جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، بنقض وإحالة قضية متهم ادعى أنه «غير كامل الأهلية»، وأمرت بنظر القضية من جديد، وفقاً للقانون وألزمت المتهم الرسم والمصروفات.
وتدور حيثيات القصة في قيام أم لولد قاصر بتقديم دعوى مطالبة بإلزام متهم يدعي أنه غير كامل الأهلية بأن يؤدي لهما مبلغ 11 مليوناً و365 ألف درهم، كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي أصابتها وولدها جراء وفاة الزوج والفائدة، بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى، حيث كان المورث يعمل مسعفاً جوياً لدى شركة خاصة، وتم تكليفه من قبل جهة عمله مع طاقم طائرة عمودية (الإسعاف الجوي) للقيام بعملية إسعاف وإنقاذ في أحد المزارع التي يمتلكها المتهم، إلا أن سيارة خزان ماء اندفعت باتجاه المسعف الجوي لتصطدم به، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن الثابت وقت إقامة الدعوى أن المتهم لم يكن أهلاً للتقاضي، وفي قرار النيابة العامة الصادر في القضية الجزائية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في مواجهته دليلاً على فقدانه أهلية التقاضي وانعدام الصفة في الدعوى.