عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
هيمنت الأزمة الليبية، أمس، على فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وأكدت ضرورة وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي والبحث عن سبل وضع نهاية للصراع هناك، ودعا مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي إلى فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الذين ينتهكون حظر التسليح المفروض على ليبيا.
إلى ذلك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس بوضع حد للصراع في ليبيا، وشدد خلال كلمة له بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأحد على وضع حد للصراع في ليبيا وتفعيل الحل السياسي.
من جهته، وفي كلمة أمام القمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن «تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا من أهم الأولويات الآن». وحدد أبو الغيط، في كلمته أولويات أخرى وهي: «الوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتنفيذ المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفق عليها في برلين، وذلك كله وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات». وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في كلمته: «نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية».
إلى ذلك، تتواصل اجتماعات المسار الاقتصادي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للتوصل إلى اتفاق حول التوزيع العادل للثروة وتوحيد المؤسسات المالية والنفطية في الدولة الليبية بمشاركة مجموعة من الخبراء وأعضاء من حكومة الوفاق ومجلس النواب، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.
وقال مصدر ليبي مشارك في الاجتماعات لـ«الاتحاد»، إن حوالى 21 شخصية اقتصادية ومصرفية ليبية من جميع أنحاء الدولة الليبية تشارك في الاجتماعات، مؤكداً أن اليوم الأول للاجتماعات تناول سبل توحيد المؤسسات الاقتصادية وتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة موارد الدولة.
وأكد المصدر مطالبة عدد من الاقتصاديين خلال الاجتماعات بضرورة وضع آلية محددة تضمن التوزيع العادل للثروة تقوم على مبدأ الشفافية، مؤكداً أن الاجتماعات تطرقت إلى التأثير السلبي لإغلاق الحقول النفطية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الليبي.
وأشار إلى توصل المجتمعين في القاهرة إلى نقاط اتفاق عديدة حول آليات عمل المؤسسات المالية والنفطية في ليبيا، موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة تفرض حالة من السرية التامة على الاجتماعات حرصاً منها على الخروج باتفاق كامل بين الشخصيات المشاركة في اجتماعات القاهرة.
وروعي في اختيار الخبراء الجوانب السياسية والجغرافية المختلفة، وتنطوي المقترحات الأولية على أن للجنة مستويين، مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسات العامة، وأمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة.
وقال المحلل السياسي الليبي محمد اللافي، إن أبرز الملفات التي يجب حسمها في اجتماعات القاهرة نقل المؤسسة الليبية للنفط ومصرف ليبيا المركزي من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، موضحاً أن الأموال الليبية كانت تضخ بسخاء لقتل الليبيين خلال السنوات التسع الماضية، وهو ما كشفته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب الفساد الإداري والمالي المستشري في أركان حكومة الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأشار، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن الشعب لن يسمح بأن تكون ثرواتنا رواتب مرتزقة سوريين وأتراك يقتلون أبناء ليبيا، معرباً عن أسفه بسبب عدم تقديم لجنة الخبراء المعتمدة من مجلس الأمن لمستندات حقيقية تثبت الفساد المالي والإداري في مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مضيفا «وجود ثروات ليبيا تحت سيطرة الإخوان في الغرب أمر خطير جداً ويهدد استقلال البلاد».
إلى ذلك، يباشر فريق خبراء مجلس الأمن المعني بليبيا التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين وجهاديين من سوريا إلى طرابلس بطائرات مدنية وأخرى عسكرية من غازي عنتاب إلى إسطنبول ومنها إلى طرابلس.
السيسي: قمة لإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أبرز التحديات التي واجهت القارة الأفريقية خلال العام الماضي الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، لا سيما في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، فضلاً عن تحدي تحقيق الاستقرار.
وعرض السيسي، خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس، استعداد مصر لاستضافة قمة أفريقية تهدف إلى إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
ودعا الرئيس المصري إلى التشاور المستفيض حول تلك القمة والقوة المقترحة، بمعرفة مجلس الأمن والسلم الأفريقي والهيئات الأفريقية الأخرى، على أن يعرض لاحقاً على القمة الأفريقية.
