في مستهل عام الاستدامة، حرصت هيئة البيئة في أبوظبي على إطلاق تحد جديد، هذه المرة موجه للجهات الحكومية في الإمارة لتشجيعها على الحد من استخدام منتجات الاستخدام الواحد، وذلك في التحدي الذي أُطلق عليه «معاً نحو الصفر للجهات الحكومية».
 ووفق ما تم الإعلان بالمناسبة «ستقدم الجهات المشاركة والتي يقدر عددها بأكثر من 80 جهة حكومية تقارير عن الكمية الإجمالية من النفايات التي يتم توليدها في كل فئة ونسبة الحد منها خلال فترة التحدي بحلول 24 مارس المقبل، وسيتم منح المؤسسات التي تحقق أعلى كفاءة خلال التحدي المُقام على مدار شهرين مكافأة تقديراً لجهودها.
 يأتي التحدي الجديد في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في مارس 2020 - وضمن جهودها المتواصلة بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقد أكد سموه في أول اجتماع للمجلس للعام الجديد 2023 على «ضرورة استمرار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة العمل البيئي، ومواصلة القيام بدورها الريادي في مجال الدارسات والأبحاث البيئية، التي تعزز من قدراتها في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً سموه على «تطلع الهيئة دائماً إلى المستقبل، لا يوجد حدود لطموحاتها في الحفاظ على البيئة، والتي بفضلها حققت إنجازات هامة تركت أصداء محلية وإقليمية، ونالت اعتراف من أبرز المؤسسات والمنظمات البيئية الدولية».
وكانت الهيئة، ومع بدء تنفيذ الحظر المفروض على استخدام الأكياس البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة في يونيو من العام الماضي، أصدرت دليلاً إرشادياً للمؤسسات الحكومية بعنوان: «حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة: دليل الجهات الحكومية في أبوظبي» ليساعدهم على التقليل من الاعتماد على المنتجات المستخدمة لمرة واحدة وتقليل النفايات البلاستيكية. وتضمن الدليل معلومات باللغتين العربية والإنجليزية عن السياسة للمؤسسات الحكومية والخاصة وموظفيها، وذلك للوصول إلى الهدف الذي وضعته لضمان خلو الجهات الحكومية في أبوظبي من المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وتشجيع التحول نحو البدائل متعددة الاستخدامات الأقل ضرراً بالبيئة كالأكياس والأكواب وأغطيتها وأدوات المائدة والأطباق وعيدان التحريك وعبوات المياه. وبتعاون الجميع نستطيع الوصول للهدف السامي وترسيخ مكانة الإمارات الريادية وسياساتها في ميدان الاستدامة.