عدد اليوم
لم تقصِّر الدول العربية والأجنبية في مدّ يد المساعدة لإغاثة الشعب اللبناني، منذ الساعات الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
وبعيداً عن أي خلافات سياسية، انصبت كل الجهود ولا تزال على تسريع إرسال المساعدات، وعلى كيفية تأمين وصولها إلى المتضررين، دون تعرضها للنهب من جانب من وصفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته العاصمة اللبنانية بـ«الأيدي الفاسدة».
في مؤتمر المانحين الذي نظمته الحكومة الفرنسية لمساعدة الشعب اللبناني، جاء البيان الختامي واضحاً في توافق الدول المشاركة على «أن تُسلَّم المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني، بأعلى درجات الفاعلية والشفافية».
لكنّ ما لم يذكره البيان حول آلية تسليم المساعدات، جاء في كلمة الإمارات مباشراً وصادقاً في التأكيد على «أنّ تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها يتطلب أن تكون كافة المنافذ والموانئ والمطارات تحت الإشراف المنفرد للدولة اللبنانية، وتفعيل قرار مجلس الأمن 1701 الهادف إلى نزع الأسلحة لتكون مقتصرة في يد القوات المسلحة اللبنانية».
زبدة الكلام، أن نجاح المؤتمر يبقى رهناً بإنشاء آلية موحدة وشفافة للاستجابة الإنسانية الطارئة للشعب اللبناني، تركز على دعم واستمرارية القطاعات الحيوية لا سيما الصحية والتعليمية، وهذا يعني إلى الآن التعاون مع المنظمات والأطراف الدولية الفاعلة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
جميع دول العالم جاهزة لمساعدة لبنان، لكن المطلوب أن يساعد لبنان نفسه أولاً بالتخلص من «الدويلات الداخلية»، وإرساء قاعدة تطمئن هذه الدول على أن المساعدات لن تذهب هباء في جيوب ميليشيات الفاسدين وأولها «حزب الله».
