للمرة الأولى في التاريخ الرياضي المحلي والعالمي، تصدر قرارات بإجماع الأطراف والحضور، ولم يرضَ أصحابها وأطرافها، من المؤيدين والمعارضين، ومن المحايدين، من ذوي العلاقة من قريب وبعيد، ومن المراقبين والإعلاميين، ومن أصحاب الشأن وذوي العلاقة المباشرة، لا في الآلية ولا في الإجراءات، والكل اتفق على أن يختلف، سواء بالاستبيان أو بالتصويت السري، وحتى النقاش العلني، والمحصلة لم ترضِ طرفي العلاقة في مسيرة التتويج والصعود، وحتى في المسابقة الأهم والأغلى التي لم يتبق لها سوى مباراة واحدة، وكان بالإمكان إقامتها بمن حضر من لاعبي الطرفين، حتى وإنْ اضطر الاتحاد إلى اقتصارها على لاعبي الناديين من المواطنين إذا ما اختلت قوتاهما من اللاعبين الأجانب.
باستثناء طرفي الهبوط اللذين ضمنا استمرارهما في دوري المحترفين لموسم آخر، بعد أن كانا قاب قوسين من الهبوط، والأكثر تضرراً هما طرفا الصعود الإمارات ودبا الحصن، لأنهما بذلا من الجهد والمال الكثير لتحقيق حلمهما. 
تصريحات مدوية خرجت من قامات رياضية، تلقي باللائمة على طرفي اللعبة الاتحاد والرابطة اللذين آثرا عدم الرد والتزام الصمت، بعد أن حسمت الجمعية العمومية الأمر، مراعاة للصالح العام، وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص، بانتهاء عقود لاعبيها الأجانب الذين غادروا البلاد، ولم يعد بإمكانهم العودة، حتى وإن استؤنفت المسابقة، وإن تم التجديد لهم للفترة المتبقية، أو ما زالوا مستمرين، لأن الإعداد للاستمرار يحتاج إلى فترة لا تقل عن 45 يوماً، كما صرح بها البعض من الإداريين والفنيين، وصيفنا الحار والرطب الذي يصعب اللعب فيه، وبداية الموسم القادم، واستحقاقات المنتخب للمباريات المتبقية من التصفيات المزدوجة، كل هذه العوامل صعبت من عودة الدوري واستكمال المسابقات المتبقية، لأن الأولوية في الوقت الراهن لسلامة لاعبينا، وإن أقمناها من دون الحضور الجماهيري. 
معطيات كثيرة فرضت الواقع الحالي، رغم عدم رضا البعض أو الكثيرين من أطراف دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة والصاعدين من دوري الدرجة الأولى، باستثناء الهابطين، ونادي الشارقة الذي سيحتفظ بصفة حامل لقب الدوري لموسمين، بعد أن ابتعد كثيراً عن المنافسة هذا الموسم. 
لا يمكن أن نلوم الاتحاد والرابطة على هذا القرار غير المرضي عنه من أطراف اللعبة، ولكن السلامة العامة للاعبينا فرضت هذا الواقع الاستثنائي، ونتمنى من الجميع تجاوزه، والقادم إن شاء الله سيكون أفضل مما مضى.