أشاد عدد من الخبراء المشاركين في ندوة حوارية افتراضية حول طرق مكافحة الجرائم المالية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال ودعم المبادرات التي تحسن معايير الإبلاغ وتعزز التوعية بين البنوك .. مؤكدين أن جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية .
شارك في الندوة - التي نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية - كل من رامناث إس نائب الرئيس الأول ومسؤول /الامتثال/ لدى بنك أبوظبي الأول وكلير كرتيس الرئيس التنفيذي لشركة Effecta Regulatory Consulting في لندن ومسعود الماجدي الرئيس التنفيذي للامتثال وقسم مكافحة غسيل الأموال في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" وديفين إيجانشيوس المحاضر في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وقال الخبراء إن تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخاطر التخصصية وبناء المرونة التشغيلية وتدريب المسؤولين عن الامتثال ونشر الوعي بين العملاء تمثل عوامل أساسية في التغلب على الجرائم المالية .. مؤكدين أنه وفقاً لأحدث الدراسات المتخصصة فإن التكلفة السنوية لممارسات غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة حول العالم تتراوح ما بين 1.4 تريليون و3.5 تريليون دولار وقد أرغمت هذه الأرقام الهائلة حكومات العالم على تطبيق معايير أمن عالية.
من جهته قال سعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال أدت إلى إحداث تغييرات بالغة الأهمية تواكب المبادرات التنظيمية والقوانين العالمية المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال .. مشيرا إلى أن هذه الجهود أدت إلى تغير مشهد مكافحة جرائم غسيل الأموال من عمل مستقل تحت إشراف القسم المختص بالرقابة المؤسسية إلى عملية منظمة تتم من خلال أقسام مؤسسية تضم الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والعمليات والضرائب.
 وأشار الجسمي إلى أن المعهد ينظم العديد من الدورات التدريبية والجلسات النقاشية حول موضوع مكافحة غسيل الأموال والتي تضم سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال وذلك بهدف تعزيز المهارات المعرفية والمالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وفهم كيفية تطوير النظم الخاصة لمكافحة الجرائم المالية.