عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن استكمال الربط بين الجهات الحكومية الصحية ضمن مشروع الملف الصحي الموحد سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث سيتم البدء التنفيذي لعملية الربط في الربع الأول من العام الجاري، بينما سيتم البدء بالربط مع الجهات الصحية الخاصة خلال العام المقبل، ليتم استكمال مشروع الملف الصحي الموحد خلال 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي، أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى أعضاء المجلس.
وقال معالي صقر غباش، خلال كلمته الافتتاحية للجلسة بالتزامن مع الذكرى الـ48 لتأسيس المجلس: «واكب المجلس خلال مسيرة 48 عاماً، النهضة الحضارية والتنمية الشاملة لدولة الإمارات، طارحاً قضايا الوطن ومتلمساً احتياجات المواطنين حاملاً أمانة المسؤولية بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة».
وأضاف معاليه: «إن مرحلة التمكين التي يقودها بحكمة واقتدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تستند في أصولها وركائزها إلى مبادئ وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عززت قواعد نهج الشورى في الإمارات، واتخذت الخطوات العملية لتعزيز وتفعيل دور المجلس ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية»، مشيداً بالتعاون البناء والتحاور المثمر مع الأعضاء والحكومة، والذي يمثل حجر الأساس في نجاح أعمال المجلس.
ومن جهته، أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رداً على سؤال الدكتورة حواء المنصوري، عضو المجلس، حول التحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، أن الوزارة ستقوم قريباً بإطلاق برنامج للتسجيل الدوائي، بهدف تمكين الأشخاص من تمييز الدواء المغشوش من غيره، بناء على رمز «الباركود»، وذلك بالتعاون مع الجهات المصنعة للأدوية، ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية لضمان الرقابة على الأدوية.
وأشار معاليه إلى أن تحدي الأدوية المغشوشة يعد تحدياً عالمياً، ولذلك يتم التنسيق مع الجهات الجمركية لضمان سلامة وصلاحية الأدوية التي تدخل الدولة، حيث تم إيقاف الكثير من الشحنات التي تأتي واكتشاف وضبط الأدوية المغشوشة، حيث حققت الإمارات قفزة نوعية خلال السنوات الـ3 الماضية، بوجود الإجراءات الرقابية والتي نتج عنها سحب عدد من العينات الدوائية من السوق وإغلاق بعض المصانع والمنشآت وإيقاف الاستيراد من مصانع، بعد التأكد من عدم صلاحية المستلزمات الطبية الواردة منها، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع لا تعترف إلا بأهم الجهات العالمية ضمن المجال.
وأوضح معاليه رداً على سؤال آخر وجهته الدكتورة حواء المنصوري حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نظام تطبيق الملف الصحي الموحد، أن الجدول الزمني للمشروع تم الاتفاق عليه ضمن اجتماع حكومي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، حيث تبدأ آلية المشروع بربط مستشفيات الوزارة وإعداد آليات ومعايير الربط مع القطاع الحكومي، كما سيتم استكمال الربط مع القطاع الحكومي في أبوظبي ودبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما سيتم إنشاء منصة تحليل البيانات خلال العام الجاري.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تستهدف استكمال 80% من الربط مع القطاع الخاص بنهاية العام المقبل، بينما من المتوقع إنجاز المشروع خلال عام 2022، لافتاً إلى أن 80% من العاملين والمشرفين على المشروع هم من الكوادر الوطنية، حيث تحرص الوزارة على الاستفادة من القدرات كافة المتاحة لإنجاز ملف صحي موحد يعد من بين الأحدث والأكبر عالمياً.
ورداً على سؤال آخر من ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس، حول دور الهيئة العامة للرياضة لتأهيل الصف الثاني الإداري والرياضي في الجهات الرياضية، أنه توجد 4 جهات معنية بذلك، منها مركز إعداد القادة، كما توجد خطة مستقبلية للتأهيل وتطوير الدورات الحالية التي بلغ عددها 900 دورة تأهيل، داعياً معاليه الأندية الرياضية إلى منح الفرصة للكوادر الشابة للمشاركة والوجود في انتخابات الاتحادات الرياضية وتفعيل وجودهم، كاشفاً عن وجود توجه بإمكانية فرض مقعد لفئة الشباب ضمن مجالس إدارات الاتحادات.
ومن ناحيته، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، رداً على سؤال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، حول تمديد فترة حظر صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق، أن القرار صدر لتنظيم الصيد غير المستدام بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وأسهم في وقف الاستنزاف، الأمر الذي يشير للاستمرار في هذا النهج، حيث يمثل القرار جزءاً من قرارات المحافظة على الثروة السمكية والفترة المحددة لها عائد اقتصادي مناسب للصيادين، مشيراً إلى ارتفاع مؤشرات استدامة الثروة السمكية بعد تطبيق التشريعات.
ومن جهته، لفت معاليه، رداً على سؤال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس، حول إجراءات الرقابة على سلامة الأغذية، أنه تم تطوير التشريعات وتسجيل الأغذية على مستوى الدولة ورقابتها، كما تم إطلاق العديد من الأنظمة لمنع دخول الأغذية المغشوشة وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة، حيث تم إنجاز عدة مشاريع لتوحيد الرقابة على الأدوية ولدينا حوالي 1500 لائحة فنية، حيث ساهمت الإجراءات في إنجاز 232 ألف شحنة تحويل غذائية من إمارة لإمارة وإنهاء 200 ألف إجراء فحص، نتيجة للبوابات الذكية ونظم الإنذار السريع.
وأوضح معاليه رداً على سؤال حول إجراءات الحد من التلوث البحري، أن فرق العمل استطاعت خلال العام الماضي الحد من وصول التلوث البحري إلى شواطئ الدولة، وذلك بعد رفع مهام الاستجابة، من خلال خطة وطنية لمكافحة الملوثات البحرية والتي خططت مهام الجهات المعنية، لافتاً إلى وجود اتفاقية بصدد الانتهاء منها مع إحدى الشركات للأقمار الاصطناعية، بهدف توفير خرائط، كما تتم مناقشة قانون حالياً بشأن التعامل مع الناقلات السائبة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وشهدت الجلسة، موافقة أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ويضم 29 مادة تسري على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على 0.9% للمكون المحور وراثياً، حيث نص المشروع على إنشاء سجل لدى الوزارة، لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها التي تنتج أو تصنّع أو تطور أو تتداول أو تصدر أو تستورد أو تعبر أو تنقل.
