبلد إلى زمن الاحتراب الطائفي والحيلولة دون استقرار الوضع الأمني وعرقلة التفاهمات بين القوى السياسية.? وطالب “الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها وسد أي ثغرة يمكن أن يستثمرها الإرهابيين”. وتبادلت الكتل السياسية الاتهامات حول تفجير أم القرى، وحمل العديد من السياسيين المالكي مسؤولية الخرق الأمني بسبب عدم تسمية الوزراء الأمنيين والخلاف الدائر حول هذا الأمر. وقالت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي إن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة في تراجع الأمن وعدم القدرة على حفظ أرواح العراقيين، بسبب انعدام السياسات الأمنية الواضحة والمماطلة في تسمية الوزراء الأمنيين والانفراد بالقرارات بمعزل عن شركائها في العملية السياسية. فيما حمل سليم الجبوري المتحدث باسم تحالف الوسط الذي ينتمي إليه النائب البرلماني القتيل خالد الفهداوي، أمير عشائر الدليم علي حاتم سليمان والنائب السابق عبد الناصر الجنابي والأطراف السياسية التي لم تحسم الملف الأمني مسؤولية تفجير جامع أم القرى. وهدد برفع دعوى قضائية ضد سليمان والجنابي وأطرافاً حرضوا على أعضاءه من خلال برنامج تلفزيوني تبثه فضائية عراقية. ?وقال إن “هناك عملية استهداف واضحة لشخصيات برلمانية معتدلة، إضافة إلى الرغبة بحدوث فتنة من خلال استغلال الأوضاع الحالية للبلد”. وأضاف الجبوري أن “شخصيات عدة تحرض منذ فترة، كان آخرها عبر برنامج سحور سياسي يبث من شاشة الفضائية البغدادية خلال شهر رمضان”.? وأشار إلى أن “الاضطراب الأمني مازال مستمراً وتتحمل مسؤوليته الأطراف السياسية التي لم تحسم الملف الأمني”. واتهم أحد أعضاء التيار الصدري رافضا ذكر اسمه، القوات الأميركية باللعب على وتر الطائفية، ليتسنى لها الإبقاء على عدد كبير من قواتها في العراق باعتبار أن العراق لا يستطيع إدارة ملفه الأمني مع وجود هذه الخروقات. وفي السياق أبدى العراقيون تخوفهم من عودة العنف الطائفي بعد حادثة تفجير أم القرى، الذي يؤمه المسلمون من السنة. «التأميم» تخشى مخططاً يستهدف إفشال العملية السياسية في كركوك بغداد (الاتحاد) - حذر رئيس مجلس محافظة التأميم أمس من وجود مخطط يستهدف إفشال العملية السياسية في كركوك، مؤكدا أن الجميع يعمل على إيجاد حلول عادلة للمشاكل التي تعانيها مكونات المحافظة.?وقال رئيس المجلس حسن توران بهاء الدين في بيان صدر عن مكتبه، إن “إدارة ومجلس محافظة التأميم مسؤولين عن إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها جميع أبناء المحافظة دون تفريق”. وشدد على أن “لغة التهديد لا تحل المشكلة وإنما تفاقمها”. وأضاف بهاء الدين أن “كركوك أمام تهديد إرهابي كبير يراد منه إفشال العملية السياسية فيها”، مشيرا إلى أن “الحقوق تؤخذ عبر الأساليب القانونية ومن خلال الحوار”. وأشار إلى أن “المجلس يؤيد جميع الأطراف بخصوص مشكلة الكهرباء التي شهدت تفاقما بسبب عدم وجود محطة كهرباء تغذي تلك المناطق”، مؤكدا أن “مجلس المحافظة سيبذل جهده للوصول إلى حلول، حيث سيجتمع بعد عيد الفطر”.