عدد اليوم
التشريعات والقوانين، والمبادرات والبيئة المحفزة، والبنية التحتية المميزة، والتطور التقني والتكنولوجي، والعلاقات والاتفاقات التجارية مع دول العالم، والقدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية، مقومات تبشّر بقدرة دولة الإمارات على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية العشرية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في 2031.
الغاية الرئيسة من الاستراتيجية التي اعتبرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية، أن تكون الصناعة المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مع دخول الدولة مسيرتها للخمسين عاماً المقبلة، خاصة أن القطاع شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود السابقة، ما يتطلب توفير المزيد من المحفزات للارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني، ورفع جودته وتعزيز تنافسيته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الاستثمار.
لا شك في أن الموارد والإمكانات والسياسات لها أهميتها في تحفيز القطاع الصناعي، بالتزامن مع إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات «اصنع في الإمارات»، لكن الإرادة وتضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية، والعمل بشراكة بين القطاعين العام والخاص، عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل، وجعل الدولة مركزاً صناعياً عالمياً.
"الاتحاد"
