عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
نظرت محكمة جنايات دبي أمس أولى جلسات قضية متورط فيها عصابة باكستانية مكونة من 4 أفراد بتهمة خطف وحجز رجل بغير وجه قانوني باستعمال القوة وانتحال صفة رجال تحريات وبدافع الكسب والانتقام وإلحاق الأذى بالمجني عليه، حيث قام أحدهم بإيقاف الرجل بحجة أنه مطلوب ثم أدخلوه عنوة في سيارتهم واقتادوه إلى فيلا واحتجزوه لمدة يومين وقاموا بالاعتداء عليه وتصوير عملية الاعتداء وبثها عبر «فيس بوك» طالبين مبلغ 20 ألف درهم مقابل حريته.
ووفقاً لتحقيقات النيابة أفاد المجني عليه وهو من نفس جنسية المتهمين بأنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة عن طريق البر ثم سكن برفقة زوجته بمنزل عربي، ثم انتقل إلى فيلا مقسمة إلى عدة غرف كان جميع أفراد العصابة يعيشون فيها قبل أن ينتقل مجدداً لفيلا أخرى، حيث إن زوجته لم تطمئن بسبب وجود أشخاص يمارسون أعمالاً غير قانونية.
وأضاف أنه أثناء وجوده خارج المنزل جاء إليه شخص لا يعرفه وقدم نفسه على اعتبار أنه تحريات ثم أجبره على الصعود بالمركبة ليفاجأ بوجود بقية أفراد العصابة الذين يعرفهم جميعاً.
وتابع إفادته قائلاً إنه بمجرد ترجله من المركبة اقتادوه إلى غرفة وتم تقييده بمقعد حيث انهالوا عليه بالضرب والصفع والتهديد بوساطة سلاح أبيض فيما تولى أحدهم مهمة تصوير العملية كاملة «تحديداً مشهد الضرب والإهانة»، وبدأت عملية المساومة والابتزاز إما دفع 20 ألف درهم أو التضحية بـ«زوجته»، وفي حال الرفض سيتم نشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والإبلاغ عن أنه مقيم بطريقة غير مشروعة.
فرفض قطعياً ما طلبوه رغم حبسه وتعذيبه لمدة يومين ثم أخرجوه في منتصف الليلة الثالثة وفكوا وثاقه وانتظروا جميعاً في المركبة بمنطقة البراحة حتى شاهدوا دورية شرطة فانزلوه وسلموه للدورية، وقالوا إنه تسبب في شجار وإن إقامته غير مشروعة فتم أخذهم جميعاً إلى المركز، حيث اعترف أحدهم بأن الشخص كان محتجزاً وتم تصوير فيديو يوثق الحادثة.
وبدورها، أفادت زوجة المجني عليه بأنه أثناء تصفحها لحسابها على «فيس بوك» شاهدت مقطع فيديو لأشخاص محتجزين زوجها ويقومون بالاعتداء عليه عندها قامت مباشرة وفتحت بلاغاً في مركز شرطة وأوضحت أنها تحمل تأشيرة زيارة ولكن زوجها مقيم بصفة غير مشروعة، منوهة بأن زوجها على صلة مع أفراد العصابة، حيث إن أحدهم هو من قام باستخراج الفيزا لها بتنسيق مع الزوج ومقابل مبلغ من المال، ووعده بأن يعدل وضعه مقابل 20 ألف درهم فسلمه الزوج 8 آلاف درهم، ولكنه لم يفعل شيئاً.
