أبوظبي ( الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام بائع مسكن شعبي في أبوظبي بأن يؤدي للشاكي مبلغ (126 ألفاً و875 درهماً) عن قيمة المباني التي أقامها بالمسكن الشعبي محل النزاع، وألزمت الطرفين مصروفات الاستئناف بالمناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة. وتدور حيثيات القضية في أن الشاكي قد أقام دعوى بفسخ عقد بيع مسكن شعبي موضوع الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام بائع المسكن بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم، إضافة إلى المبلغ المدفوع أصلاً وقيمة الأعمال والتحسينات التي أدخلها على العين المبيعة على النحو الثابت بالفواتير والتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية، وذلك بموجب عقد البيع موضوع الدعوى، حيث اشترى المسكن الشعبي محل العقد مقابل ثمن مدفوع قدره نصف مليون درهم، إلا أن بائع المسكن امتنع عن نقل ملكيته، ثم فصل التيار الكهربائي عن العين المباعة. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب بائع مسكن شعبي بإلزام الشاكي (المتضرر) بأداء قيمة المباني المضافة للمسكن الشعبي محل البيع الباطل، والتي قدّرها خبير الدعوى في مبلغ قدره 126 ألفاً و875 درهماً، موضحة أن هذه المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير لسلامة أبحاثه وقيامه على أسس فنية، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه بهذا الخصوص، والحكم من جديد بإلزام بائع المسكن الشعبي بأن يؤدي الشاكي المبلغ المذكور سلفاً.