شعبان بلال (القاهرة) - أمر النائب العام المصري بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية في دلتا مصر على رأسهم قائد القطار، والذي تسبب في وفاة 23 شخصا وإصابة 139 آخرين. 
وضمت قائمة المتهمين أيضا حسب بيان النيابة العامة المصرية، مساعد قائد القطار وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات وفني بمحطة شبرا الخيمة وعاملين بمحطة مصر، وضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث ومهندس بورش أبو غاطس. 
وأمر بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما. 
 ووجه النائب العام المصري تهمة تسبب بعضهم خطأً في موت 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (٩٤٩)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم. 
وشملت التهم أيضا إهمال البعض الآخر من المتهمين في  صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها. 
وأمر النائب العام المصري فجر اليوم من شهر إبريل الجاري باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات وجارٍ استكمال التحقيقات.