الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، أن القيمة التعاقدية لإجازات البناء الصادرة في مدينة الشارقة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر، بلغت ما يقارب 6.9 مليار درهم، كما شهدت مخرجات قطاع الهندسة والمباني ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 26 بالمائة، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وأكد ثابت الطريفي، مدير عام البلدية، أن إمارة الشارقة تمثل وجهة مثالية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، لما توفره من تسهيلات وخدمات متطورة وبنى تحتية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تحرص البلدية على تنفيذ هذه التوجيهات، وتوفر أفضل الخدمات للمستثمرين، والقيام بدورها على الوجه الأمثل انسجاماً مع الحراك الاقتصادي والاستثماري في الإمارة، والتحديث المستمر في القطاع الهندسي، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة «كورونا» على كل دول العالم.
وأوضح الطريفي أن البلدية تحرص، من خلال قطاع الهندسة والمباني، على مواكبة هذا الحراك الاقتصادي، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة والمشاريع النوعية التي تقوم الإمارة بتنفيذها.
وأكد المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، أن القطاع حقق العديد من الإنجازات خلال العام الجاري بمختلف المجالات، منها ما يخص تطوير البنية التحتية والخدمية التي تواكب كل ما تشهده الإمارة من توسع ونمو كبير في المجال العمراني نظراً لزيادة عدد السكان بها، كما ساهمت في ارتفاع معدل النمو الهندسي في الإمارة، ما كان له أثر كبير في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، حيث بلغت القيمة التعاقدية لإجازات البناء الصادرة خلال 9 أشهر من العام الجاري حوالي 6.9 مليار درهم بمدينة الشارقة.