مصطفى عبد العظيم(دبي)

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 12 من مؤشرات التحول بمجال الطاقة، وذلك ضمن النسخة العاشرة من تقرير «تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021»، الذي أصدره المنتدى بالتعاون مع مؤسسة اكسنتشر.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن دولة الإمارات التي حلت في المرتبة الثانية إقليمياً والـ 64 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021، قد شهدت أداءً إيجابياً جداً ومستقراً على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يعكس استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة.
ويستند التقرير إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة – وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. 
ووفقاً للتقرير الذي استخدم هذا العام منهجية مُحسّنة، تأخذ في عين الاعتبار التغييرات الأخيرة في مشهد الطاقة العالمي، والضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، حلّت دولة الإمارات ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في مؤشرات: معدل إيصال الإمدادات الكهربائية، واستخدام الوقود الصلب، وجودة التزويد بالكهرباء، وحصة الكهرباء من توليد الفحم، وتنويع الاستيرادات المتممة، وتقييمات الارتفاع، وسعر بيع الغاز بالجملة، وصافي واردات الطاقة، واستقرار السياسات الخاصة بالطاقة، والسيادة القانونية، وجودة البنية التحتية للنقل، والبنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة.
وأوضح التقرير أن العقد الماضي شهد تقدماً كبيراً في مؤشر استقرار المؤسسات والأطر التنظيمية، وهو أحد أهم عوامل تمكين انتقال الطاقة، والذي حققت فيه الإمارات هذا العام تقدماً عالياً جداً، وجاءت بنتيجة أعلى من المعدل العالمي، كما تمكنت الإمارات كذلك على مدى العشر سنوات الماضية من تحسين أدائها في مؤشر «الاستعداد لتحوّل الطاقة»، مما يشير إلى التعزيز التدريجي والمضطرد للبيئة المواتية لانتقال الطاقة في الدولة.  وأشار التقرير إلى الدور المهم لقطاع الطاقة في دولة الإمارات كونه يعتبر عاملاً تمكينياً رئيساً لمؤشر التنمية الاقتصادية والنمو في الإمارات، لا سيما وأنه يمثل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أنه وفي ظل توقعات الطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري يظل من الضروري مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق النمو الاقتصادي والوصل إلى تحول طاقة أكثر استدامة. 
وعالمياً حلّت السويد في المركز الأول، تلتها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث، حيث هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز العشر الأولى من التقرير. أما عربياً فحلّت قطر في المركز الأول.