يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكدت وزارة المالية أن الإنفاق المقرر على المشروعات الحكومية الاتحادية خلال النصف الثاني من 2020 يبلغ نحو 2.9286 مليار درهم، وأن تنفيذ المشروعات الحكومية لن يتأثر بانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب جائحة كورونا المستجد، وأن العمل جارٍ على تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة المعتمدة، بدعم من الملاءة المالية الكبيرة للدولة، بحسب يونس الخوري وكيل الوزارة.
وقال الخوري لـ«الاتحاد»: إن مجلس الوزراء الموقر قرر تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن استمرار الحكومة الاتحادية في جميع مشاريعها الرأسمالية المعلنة لعام 2020.
وأضاف: بالتأكيد لن يؤثر انخفاض الإيرادات الاتحادية على خطط تنفيذ المشروعات الحكومية، وذلك بسبب الملاءة المالية الكبيرة للدولة، ومتانة الاقتصاد الوطني والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، بضرورة إنجاز المشروعات الحكومية وفقاً للخطة المعتمدة.
وأكد أن أزمة الوباء العالمية «كورونا المستجد» لن تؤثر على تنفيذ المشروعات الحكومية وفقاً للأهداف الاستراتيجية، وجارٍ العمل لتنفيذ المشروعات الاتحادية وفقاً للخطة المعتمدة.
وقال: إن الموازنة الاتحادية لعام 2020 التي تعتبر الأكبر في تاريخ الاتحاد، تعكس قوة الاقتصاد الوطني، ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ولفت الخوري إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2.38 مليار درهم بنسبة 44.8% في النصف الأول من 2020، من إجمالي المشاريع المعتمدة في الموازنة الاتحادية لهذا العام، والبالغة قيمتها الإجمالية 5.3089 مليار درهم.
وتضمنت الميزانية العامة للاتحاد، لسنة 2020، اعتمادات مالية لتمويل مشروعات رأسمالية كبيرة، منها:
مشروعات وكالة الإمارات للفضاء، حيث قدرت تكلفة مشروعات وكالة الإمارات للفضاء بمبلغ 324.384 مليون درهم، حيث أصبح لدى دولة الإمارات أول وكالة فضاء عربية، وأول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي تم إطلاقه من القاعدة الفضائية في اليابان الأسبوع الماضي، وتمتلك الإمارات مشغلين للأقمار الاصطناعية «الياه - سات»، شركة الثريا ومركز محمد بن راشد للفضاء.
كذلك تشمل المشروعات شركة الاتحاد للقطارات، والتي بلغت مخصصاتها في موازنة 2020 نحو 1.534 مليار درهم.
إضافة إلى برنامج الشيخ زايد للإسكان المخصص له مبلغ 1.577 مليار درهم، وذلك من خلال برامج تمويل الإسكان للمواطنين، وتمويل عقاري لشراء مسكن للمواطنين، وتمويل عقاري لبناء مسكن للمواطنين.
كما تشمل المشروعات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمبلغ 720 مليون درهم، وذلك للقيام بمشروعات توفير الطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية والطاقة النووية. ويعتبر مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجيي لتوليد الطاقة المتجددة في العالم.
وضمن المشروعات المعتمدة أيضاً، مشروعات وزارة تطوير البنية التحتية بمبلغ 481.845 مليون درهم.
ومشروعات وزارة الداخلية بمبلغ 274.115 مليون درهم. ومشروعات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمبلغ 53.510 مليون درهم.
ومشروعات وزارة التربية بمبلغ 20.120 مليون درهم.
وتشمل الاعتمادات في الموازنة المقررة مشروعات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بقيمة 3 ملايين درهم.
إضافة إلى مشروعات وزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة 7 ملايين درهم. ومشروعات لدى شركة الإمارات العقارية، وجهات اتحادية أخرى، بما يقارب 310 ملايين درهم.