شروق عوض (دبي)

كشفت دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية وشركائها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، عن إيواء مياه دولة الإمارات لأكثر من 80 نوعاً من أسماك «القرش» و«اللخم»، ومعظمها معرّض لخطر الانقراض بدرجات مختلفة، حيث تنقسم درجات الخطورة إلى ثلاثة مستويات، هي (المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، المهددة بالانقراض والمعرضة للانقراض).
وأوضحت حليمة الجسمي، رئيس قسم استدامة الثروة السمكية في الوزارة في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنّ تلك الدراسة جاءت انطلاقاً من المراجعة الدورية لكل ما يتعلق بالبيئة البحرية ومكوناتها التي تتعرض للعديد من المستجدات والتطورات الطبيعية من فترة إلى أخرى، لافتة بأنّ الدراسة أظهرت أنّ فترة بلوغ ونمو أسماك «القرش» طويلة جداً، فهي تتكاثر بمعدل منخفض، حيث تحتاج بعض الأنواع إلى فترات تتراوح بين (10-12) سنة لتصل إلى سن البلوغ، وتعتبر حماية أسماك «القرش» ذات أهمية قصوى في الحفاظ على التوازن البيئي.

  • حليمة الجسمي
    حليمة الجسمي

تحديات أمام الاستدامة
حول التحديات التي تواجه جهود المحافظة على استدامة أسماك «القرش» و«اللخم» في مياه الدولة، أكدت الجسمي أنّ أبرز التحديات تتمثل في غياب التحديد الدقيق لأنواع أسماك القرش والتي تشمل أيضاً أسماك الراي؛ أي الأنواع المعروفة محلياً بـ«اللخم» من قبل مستخدمي الموارد، ومن الواضح أنّ عملية جمع بيانات دقيقة عن أنواع هذه الأسماك صعبة، وينطبق هذا بشكل خاص على أسماك «اللخم» التي حظيت باهتمام بحثي محدود، واختلاف مجموعات البيانات المتاحة والموثقة التي تسجل جميع بيانات الصيد، إذ يتعين إنشاء نظام موحد لجمع البيانات والتحقق من صحتها في جميع أنحاء الدولة لدعم مبادرات إدارة مصايد الأسماك وضمان دقة البيانات التي يجري جمعها، بغياب الأبحاث الدقيقة عن أسماك القرش وتنسيق المشروعات بين مختلف الهيئات الوطنية، وعدم فهم الأسواق والتجارة المتعلقة بمنتجات تلك الأسماك، حيث لا تدرك الجهات المعنية جيداً طبيعة الأسواق المحلية والدولية لمنتجاتها، في غياب إطار عمل لتقييم المخاطر التي تتعرض لها أنواعها المختلفة للتعرف على طبيعة وحجم التأثير ونطاقه عليها.
وأوضحت بأنه من ضمن التحديات غياب الفهم الدقيق لآثار الصيد الترفيهي، إذ يجري حالياً تقييم هذا القطاع ووضع لوائح شاملة جديدة لضبطه وتنظيمه، بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل البعد عن مواءمة التدابير الإدارية الحالية والمنهج الابتكاري للتعامل مع قضايا إدارة أسماك القرش المعروفة، والممارسات السلبية للتعامل معها والمحافظة عليها، فثمة حاجة لإجراء تقييم لممارسات صيدها والتعامل معها في الدولة في ظلّ عدم إدراك آثار صيدها في هيكل النظام البيئي ووظيفته، حيث إنّ المعرفة محدودة فيما يتعلق بآثار الصيد التجاري لها وإدارة هذه الأسماك وتدابير المحافظة على هيكل النظام البيئي ووظيفته، ومن المتوقع أن يأخذ الصيادون أنواعاً من أسماك القرش خلال الصيد العرضي، بما فيها الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر، وعدم تحديد نظام مختص لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل بين الهيئات الحكومية والجهات المعنية، لعدم توفر معلومات كافية في الوقت الراهن لدى الهيئات الحكومية والجهات المعنية عن أسماك القرش المتوفرة في مياه الدولة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لكون البيانات المتوفرة عن هذه الأسماك لم تنشر إلا في المجلات العلمية المتخصصة والتي غالباً غير متاحة بشكل مباشر لجميع مستخدمي الموارد. 

خطط الوزارة 
حول أهم الخطط التي تعكف الوزارة على تنفيذها بشأن المحافظة على أسماك «القرش» و«اللخم»، أشارت الجسمي إلى أنّ الوزارة تعكف على إعداد عدة خطط، منها خطة إدارة الصيد العرضي والتقليل من المصيد المرتجع، والتي تشمل كيفية التعامل مع أسماك «القرش» و«اللخم» في حال الصيد العرضي، وإعداد معلومات حول كيفية إطلاقها بشكل آمن وما يتوجب عمله في حال تعذر الإطلاق، بالإضافة لتنظيم حملات توعية سنوية بشأن التشريعات القائمة والمحافظة على أسماك القرش، حيث تستهدف الوزارة من هذه الحملات رفع مستوى الوعي المجتمعي لأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والعمل على ضمان استدامته، والدور الذي تلعبه هذه الأنواع من الأسماك في الحفاظ على توازن البيئة البحرية، وطبيعة ممارسات الصيد الخاطئة والمفرطة التي تتعرض لها، وتحفيز مشاركة كافة مكونات المجتمع في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية. 
وأشارت إلى أن الوزارة ضمن جهودها أطلقت خلال عام 2018 الخطة الوطنية لإدارة والمحافظة على أسماك «القرش»، سعياً لتحقيق عدة أهداف، منها تحسين المعرفة بأنواع هذه الأسماك ومصائدها ودورها في النظام البيئي، وضمان فاعلية السياسات والتشريعات وآليات تنفيذ القانون، ووضع إطار عمل وطني وإقليمي ودولي للتعاون، وتمكين عملية المحافظة الفعالة من خلال بناء القدرات وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور وفهم الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد والقطاع الخاص في المحافظة على أسماك «القرش»، لافتة إلى أن الفترة الأولية لهذه الخطة التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات ومجتمعات الصيادين والجامعات، مدتها أربع سنوات (2018-2021) ويليها عملية متابعة ومراجعة تشاورية للخطة من أجل تمكين نهج الإدارة التكيفية وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها العامة.

الأنواع المحمية قانونياً
أشارت الجسمي إلى أنّ الأنواع الـ27 تشمل: (القرش الحوت، القرش أبو المطرقة الكبير، القرش أبو مطرقة الانسيابي، القرش أبو مطرقة الصدفي، القرش أبيض الأطراف المحيطي، قرش ماكو قصير الزعانف «الذيبة»، قرش الثعلب أبو عين كبيرة، قرش قط البحار، القرش الحريري، قرش ماكو طويل الزعانف، سمكة السوس العمانية، سمكة السوس البنغالية، سمكة المنشار الخضراء، سمكة المنشار ذات السن الحادة، سمكة السوس ذات الأنف الحاد، سمكة السوس الحلاوي، سمكة السوس المنقطة، الحريري ذو الفم المقوس، سمكة الوتد ذات الأنف الأملس، سمكة الوتد المنقط الأبيض، سمكة الوتد ذات الأنف القاروري، شيطان البحر القزم، شيطان البحر العملاق، شيطان البحر القزم ذو الزعانف القصيرة، شيطان البحر الأملس، شيطان البحر المحيطي وشيطان بحر الشعاب المرجانية).

التزام
حول استمرارية الوزارة بتنفيذ القرار الذي اتخذته خلال عام 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، والمتمثل بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، أكدت على معاودة الوزارة خلال العام الجاري (2021) الالتزام بتنفيذ القرار المذكور والحظر الموسمي للأنواع غير المدرجة في القرار في الفترة من أول مارس وحتى نهاية يونيو، واستمرارها بحظر الصيد للأنواع المدرجة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تشمل 27 نوعاً.