أبوظبي (الاتحاد)

كشف شركة «الدار العقارية» عن نمو إيرادات المجموعة بأكثر من 11%، وزيادة بنسبة 33.3% في القيمة المحلية المضافة عبر الموردين المعتمدين، ووصول مؤشر أداء البرامج الزمنية للمشاريع إلى 92%.
وسلطت «الدار العقارية» في تقريرها السنوي الثاني للاستدامة الصادر أمس، الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة خلال العام 2019، عبر ركائز الاستدامة الأربع «الاقتصاد، والمجتمع، والموظفون، والبيئة».
وكانت «الدار» قد وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لإطلاق برنامجها الجديد لإصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، وذلك بهدف تعزيز استراتيجية المشتريات المستدامة للشركة.
وفيما يتعلق بنتائج ركيزة «المجتمع»، أظهر التقرير تحقيق استثمارات مجتمعية استراتيجية تتخطى 41 مليون درهم، ومشاركة 15% من الموظفين المباشرين في العمل التطوعي، وأكثر من 100 فعالية مجتمعية.
وأظهرت نتائج ركيزة «الموظفين»، ارتفاع نسبة الموظفات ضمن لجنة الإدارة التنفيذية إلى 20%، وزيادة ساعات التدريب لكل موظف بمقدار الضعف منذ العام 2017، وزيادة بنسبة 8.9% في مستويات رضا الموظفين منذ العام 2016.
كما أظهرت نتائج ركيزة «البيئة»، حصول 79% من المشاريع التطويرية على تصنيف درجة لؤلؤ واحدة، وفق نظام استدامة، و21% منها على تصنيف درجتين، والإفصاح عن البصمة الكربونية لمجموعة الدار 386.072 طن من الانبعاثات، وانخفاض استخدام المياه بنسبة 5.6%، ووصول معدل إعادة التدوير في إدارة المشاريع التطويرية إلى 89%،
وجرى إعداد التقرير بما يتماشى مع المؤشرات والمعايير العالمية الرئيسية، كمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI. ويشكل التقرير توثيقاً رسمياً لنهج الدار العقارية فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية ومواطنة الشركات المسؤولة، بعيداً عن الجوانب والاعتبارات المالية، من خلال استعراض أداء الشركة الإجمالي، فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: وضعت دولة الإمارات الاستدامة في مقدمة أولوياتها وخططها التنموية، بدءاً من مشاريع ومبادرات الأجندة الخضراء، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ويعكس تقرير الاستدامة السنوي الثاني لشركة الدار العقارية إسهاماتنا المتواصلة لدعم هذه البرامج الوطنية الحيوية، وإدراكنا للأهمية المتنامية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى أصحاب المصلحة وشركاء الدار ومجتمع الاستثمار بصورة عامة.
وأضاف: سعداء بالتقدم اللافت والإنجازات المهمة التي سجلناها خلال العام 2019، ونتطلع إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتنا الطموحة في المستقبل.
من جانبه، قال غريغ فيوار، مدير الشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: حرصنا منذ البداية على إنشاء شركة تتخذ الاستدامة كنهجٍ للعمل ودليلٍ يوجه عملياتنا وشراكاتنا ويحفز مسيرة الابتكار والنمو، ويمثل تقرير الاستدامة السنوي الثاني لشركة الدار إنجازاً هاماً ومحطة فارقة في هذه المسيرة من خلال وضع خريطة طريق محددة وواضحة للمستقبل، قائمة على أدلة وإثباتات قوية، إلى جانب تطبيق استراتيجية جديدة وإطار عمل محدث للاستدامة. 
 وباعتبار العام 2019 كنموذج معياري للأداء، وسّعت الدار العقارية نطاق بيانات الاستدامة على نحو ملحوظ، لتشمل جميع أصولها السكنية والتجارية والفنادق والمنشآت الترفيهية ووجهات التسوق، إلى جانب التوجه إلى إدراج أكاديميات الدار في تقرير عام 2020.
ولاتباع أفضل مستويات الحوكمة، قامت الدار العقارية بترقية منصب مدير الشؤون المالية إلى مدير الشؤون المالية والاستدامة، كما دمجت معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنظمة الأداء الخاصة بفريق الإدارة التنفيذية، وأنشأت مجلساً للاستدامة، بغية دفع جهود تبني ممارسات الاستدامة في كافة وحدات العمل في الشركة، بما في ذلك إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.
ويقيّم التقرير أداء شركة الدار العقارية فيما يخص 23 مسألة جوهرية عبر ركائز الاستدامة الأربع في الشركة. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2019، ويشمل إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

41 مليون درهم للاستثمارات المجتمعية
قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في الدار العقارية: تمكنت الدار العقارية حتى اليوم من تحقيق العديد من أهدافها، حيث خصصنا أكثر من 41 مليون درهم للاستثمارات المجتمعية الاستراتيجية، ورفعنا نسبة تمثيل المرأة في لجنة الإدارة التنفيذية للشركة إلى 20 %. واستكمالاً لهذه الجهود، رسمنا خطة عمل طموحة نتطلع قُدُماً إلى تحقيق أهدافها ومواصلة العمل للوفاء بالتزاماتنا في عام 2020 وما بعده.
وقالت المفلحي لـ «الاتحاد»: يعتبر موضوع الاستدامة بالغ الأهمية بالنسبة لشركة «الدار»، وتم تطوير استراتيجيتنا بما يتماشى مع خطط وأولويات الاستدامة الوطنية والعالمية؛ مثل «غداً 21» و«الأجندة الخضراء لدولة الإمارات»، وحددنا أيضاً 8 أهداف للتنمية المستدامة يمكننا المساهمة الفعالة في تحقيقها عبر التركيز على مجالات رئيسية ضمن إطار استراتيجيتنا للاستدامة.