بيروت (وكالات)

استيقظت بيروت أمس، تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن تضرر أكثر من نصف مساحة المدينة ومقتل أكثر من 135 شخصاً وإصابة 5 آلاف بجروح وتشريد 300 ألف، فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة، فيما أكدت مصادر محلية أن عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين يتجاوز حصيلة الضحايا الذين نقلت جثثهم إلى المستشفيات، ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى إخلاء منطقة الانفجار أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار، يأتي ذلك فيما قررت الحكومة اللبنانية وضع جميع المسؤولين في مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية حتى تحديد المسؤولين عن الانفجار، وتوعد الرئيس اللبناني ميشال عون بكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ومحاسبة المسؤولين وإنزال أشد العقوبات بهم.

وأعلن محافظ بيروت، مروان عبود، أمس، أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، التي طال الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت، أمس الأول، نحو نصف مساحتها، متسبباً بأضرار تتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وقال عبود «أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن». وأشار عبود إلى أنه يقدر تكلفة الأضرار بين 10 و15 مليار دولار، بانتظار أن تصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال المحافظ إن «نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر، إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها. وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد، أن عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين يتجاوز حصيلة الضحايا الذين نقلت جثثهم إلى المستشفيات.
وأكد حمد، في تصريحات صحفية أمس، أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الأول، لا تزال ترتفع وبلغت حتى الآن حوالي 135 قتيلا و5 آلاف جريح، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لا تزال تبحث عن المفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في العاصمة.

  • مروحية تشارك في محاولات إخماد الحرائق في ميناء بيروت (أ ف ب)
    مروحية تشارك في محاولات إخماد الحرائق في ميناء بيروت (أ ف ب)

ولفت الوزير إلى أن الانفجار ألحق أضرارا جسيمة بمئات المباني، مضيفا أن الكثير من الجرحى لا يزالون دون علاج بسبب عدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة والتي امتلأت بالمصابين. وأكد حمد أن أربعة مستشفيات في بيروت تضررت بالكامل جراء الانفجار وتم نقل المرضى الذين كانوا يرقدون فيها إلى أخرى، قائلا إن ذلك «فاقم من المشكلة وحوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز». وأقر الوزير بتضرر مستودعات وزارة الصحة بشكل كبير جراء الانفجار، وتابع: «نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانيات وشح المواد، وليست هناك مواد طبية كافية». ولفت الوزير إلى أن هذه التطورات المأساوية تأتي على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا، واصفاً ما جرى بأنه أمر «كارثي بكل ما للكلمة من معنى».
من جانبه، قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة المكلفة بمسح الأضرار اللواء الركن محمد خير إن الخسائر كبيرة جداً وأن الاعتماد على المغتربين اللبنانيين كبير جدا في المساعدة. 
بدوره، أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن 75 سيارة إسعاف تدخلت لإجلاء المصابين. وأوضح أنه تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني فهو لمنطقة المرفأ، مؤكداً أن «القاعدة البحرية للجيش نسقت معنا عندما سحبنا 11 إصابة من اليونيفيل كانوا على متن سفينة عبر طرادات بحرية». وأظهرت لقطات جوية دماراً هائلاً لحق بمرافق مرفأ بيروت، وبدت منطقة المرفأ أرضاً محروقة نسفت منشآتها وسويت بالأرض تماماً.
إلى ذلك، أصدر الجيش اللبناني أمس، أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار. وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان. وحذرت قيادة الجيش جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بُعد في منطقة بيروت بكاملها لما لهذه الطائرات من تأثير سلبي على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة. 
وفي سياق متصل، قررت الحكومة اللبنانية، أمس، وضع جميع المسؤولين في مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار. 
وسيشمل ذلك جميع المسؤولين أو من لهم علاقة بتخزين مادة نترات الأمونيوم، منذ يونيو 2014 حتى أغسطس 2020.

وكشف وزير الداخلية، محمد فهمي، أن الإقامة الجبرية ستطال أي شخص له علاقة بملف مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ، بحيث سيفرض عليهم منع السفر. وأضاف أن التحقيق سيكون شفافا، وسيتم الانتهاء منه خلال خمسة أيام.
وردا على استفسارات للصحفيين حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستطال رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، أم لا، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، في مؤتمر صحفي، إن الإقامة الجبرية ستطال جميع المسؤولين المباشرين في المرفأ عن هذا الملف. ودعت إلى التريث قبل إطلاق الأحكام بشأن إن كان الأمر سيشمل وزراء أو رؤساء وزراء سابقين. وطلبت الحكومة من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها.
وسيتم اتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته، على ألا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات، وفق بيان صدر عن الحكومة.
وستتولى السلطة العسكرية صلاحية الحفاظ على الأمن، وتوضع جميع القوى الأمنية وأمن الدولة والجمارك ووحدات الحراسة المسلحة ورجال الإطفاء تحت أمرة القيادة العسكرية، والتي ستتولى أيضا مهام حراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ.
ووافقت الحكومة اللبنانية على تغطية نفقات علاج الجرحى والمصابين من الانفجار على حساب الدولة، ودفع تعويضات لعائلات الذين قضوا، والتي ستحدد قيمتها لاحقا. كما سيتم التأكد من كميات القمح المتوفرة في البلاد، لضمان كفاية الاستهلاك المحلي، خاصة بعد تلف كميات من المخزون كانت في المرفأ، إذ سيتم بيع الطحين للمخابز فقط، وسيتم تلبية الطلب على الاستيراد من خلال عمليات الاستيراد والتصدير عبر مرفأ طرابلس وصيدا.
وعلى صعيد جهود مساعدة وإيواء العائلات التي فقدت مساكنها، سيتم التنسيق مع وزارتي التربية والسياحة، من أجل استقبال هذه العائلات في البعض المدارس والفنادق، وستضع الحكومة أولوية بإجراء تدابير في سبيل إعادة إعمار بيروت كما كانت.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون التصميم على السير في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت سريعاً. وقال عون «إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق». ودعا عون الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة. 
بدوره قال رئيس الحكومة حسان دياب إن ملف التحقيق أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، داعيا لتكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار. وأضاف دياب أن البلد يعيش أزمة وطنية، متمنياً من الجميع وقف السجالات والانصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد.