في كل ملتقى أو اجتماع يحظى برعاية قيادتنا الرشيدة ينتظر أبناء الإمارات بشاراتهم من قيادة عودتنا على مضاعفة الأفراح، لتجعل من الفرحة فرحتين، فبينما نحن نستعد لاستقبال أجمل وأغلى أعياد الوطن، عيد الاتحاد الـ51، حمل اليوم الختامي لاجتماعات حكومة الإمارات بشارات زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص.
جاءت البشارة بإعلان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة ذلك الدعم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خطوة تستهدف «الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين، وتشجيعهم على خوض تجارب العمل في هذين القطاعين بمجالاتهما المختلفة، بما يسهم في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كلا القطاعين خلال الخمسة أعوام المقبلة».
شمل القرار «جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس» الذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021».
وتضمنت البشارة توسيع نطاق دعم الرواتب، ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية، من غير استثناء، على ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي، لتصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له. ومنح المواطن العامل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50.000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الذي تضمن كذلك رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل إلى 12 شهراً. وشمل كذلك توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض.
في إمارات الخير بقيادة بوخالد وإخوانه الميامين.. وطن الخير في خير وفرح دائم.