أبوظبي (الاتحاد)

قال سوق أبوظبي العالمي إن «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات» نشرت رأيين قانونيين إيجابيين حول صلاحية ونفاذ الترتيبات التي تندرج تحت اتفاقيات الجمعية في سوق أبوظبي العالمي.
وتصدر الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات للمرة الأولى رأيين قانونيين حول أي ولاية قضائية في منقطة الخليج، حيث يعزز هذان الرأيان من مكانة سوق أبوظبي العالمي في توفير إطار قانوني عالمي راسخ يتيح للمؤسسات والشركات المالية إدارة مخاطرها بكفاءة أفضل.
وأُعدّ الرأيان الصادران عن «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات» من قبل مكتب «شيرمان آند ستيرلنغ أل أل بي» للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات وأعضائها، وهما يؤكدان إنفاذ الترتيبات التي تندرج ضمن اتفاقيات الجمعية لدعم نمو الائتمان، لكل من الجهات المقدمة والمستفيدة من الضمان في سوق أبوظبي العالمي.
كما يكمل الرأيان الجديدان الرأي القانوني الصادر عن الجمعية حول تنفيذ الاتفاقيتين الرئيسيتين للجمعية لسنة 1992 ولسنة 2002 فيما يتعلق بأحكام المعاوضة ضمن الإطار التشريعي الشامل في سوق أبوظبي العالمي.
وتسهم اتفاقيات الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات لدعم نمو الائتمان في إدارة وتخفيف مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات المبرمة لمعاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة من خلال تمكين الأطراف التجارية من التعهد بمستويات متغايرة من الضمانات لدعم أوضاعها في التداول بشكل مستمر.
وعند منح هذه الاتفاقيات على أساس المعاملة بالمثل، تعمل هذه الاتفاقيات على الحد من التعرض لمخاطر الإعسار للطرفين وتمكن بعض المؤسسات المالية من الامتثال للمتطلبات الدولية، مثل لائحة البنية التحتية للسوق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وتعد أحكام لوائح الإعسار المالي لسنة 2015، بما في ذلك أحكام المعاوضة وتقديم الضمان المستندة إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات جزءاً من الإطار التشريعي الشامل لسوق أبوظبي العالمي والقيمة الفريدة التي يقدمها للجهات الراغبة بمزاولة أنشطة تداول المشتقات.