أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمن 30 مبادرة سيتم تنفيذها خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية لجعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة وممكنة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: بالتنسيق مع الشركاء سيتم تنفيذ المبادرات خلال 5 سنوات لتوفير بيئة مناسبة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم وفرص العمل والتمويل والابتكار، لتكون أبوظبي المدينة الرائدة على مستوى العالم في تمكين أصحاب الهمم.
وأضاف الظاهري: تعمل الدائرة على المقارنة بين الممارسات العالمية وتحليل المتغيرات والمستجدات للدراسات الأخيرة في مجال أصحاب الهمم، وتم تصميم المبادرات بعد السماع إلى صوت أصحاب الهمم لضمان تفعيل المنظور الداعم لحقوق أصحاب الهمم والمنظور الاجتماعي للإعاقة، الذي يؤكد أن الإعاقة ليست كامنة في الفرد من أصحاب الهمم، وإنما هي نتيجة العوائق البيئية والسلوكية والتواصلية والتنظيمية الموجودة في المجتمع، والتي يصادفها الفرد من أصحاب الهمم.
وأشار إلى أن المبادرات ستغطي 6 محاور استراتيجية تشمل الصحة والتأهيل والتعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية والوصول الشامل والممكنات، إلى جانب أهم العناصر الرئيسية كجودة الخدمات والتمويل المستدام وذلك بهدف تحقيق رسالة دعم أصحاب الهمم وأسرهم، في ظل منظومة متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

المبادرات
يتضمن محور الصحة والتأهيل، تطوير إطار تقييم موحد وشامل ومتكامل لأصحاب الهمم وبرنامج التدخل المبكر وبرنامج التقنيات والتكنولوجيا المساعدة، وفي محور التعليم سيتم تنفيذ نموذج التعليم الدامج في إمارة أبوظبي، وسيدعم محور التوظيف سياسة التوظيف الدامج وبرنامج التوظيف الدامج.
وبمشاركة مختلف جهات الاختصاص، سيتضمن محور الرعاية الاجتماعية مراجعة ومواءمة التصنيف المحلي للإعاقات مع التصنيف الوطني الموحد للإعاقات في الدولة، والتوعية المجتمعية المستهدفة المبنية على المنظور الحقوقي للإعاقة ومنظومة دعم الأسرة ومقدمي الرعاية لأصحاب الهمم ونظام إدارة الحالات عبر القطاعات ومسؤول خدمات أصحاب الهمم، وبناء قاعدة بيانات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.
ويساهم محور الوصول الشامل إلى تعزيز الوصول إلى المباني والمرافق ووسائل النقل والمساكن لأصحاب الهمم، إلى جانب الأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات، والبرامج الرياضية الدامجة.