تنتهي الأسبوع المقبل، وتحديداً  الثلاثاء، الخامس عشر من يونيو الجاري، المهلة  التي حددتها عدد من الدوائر الاقتصادية للمستثمرين من  أجل تسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» من النشاط التجاري والاستثماري، تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي»، والمتوافق مع المعايير الدولية.
وبحسب تفسير تلك الجهات فإن  «المستفيد الحقيقي» هو الذي «يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكيتها و25%، أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة، وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة».
وبعد انتهاء المهلة تبدأ وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية،  اعتباراً من  الأول من شهر يوليو 2021، تطبيق المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي قرار تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، تنفيذ العقوبات المحددة بحق المخالفين، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي، وتصل  إلى غرامة مالية  بمبلغ 100 ألف درهم جراء التكرار وعدم الامتثال، إلى جانب جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة، أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة، وغيرها.
واستبقت الجهات المعنية المواعيد التنفيذية والمهل النهائية لتطبيق القرار بحملات تعريفية بمختلف جوانبه، إلى جانب عقد الإحاطات الإعلامية للتعريف بمنظومة مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في  الإمارات.
كما تابعنا، خلال الفترة القليلة الماضية، الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
جهود طيبة مباركة لمختلف الجهات لتظل الإمارات بيئة مثالية لممارسة الأعمال ومركزاً عالمياً لاجتذاب واستقطاب الاستثمارات العالمية، جهود لا تستوعبها تلك الأبواق المأجورة والموتورة والحاقدة، وغير القادرة على إدراك  قصة النجاح  والتفوق والتميّز الإماراتية، فتحاول النيل منها وتشويهها  بالترويج لقصص بلهاء ووقائع مختلقة لا وجود لها إلا في خيالاتهم المريضة وصدورهم المترعة حقداً وضغينة. عجزوا عن المنافسة ولم يجدوا ما يبرروا به فشلهم وسقوطهم المكشوف سوى ترديد أسطوانات مشروخة، ومزاعم تبخرت أمام قوة الإنجاز  والاقتصاد الإماراتي القائم على رؤية واضحة للعبور نحو المستقبل، وأرقام لا تقبل النيل والتشكيك تتحدث عن نفسها في تقارير التنافسية العالمية ومؤشرات الأداء التي لا تعترف بمنطق العجزة والفاشلين.