تماشياً مع قرارات الدولة، استعداداً للخمسين عاماً القادمة من عمر دولتنا التي شملت مختلف القطاعات، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة، برئاسة الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، شملت وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والخارجية والتعاون الدولي، والثقافة والشباب، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية، وممثلين من المجالس التنفيذية حسب الحاجة، بهدف التنسيق والتكامل الاستراتيجي بين المؤسسات والمجالس الرياضية والمجالس التنفيذية، لوضع رؤية مشتركة، لضمان تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يعزز من مكانة الدولة رياضياً، وتحقيق رؤيتها خلال المرحلة المقبلة، لتكون مركزاً رياضياً جاذباً على المستوى العالمي، وذلك بتطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات والمبادرات، التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي، ومتابعة التحديات التي تواجهه، ووضع الأفكار والحلول التي تدعم نموه وتطوره، واقتراح برامج وخدمات ومبادرات رياضية وبرامج نوعية، لإعداد الكوادر المواطنة المتخصصة في الشأن الرياضي، وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة، لتكون أسلوب حياة، وكذلك متابعة دعم نمو القطاع الرياضي وتطويره، وصنع بيئة رياضية جاذبة للابتكار والإبداع تدعم تنافسية الدولة عالمياً.
لم تكن هذه المبادرة وليدة اليوم، وإنما هي نتاج عمل قامت وتقوم به جهات عديدة متفردة غاب عنها التنسيق والتكامل في تنفيذ تلك الخطط والبرامج، وأضحت كل جهة تضع برامجها وخططها كما تراها، من دون تنسيق مع الجهات الاتحادية، وحتى المحلية في الإمارات الأخرى، الأمر الذي كان يدفعنا دائماً للتساؤل حول ضرورة التنسيق بين هذه الكيانات المحلية والاتحادية، ممثلة في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية التي وصلت إلى درجة تغييب الاتحادات المعنية عن تنظيم أحداث من صميم عملها، وإن دعيت لها فكانت لذر الرماد، أو في حالات دعوة جهات خارجية للمشاركة تحت المظلة القانونية، تماشياً مع النظم واللوائح القارية والدولية.
ويبدو أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومنذ تكليفه التقى القائمين على الشأن الرياضي، في مختلف القطاعات، واستخلص بأن كل هذا الزخم الرياضي في الدولة ينقصه التنسيق بين مكوناته في القطاعين الحكومي والأهلي، لذلك تولدت لديه قناعات بتغيير هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق تطلعات الدولة في المرحلة القادمة، تماشياً مع دخولنا عام الخمسين، لتكون العقود الخمسة القادمة منطلقاً لتحقيق المزيد من النجاحات، محلياً وعالمياً.