عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
دعت محاضرة دائرة القضاء بأبوظبي أفراد المجتمع إلى الاستفادة من التطبيق الذكي «بلغ النيابة» الذي أطلقته النيابة العامة، لتقديم البلاغات ذات الصلة بوسائل التواصل الاجتماعي، مع شرح للواقعة ومكان ووقت حدوثها وإرفاق دليل يؤكد صحة المحتوى، لافتة إلى أن بيانات مقدم البلاغ اختيارية وغير إلزامية، ويتم التواصل معه فقط في حال الإفصاح عنها، فضلاً عن إرسال رقم البلاغ إلكترونياً عبر رسالة نصية لهاتفه، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
حذرت المحاضرة التي جاءت بعنوان «المسؤولية القانونية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في المحافظة على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي، وحذرت من الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، والمسؤولية القانونية المترتبة عليها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي باعتباره حائط الصد الأول للحماية، لاسيما مع نشر بعض مستخدمي المواقع مواد أو مقاطع مصورة بهدف إثارة الجدل عن عمد واستغلاله في ابتزاز المتابعين من خلال دفعهم إلى التجاوز بحقهم والذي قد يصل إلى السب أو التهديد، ما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الإساءة في الرد، بدلاً من إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الوقائع.
ولفتت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس عبدالله مهير الكتبي، بمنطقة المشرف في أبوظبي، وحاضر فيها المستشار عبدالله حمد المنصوري، رئيس نيابة، إلى خطورة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التعامل من دون وعي كافٍ مع المتربصين بمستخدميها، ومحاولة إيقاعهم ضحايا لجرائم الابتزاز والتهديد والنصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية.
وتطرق المستشار عبدالله المنصوري، إلى خطورة نشر الشائعات وتداولها، لاسيما في ظل استخدام وسائل تقنية المعلومات في الآونة الأخيرة، في ارتكاب جرائم التحريض وبث الأفكار الهدامة، مشيراً إلى أهمية تبصير الأبناء بالاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت لتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها، مع التركيز على الاهتمام والمتابعة بشكل مباشر لضمان وقايتهم وحمايتهم.
ولفت إلى الحماية القانونية التي وفرتها قوانين الدولة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتشديد العقوبات على الجرائم التي ترتكب من خلالها، وما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
