أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي.
وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة» على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال. 

استقرار اقتصادي 
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في تبني منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصت على تطبيق سياسات تنموية ذات كفاءة عالية وفق مبادئ المعرفة والابتكار والشفافية والممارسات التجارية السليمة والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف معاليه: «لقد أسهمت سياساتنا الاقتصادية في الارتقاء بتنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والمالية للدولة إلى مستويات ريادية، ولدينا اليوم مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات التي تمثل محركاً لبناء نموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام، ونحن مستمرون في جهودنا لتعزيز دور دولة الإمارات لاعباً مؤثراً وعنصراً فاعلاً ونشطاً في المجتمع الدولي، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً عالمياً يطبق أعلى المعايير في مجالات الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة وغير المشروعة في أنشطة الأعمال».
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الوزارة حريصة على تنمية جهودها ومساهمتها في دعم ملف دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال بما يعزز من مستوى الالتزام الفني للدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ويرتقي بمرتبتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، من خلال الإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية . 

الشركات العائلية
إلى ذلك، اعتمد معالي عبد الله بن طوق تشكيل فريق عمل مشترك مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، لتطوير منظومة متكاملة من الضوابط والتشريعات والسياسات الداعمة لنمو وتنافسية تلك الشركات وضمان استمرارية أعمالها على مدى عدة أجيال من الأبناء، وبحيث تشمل الضوابط والسياسات الجديدة الشركات العائلية الوطنية في دولة الإمارات، والشركات العائلية الخليجية والأجنبية التي تأسست أو تعمل في أسواق الدولة، ووضع خطة عمل للفترة القادمة.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة عضو مجلس الإدارة والرئيس الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية، وعمر الغانم رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وعمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة المجلس، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أيضاً الاتفاق على تكليف فريق العمل المشكل بوضع خطة واضحة بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها، والضوابط والتشريعات المستهدف تطويرها، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

الإمارات تترأس اجتماعاً لهيئة الشؤون الاقتصادية لدول «التعاون»
ترأست الإمارات الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون، والذي عقد افتراضياً برئاسة دولة الإمارات، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط في دول مجلس التعاون.
وشهد الاجتماع عرضاً حول مخرجات دراسة برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وخريطة طريق لتنفيذ مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025. إضافة إلى جوانب استراتيجية يجب أخذها في الاعتبار ضمن برنامج عمل الهيئة وأولوياتها، ومن بينها دراسة تنظيم حلقات نقاشية دورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبمشاركة مفكرين وخبراء اقتصاديين ومسؤولين حكوميين.
كما ناقش الاجتماع مستجدات استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ومفاوضات التجارة الحرة، إلى جانب مناقشة دليل عمل مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.