ناصر الجابري (أبوظبي) 

بلغت نسبة حضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، نحو 98%، والتي تعد إحدى أعلى نسب حضور للأعضاء خلال تاريخ دور الانعقاد المجلس؛ نظراً لتدني نسب الاعتذارات عن عدم حضور الجلسات، ووجود الأعضاء بكثافة خلال 13 جلسة مختلفة، شهدت مناقشة لمشروعات القوانين والموضوعات العامة، وطرح الأسئلة حول مختلف القطاعات التنموية في الدولة. 
ووفقاً للإحصاءات التي أجرتها «الاتحاد»، شهد الدور الأول حضوراً كاملاً للأعضاء من الجلسة السابعة وحتى الجلسة الختامية من دور الانعقاد الأول، وهي الجلسات التي شهدت تفعيل نظام عقد الجلسات عن بُعد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس؛ بهدف المحافظة على سلامة وصحة الأعضاء والعاملين في المجلس، وتماشياً مع القرارات الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك بعد تلقي المجلس موافقة من المحكمة الاتحادية العليا لعقد الجلسات افتراضياً، والتي بلغ عددها 7 جلسات متتالية، ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد الاعتذارات عن عدم الحضور 9 اعتذارات من الجلسة الأولى وحتى السادسة، إضافة إلى تسجيل اعتذارين عن عدم حضور الجلسات بسبب الارتباط في مهام رسمية برلمانية لتمثيل الدولة في المحافل الخارجية، بنسبة حضور فاقت 90% من إجمالي النصف الأول للجلسات، حيث تقدم الأعضاء الذكور إجمالاً بـ 5 اعتذارات، بينما تقدمت الإناث بـ 6 اعتذارات ضمن أول دور انعقاد يشهد تفعيل قرار رفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، ليصل إلى نصف عدد الأعضاء. 
وتمثلت الأسباب الرئيسة في ارتفاع نسب الحضور، في تطبيق نظام الجلسات عن بُعد، والذي ساهم في تعزيز سهولة حضور الأعضاء الجلسات، إضافة إلى توجه الأعضاء للمشاركة في جلسات البرلمان العربي والأنشطة الدولية، من خلال النظم الافتراضية، نظراً للإجراءات الاحترازية خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات الحرص، والمشاركة في الدورين الرقابي والتشريعي لأعضاء المجلس خلال مختلف الجلسات.
 ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس، يلتزم عضو المجلس بحضور جلسات المجلس، فإذا تخلف عن حضور الجلسة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس أن يلفت نظره كتابة، فإذا تكرر الغياب في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول 3 جلسات متوالية أو 5 جلسات غير متوالية وجب على الرئيس عرض أمره على المجلس، وللمجلس أن يوجه إليه إنذاراً نهائياً بعدم الغياب أو يقرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.
ونصت اللائحة أنه أن على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات، إخطار رئيس المجلس بأسباب تخلفه، فإذا اضطر للتخلف لأكثر من 30 يوماً وجب استئذان رئيس المجلس كتابياً، ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة لمدة غير محددة، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائياً قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس، ويثبت ذلك في المضبطة.