تحرير الأمير ( دبي) 

باشرت محكمة الاستئناف، جلسات محاكمة السائق العُماني المتهم بالتسبب في وفاة 17 شخصاً من جنسيات مختلفة، معظمهم سياح في حافلة كان يقودها، خلال حادث مروع وقع في إجازة عيد الفطر.. والذي كانت محكمة المرور سبق أن حكمت عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى دية قدرها 3.4 مليون درهم.
وتأجلت الجلسة إلى 20 أغسطس المقبل، للنظر في التقرير الرسمي الذي تسلمته المحكمة من لجنة خبراء معتمدين لديها، وانتهى في مجمله لصالح السائق.. حيث جاء بالتقرير أن المسافة التي تفصل بين الستارة المعدنية التحذيرية وبين الحاجز المعدني الذي اخترق الحافلة مسافة غير كافية فهي 12 متراً فقط، فيما يجب أن تكون 42 متراً، فضلاً عن أن الارتفاع خطأ، ويجب أن يكون منخفضاً.
كما أن الحاجز المعدني الذي اصطدمت به الحافلة مصنوع من الإسمنت، وهي مادة غير آمنة.. فيما كان يجب أن يكون مصنوعاً من مادة مختلفة، بحيث تنكسر حال الاصطدام بها، دون التسبب في إحداث خسائر بشرية.
وأكد التقرير، أن اللوحات الإرشادية المثبتة على الطريق لا تستوفي المعايير المتبعة، بما يصعب على السائقين رؤيتها بوضوح، خصوصاً في حالة انعكاس أشعة الشمس.
وخلص التقرير، إلى قناعة المحكمة بأن الحادث وقع بسبب عيوب في الطريق، مما أدى إلى هذا الاصطدام المروع الذي تسبب بحالات وفيات كبيرة، إلا أن الصورة لم تتضح حتى الآن بشأن (الحادث)، وعليه تقرر تأجيل الجلسة للنظر إليها من جميع الجهات، وتكون الكلمة الأخيرة والفاصلة لهيئة المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف في دبي، قد وافقت في الجلسة الماضية على طلب الإفراج بكفالة عن السائق العماني المتهم، وما يزال مكفولاً حتى الآن، ووجهت نيابة السير والمرور في دبي إلى السائق تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً، وإصابة 13 آخرين بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة.