عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
وقع رجل أعمال آسيوي ضحية محتال من نفس جنسيته ادعى أنه من رجال التحريات، وقام بابتزازه بدفع 10 ملايين درهم مقابل إسقاط التهم عنه وعدم إيداعه السجن، تمهيداً لترحيله وتسليمه لسلطات بلده.
وتعود تفاصيل القضية، وفق شهادة المجني عليه (43) عاماً أمام نيابة دبي إلى أنه تلقى اتصالين من هاتفين أرضيين من مركزين مختلفين بشرطة دبي بغرض المثول أمام الضابط من أجل أمر هام، وأن يجلب معه جواز سفره، ويتابع المجني عليه: إنه شعر بخوف شديد وبأنه مطلوب من عدة مراكز فتوجه على الفور ليلتقي به شخص يرتدي الزي الإماراتي، ولكنه تكلم بالأوردو فاستقبله في استراحة المركز، حيث أخبره بأنه مطلوب دولياً، ويجب عليه تسليم جواز سفره على الفور، ومن المرجح أنه سيتم القبض عليه وإيداعه التوقيف، كما أنه عرض عليه مستند مزور ومروس بشعار رسمي يوضح ضرورة تسليمه للسلطات المختصة، ثم أبلغه أنه قادر على مساعدته وإخراجه من هذه الأزمة مقابل 10 ملايين درهم فوافق الرجل، ولكنه أخبره أنه لا يملك هذا المبلغ فساومه على 6 ملايين تدفع بشكل متواتر على دفعات فوافق وخرج بعد أن ترك جواز سفره وهوية سائقه مع المتهم ووقع على ورقة بيضاء، ثم تواصل مع الشرطة، وفتح بلاغا بالواقعة.
وبدوره، أفاد شاهد من شرطة دبي بأن المجني عليه أبلغ الشرطة بأن أحد رجال التحريات تواصل معه واستدعاه لمقر المركز وأخبره أنه مطلوب، وسيساعده مقابل مبلغ كبير من المال.
وقال الشاهد: إنه بمراجعة الكاميرات ورصد كيفية استدراج المحتال للمجني عليه، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وبسؤاله ادعى أن له مطالبات مالية لدى المجني عليه، ورسم تلك الخطة كوسيلة للضغط عليه والحصول على أمواله.
فيما اعترف المتهم الثاني أن الأول يكذب، إذ لا تربطه أية علاقة سابقة بالمجني عليه، وأن القصة الحقيقية مفادها أن المتهم الثالث في القضية عمل لدى المجني عليه بمهنة محاسب ولديه مستحقات مالية لرجل الأعمال «المجني عليه»، ولا يستطيع سدادها، فأخبره المتهم الثاني أن لديه صديقاً «المتهم الثالث» قد يساعدهم وبالفعل، وافق هذا الأخير على مساعدتهم وطلب منهما توفير بيانات المجني عليه ونفذ المخطط الذي باء بالفشل، حيث تم قبضت الشرطة على العصابة الثلاثية الآسيوية، وأحالتهم للنيابة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات.
