330 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» في 2011 بنمو 7%

الشارقة (الاتحاد) - حقق البنك العربي المتحد 330 مليون درهم أرباحاً صافية في عام 2011 مقارنة مع 308 ملايين درهم أرباحاً صافية في عام 2010، بنمو بلغت نسبته 7?1%. وقال البنك في بيان صحفي أمس، إن المبادرات المشتركة ساعدت البنك العربي المتحد في زيادة إجمالي أصوله إلى 10?8 مليار درهم بزيادة نسبتها 40% مقارنة مع 7?7 مليار درهم في 2010. وأضاف البنك أن النمو في الأصول كان مدعوماً بنمو عوائد العملاء في عام 2011 التي بلغت 7?3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4?3 مليار درهم في عام 2010. وأشار إلى مكن هذا النمو في قاعدة التمويل البنك العربي المتحد من زيادة قروضه والسلف بنسبة وصلت إلى 46%، حيث ارتفع إجمالي مبالغ التمويل من 5?5 مليار درهم في عام 2010 إلى 8?1 مليار درهم في عام 2011. وبذل البنك قصارى جهده لضمان كفاية أصوله السائلة لتلبية احتياجاته المستمرة. وقال باول تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك “اتخذ البنك العربي المتحد خطوات إيجابية لتطبيق استراتيجيته في دعم الشركات القائمة والأفراد الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وتمكنا من خلال فهم احتياجات عملائنا من تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتتناسب مع احتياجات كل عميل”. وأضاف “ساعدت هذه الخطوات في نمو البنك بدرجة غير مسبوقة، وتم تقدير منهجنا هذا من قبل أطراف متميزين وأسعدنا أيضاً حصولنا على لقب (بنك عام 2011) من فاينانشيال تايمز أوف لندن، الأمر الذي يعكس أيضاً مدى تفان والتزام طاقم العمل لدينا”. وانعكس نمو الميزانية العمومية وقاعدة عملاء البنك في نمو الأرباح التشغيلية التي تجاوزت قيمتها في عام 2011 مبلغ 400 مليون درهم أي بزيادة مقدارها 22% عما كانت عليه في عام 2010. وقال تروبريدج “يبقى البنك العربي المتحد ملتزماً في تطبيق سياسته الحكيمة فيما يتعلق بالاستعداد المسبق لأي مخاطر وفق تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. بناءً على ذلك، ضمنت إدارة البنك العربي المتحد أن تكون أحكامها المشتركة والخاصة كافة متوافقة مع كافة المتطلبات التشريعية”. بعد أخذ تلك الأحكام بعين الاعتبار، تمكن البنك العربي المتحد من تحقيق صافي أرباح بلغ 330 مليون درهم، الأمر الذي يعتبر إنجازاً آخر للبنك مقارنة بمبلغ صافي أرباح عام 2010 والذي بلغ 308 مليون درهم. واستمر البنك في تطبيق برنامج الاتساع عن طريق افتتاح فروع جديدة وقام بافتتاح فروع في إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأبوظبي. ومن المخطط أيضاً افتتاح أربعة فروع جديدة في بداية عام 2012 في حين تم في الوقت الحالي الانتهاء من ترميم وتجديد الفروع القائمة كافة. باستثناء النمو الإجمالي الذي طرأ على أعمال البنك، عمل البنك العربي المتحد على زيادة مستويات توطين الوظائف حتى وصلت نسبة التوطين في عام 2011 إلى 41%، وهي النسبة الأعلى بين البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق توضيح أحد أهم التحسينات التي طرأت على البنك العربي المتحد، قال تروبريدج” يود البنك العربي المتحد استغلال هذه الفرصة للإعلان عن شراء مبنى جديد للمقر الرئيسي للبنك، وسيكون المقر الجديد جاهزاً للعمل في الجزء الأخير من عام 2012، وسيعكس البرج المكون من سبعة وعشرين طابقاً والذي يطل على كورنيش البحيرة الواجهة المعاصرة للبنك العربي المتحد. ويعتبر هذا إنجاز آخر من أهم إنجازات تطور البنك ويوضح أهمية الحاجة إلى زيادة أنشطتنا لتزويد أعلى مستويات الخدمات والدعم إلى عملائنا الأوفياء”.