الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«التمويل الدولي»: بنوك أبوظبي الأسرع نمواً في منح الائتمان بالمنطقة

«التمويل الدولي»: بنوك أبوظبي الأسرع نمواً في منح الائتمان بالمنطقة
26 نوفمبر 2010 20:54
تسجل بنوك أبوظبي أعلى معدلات نمو الائتمان بين بنوك المنطقة خلال العام الحالي، والذي يتوقع أن تبلغ نسبته 5% وأن يرتفع الى 7% العام المقبل وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، الذي رجح أن تحقق الإمارة نموا قوياً يصل الى 4,8% في العام 2011، مقابل نمو بنسبة 3,5% هذا العام. ورسم وكريس إيراديان، كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في حوار مع “الاتحاد” صورة مشرقة لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة والذي سيشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع يرتفع من 2% هذا العام الى 3,3% في 2011، بالتزامن مع ارتفاع الناتج الاسمي للدولة من 250,9 مليار دولار “920 مليار درهم” إلى 267,8 مليار دولار “982,8 مليار درهم” العام المقبل. وأرجع إيراديان توقعات نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 4,8% إلى النمو القوي المتوقع للقطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 4,5% والتي من شأنها أن تقود محفزات النمو في اقتصاد الإمارة التي تتسارع فيها وتيرة نمو الائتمان بنسبة يرجح أن تصل الى 5% بنهاية العام والى 7% العام المقبل والتي تعتبر من أعلى معدلات نمو الائتمان في بنوك المنطقة بالإضافة الى البنوك القطرية. وكشف إيراديان عن التوقعات الحديثة لمعهد التمويل الدولي بشأن آفاق النمو في اقتصاد الإمارات، مشيرا إلى أن المعهد يرجح أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام ليتجاوز معدل 2% قبل أن يقفز إلى اكثر من 3,3% العام المقبل، ليتجاوز بذلك الانكماش الذي سجله العام الماضي. وأوضح انه في حين سيتمكن الاقتصاد من النمو الإيجابي المستدام إلا أنه يتوقع أن تتسارع وتيرة هذا النمو مع الوصول إلى حلول فعلية للديون المترتبة على الشركات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات. وأكد مدى استفادة الإمارات من خطط التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها منذ سنوات والتقليل من الاعتماد على النفط، لاسيما في إمارة أبوظبي التي بدأت الاتجاه نحو قطاعات الطاقة البديلة والسياحة والخدمات المالية اللوجستية وغيرها من المجالات الأخرى. القطاعات غير النفطية توقع إيراديان أن تنمو القطاعات غير النفطية في أبوظبي بأكثر من 4,5% هذا العام، مقارنة مع نمو بلغت نسبته 3,5% العام الماضي، مرجحا كذلك ان يتعافى اقتصاد إمارة دبي وان يحقق نموا إيجابيا هذا العام بحدود 1% وبنسبة 2,5% العام المقبل ،وذلك مقارنة مع انكماش قدر بنحو 3% العام الماضي، مرجعا توقعات التعافي القوي في دبي الى إمكانية الوصول إلى نقطة التحول في القطاع العقاري بدبي بعد منتصف العام 2011. وأوضح إيراديان أن بيانات معهد التمويل لشهر نوفمبر حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مؤشرات عدة بالنسبة لاقتصاد الإمارات الذي يتوقع أن تشهد معدلات التضخم به تحركا طفيفا باتجاه الصعود حيث يرجح ان يرتفع التضخم هذا العام الى 1,8% والى 3% العام المقبل، مقارنة مع تراجع بنسبة 0,7% العام الماضي. ووفقا لتوقعات معهد التمويل الدولي فانه من المرجح أن تبلغ معدلات التضخم في أبوظبي هذا العام 3,5% وان تصل الى 3,7% العام المقبل، الذي يتوقع ان يسجل التضخم في دبي خلاله معدل 2,0%. تقلبات العملات استبعد إيراديان تأثر الاقتصاد الوطني بشكل مباشر بالتقلبات الحادة في أسعار الصرف العالمية وما يصحبها من هبوط للدولار الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي وارتفاع عملات اخرى مثل اليورو والين الياباني، لافتا الى أن ضعف الدولار ينعكس في بعض الجوانب إيجابيا على اقتصاد الإمارات الذي يتسم بقدر جيد من التنوع خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجاذبية السياحية للدولة واستقطاب المزيد من السياح بالإضافة الى دوره في تنشيط الطلب على العقارات التي تواجها ضعفا في الطلب محليا بسبب تحفظ البنوك في التمويل. كما استبعد أن تتجه الإمارات وكافة بلدان مجلس التعاون الخليجي الى فك ارتباطها بالدولار الضعيف، وذلك على الأقل قبل عام 2015 وقبل تطبيق العملة الخليجية الموحدة، لافتا الى أن مراجعة لمسألة فك الارتباط بالدولار على المستوى الخليجي لن تحدث قبل انجاز الوحدة النقدية. النمو الائتماني على صعيد القطاع المصرفي أشار إيراديان الى أن الائتمان المصرفي في الإمارات بدأ يتحرك بشكل طفيف للغاية مسجلا نموا بنسبة 1% هذا العام، ويتوقع أن يرتفع الى 3% العام المقبل،موضحا أن البنوك العاملة في أبوظبي تسجل نموا قويا يزيد عن 5% هذا العام وذلك قبل أن ترتفع الى 7% العام المقبل الذي سيشهد أيضا عودة النمو للائتمان في بنوك دبي بنسبة قد تصل الى 3%. وشدد إيراديان على أهمية استئناف الإقراض في بنوك المنطقة لضمان ترسيخ التعافي الاقتصادي، مشيرا الى انه في حين تشهد اقتصادات المنقطة نموا متدرجا، فانه يجب تحسن مستويات إقراض البنوك للقطاع الخاص في المدى المتوسط. وأوضح أن البنوك الخليجية في حين انه بقيت تسجل مستويات رسملة جيدة وتحقق ربحية رغم الأزمة المالية العالمية نتيجة الأداء الاقتصادي القوي لبلدان المنطقة في مرحلة ما قبل الأزمة، إلا أن مخاوف استمرار ارتفاع القروض المتعثر مازالت تشكل التحدي الأبرز الذي يواجهه هذا البنوك ويعرضها لضغوط الحذر في منح الائتمان. وأشار الى أن متوسط مستوى كفاءة رأس مال البنوك الخليجية يزيد عن 15% وتصل نسبته الأعلى في الإمارات التي تبلغ 20,3%، تليها البحرين بنسبة 20,0% والكويت بنسبة %18,05، ثم السعودية بنسبة 17,0% وقطر بنسبة 16,5% وعمان بنسبة 16,0%. تغطية القروض المتعثرة وأشار إيراديان الى أن البنوك الإماراتية نجحت في تغطية 85% من القروض المتعثرة العام الماضي ويتوقع أن تصل التغطية الى 90% هذا العام وذلك من خلال المخصصات التي جنبتها لتطهير ميزانياتها من هذه القروض التي شكلت 4,8% من إجمالي القروض في 2009 ويتوقع أن تشكل 8,2% من الإجمالي هذا العام. وأوضح كذلك أن نسبة القروض الى الودائع في طريقها للتوازن مجددا بعد أن بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضي 102% مقارنة مع 104% العام الماضي و108% في العام 2008. ولفت كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الى أن مؤشرات السلامة المالية داخل موازنات البنوك المجمعة على مستوى المنطقة والإمارات تحديداً، تشير إلى أن البنوك المحلية لا تزال تتمتع برسملة جيدة ومربحة، وتعد الأقوى داخل دول مجلس التعاون الخليجي، معللاً ذلك بالأداء الاقتصادي القوي بين سنوات 2003 و2008، التي ساعدت على تعزيز الموازنة العمومية. وأضاف أنه رغم الوضع المالي المضطرب الذي يمر به النظام المالي العالمي بقيادة القطاع المصرفي، فإن مؤشرات السلامة داخل البنوك الخليجية استطاعت أن تحافظ على الاستقرار في مختلف دول المنطقة، حيث إن متوسط نسبة كفاية رأس المال الذي يعرف بأنه نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، فوق 15 بالمئة لكل النظام المصرفي في المنطقة، وذلك بغض النظر عن الاختلافات بين البنوك الخليجية، والتي تكون كبيرة أحياناً، معتبراً أن هذا الرقم هو أعلى بكثير من معدل 8 بالمئة الذي تدعو إليه اتفاقية “بازل 2”، وفوق إطار الاشتراطات التنظيمية المحلية الدنيا. ولفت الى أن الرقابة القوية وتحسن عمليات السوق من قبل البنوك ساعدا على تعزيز إدارة المخاطر وإنقاذ المصارف من تكبد خسائر تتعلق بالمنتجات المعقدة والأنشطة ذات المخاطر العالية. وأشار إيراديان الى ان البنوك بحاجة الى استئناف التركيز على تعزيز ميزانياتها العمومية ليس فقط في وضع مخصصات كافية وإنما في التحرك سريعا لإزالة العوائق المتبقية أمام انتعاش النشاط الإقراضي. وأشار التقرير الى أن القطاع المصرفي في الإمارات نجح في احتواء تداعيات أزمة ديون دبي وانكشاف عدد من البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية، وذلك بفضل الإجراءات التي قامت الحكومة الإماراتية باتخاذها الى جانب المصرف المركزي، مما رفع مستوى الملاءة المالية باتت هي الأعلى في المنطقة بعد أن وصلت الى 20,3% بنهاية مارس 2010 مقارنة مع 13% في 2008. وتطرق إيراديان الى قوة الاقتصادات الخليجية من ناحية الأصول الخارجية التي قدرها بنحو 1,7 تريليون دولار لتضع المنطقة في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين واليابان، متوقعا أن تسجل الأصول الخارجية الصافية للإمارات هذا العام نمو بحوالي 13% لتصل إلى 374 مليار دولار “1,37 تريليون درهم” أو ما يعادل 154% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 331 مليار دولار “1,22 تريليون درهم”. وتقدر الأصول الخارجية الإجمالية للدولة حاليا 535 مليار دولار “1,6 تريليون درهم” هذا العام مقابل 490 مليار دولار “1,8 تريليون درهم” في 2009،حيث تشكل الأصول الخارجية لجهاز أبوظبي للاستثمار (آديا) النسبة الأكبر منها والتي يقدر أن تصل هذا العام وفقاً لتقديرات المعهد إلى 390 مليار دولار “1,43 تريليون درهم” والي 430 مليار دولار”1,57 تريليون درهم” العام المقبل، مقابل 360 مليار دولار في 2009. ورجح المعهد أن تصل قيمة الأصول الخارجية للبنوك التجارية إلى 57 مليار دولار، وأن تصل قيمة الأصول للمؤسسات غير المصرفية إلى 37 مليار دولار هذا العام، وأن تبلغ قيمة الأصول الخارجية للمصرف المركزي إلى 51 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في 2009 . وأكد التقرير أن الإمارات ودول المجلس بدأت في تجاوز تبعات الأزمة العالمية لتعود إلى النمو المستقر والقوي، وتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي لدول المجلس إلى 4% هذا العام، مقارنة مع نمو ضعيف في العام 2009 وصل الى 0,3% نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية وبتراجع أسعار النفط، مرجحا في الوقت ذاته أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نموه ليسجل 4,6% خلال العام 2011. التحسن القوي وعزا معهد التمويل الدولي، التحسن القوي في مستويات نمو اقتصادات المنطقة الى عودة أسعار النفط الى مستوياتها المرتفعة وترجيح مواصلة بلدان المنطقة تنفيذ السياسات المالية التوسعية بالإضافة الى توقع عودة التدفقات المالية وحركة التجارة العالمية الى طبيعتها. وأشار الى أن الضغوط التضخمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى بشكل عام في إطار الاحتواء، فيما يتوقع أن يتسع نطاق الفائض في الحساب الجاري المجمع للمنطقة ليصل إلى 124 مليار دولار في العام 2010 مقارنة مع 47 مليار دولار في العام الماضي وان يرتفع ليصل الى 157 مليار دولار في العام 2011. ولفت الى أهمية حاجة حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي الى النظر في مسألة التحكم في مستويات نمو الإنفاق العام الى ما هو أبعد من المدى القصير الى المتوسط والبعيد، مشيرا الى انه وفي ضوء السيناريو الذي يراه معهد التمويل الدولي فإنه يرجح أن يتباطأ نمو الإنفاق العام الموحد لبلدان المجلس من متوسط سنوي بلغ 18% خلال الفترة ما بين 2004 و2009، إلى متوسط سنوي يبلغ 7,5% خلال الفترة من 2011 وحتى 2020. وعزا إيراديان ذلك التحول في الإنفاق إلى التوقعات التي تشير إلى تدني الفوائض المالية لبلدان المنطقة خلال السنوات المقبلة والتي تقدر حاليا بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، حيث يرجح أن تتحول الى عجز بنسبة 1,4% في العام 2020، نظرا للزيادة المطردة في متوسط أسعار برميل النفط الذي تبني عليه حكومات المنطقة ميزانياتها والذي سيصل الى 105 دولارات للبرميل، مقابل متوسط حالي يبلغ 55 دولارا للبرميل. وشدد إيراديان على ضرورة الحاجة إلى المزيد من الشفافية في الميزانيات العمومية للشركات الكبرى بهدف زيادة مستويات ثقة الأسواق المالية في قدرة هذه الشركات على تزويدها بالمزيد من الوضوح حيال الضمانات الحكومية من عدمها، بالإضافة الى تحسين مستوى الإفصاح، وتعزيز جودة التقارير المالية واصدارها بشكل متسارع ومنتظم. كما اكد أهمية تعزيز الإحصاءات الاقتصادية الكلية والمالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لمعالجة نقاط الضعف الموجودة، بالإضافة الى ضرورة تطوير أسواق الدين المحلية الأمر الذي يقلل الاعتماد على المصارف في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وأن يساعد في خفض تكاليف التمويل، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة لشح السيولة العالمية والمحلية. وتفترض تقديرات معهد التمويل الدولي في ما يتعلق بالخطوط الاقتصادية الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي، انتعاشاً اقتصادياً عالمياً متواضعاً (نمو بنسبة 3,3 %)، وتتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل الواحد في 2010 و80 دولاراً للبرميل في عام 2011.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©