عدد اليوم
33 مبادرة ضمن خطة حكومية لدعم القطاعات الاقتصادية حتى نهاية عام 2021، في أعقاب تداعيات أزمة «كورونا»، هدفها توفير أفضل بيئة لممارسة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتمكين المؤسسات الاقتصادية الناشئة من التطور والتوسع، ضمن رؤية للقيادة الرشيدة تدعم التوجهات المستقبلية القائمة على تعزيز التنمية المستدامة.
الخطة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كفيلة بتحقيق النمو المنشود، خاصة أنها تأتي بعد حزم اقتصادية ومالية سابقة أقرتها الحكومة خلال أزمة «كورونا»، ساهمت في وضع قاعدة صلبة للقطاعات الاقتصادية مكنتها من التكيف مع المرحلة للانطلاق نحو مزيدٍ من الإنجاز.
المبادرات الاقتصادية تتزامن مع استراتيجية حكومية لإحداث التطور في مختلف المجالات، عبر استقطاب المواهب والكفاءات، وتطوير القطاع السياحي، إلى جانب تطوير أدوات منظومة العمل الحكومي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سعياً نحو التكاملية ونمو القطاعات بشكل متوازٍ يحقق الأهداف المأمولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
الإمارات استطاعت تحويل الأزمة إلى فرص، ولم تتوقف عند أي تحدٍّ، بل إنها وفي هذه المرحلة تحديداً التي يواجه فيها العالم أزمة صحية كبرى، دخلت بقوة إلى عالم صناعة الفضاء والطاقة النووية السلمية، لإبراز مكانتها في العالم عبر تنفيذ مشاريع كبيرة كمسبار الأمل ومحطة براكة، في إطار مسيرتها لرفعة الوطن وازدهار شعبها وخدمة البشرية.
«الاتحاد»
