عدد اليوم
مجموعة العشرين تناقش سبل التعافي من آثار «كورونا»
أ ف ب
بدأ وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات، اليوم السبت، لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.
وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، بينما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.
وقال منظمو الاجتماع في الرياض في بيان قبل الاجتماع إن الوزراء ومحافظي المصارف «سيناقشون الآفاق الاقتصادية العالمية، وينسّقون العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام».
وتنعقد المحادثات التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ المصرف المركزي السعودي أحمد الخليفي، غداة انطلاق قمة تستمر يومين وتجمع قادة الاتحاد الأوروبي وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية لمرحلة ما بعد الفيروس.
وحذّرت كريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، من أنه على الرغم من بعض علامات الانتعاش، فإن الاقتصاد العالمي يواجه رياحاً معاكسة، بما في ذلك احتمال حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19.
وقالت في رسالة لوزراء مالية مجموعة العشرين «لم نتغلب بعد» على الأزمة، محذرة من أن «موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبّب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي».
وقال الصندوق الشهر الماضي إنه خفض توقعاته للنمو، متوقّعاً تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,9 في المئة هذا العام بسبب انكماش أكبر خلال مرحلة الإغلاق عما كان متوقعاً في السابق.
وذكرت جورجييفا إن التحفيزات التي قدّمتها دول مجموعة العشرين بقيمة 11 تريليون دولار ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ، لكن «يجب المحافظة على شبكات الأمان هذه حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، توسيعها».
وأبريل الماضي، أعلنت دول مجموعة العشرين تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقراً في العالم.
وانتقد نشطاء هذا الإجراء باعتباره غير ملائم إلى حد كبير لدرء آثار الوباء.
وستطلب فرنسا خلال اجتماع السبت تمديد التجميد الموقت «لخدمة الديون» التي تستفيد منها الدول الأكثر فقراً، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير الجمعة، محذّراً من أنّ «الأزمة الاقتصادية ستستمر في عام 2021 في جميع أنحاء العالم».
وحتى الآن تقدّمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة الديون، ما أدّى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام.
