عدد اليوم
مبادرات وقرارات حكومية، تستهدف تحقيق انطلاقة قوية في المجال الاقتصادي، وتحفيز مختلف القطاعات، خلال مرحلة التعافي من آثار الجائحة، وترسيخ موقع الإمارات وجهة استثمارية عالمية متميزة في بنيتها التحتية وتشريعاتها، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، للوصول إلى الهدف الرئيس بتحقيق أفضل أرقام للنمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاماً المقبلة من مسيرة الدولة التنموية.
مبادرات عديدة تنوعت بين دعم الشركات الوطنية، وفتح قنوات أخرى لتسهيل جذب الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد المعرفي من خلال توظيف البيانات في صنع السياسات التي تعزّز الريادة المستقبلية لدولة الإمارات، والدخول إلى 25 سوقاً دولياً جديداً في تجارتنا الخارجية عبر الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات، بالإضافة الى تمكين رجال الأعمال الشباب بالمهارات الريادية واستقطاب المواهب والكفاءات الشابة للمشاركة بفاعلية في تطويرأنموذجنا الاقتصادي الذي نريد.
تصاعد أرقام النمو في الإمارات، وفق مؤشرات المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، رغم انعكاسات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي للعالم، يعود لخصوصية إماراتية في التعامل مع المستجدات، قوامها الاستباقية والتخطيط، وهي ما تمثله هذه المبادرات التي تستقرئ تطورات الاقتصاد العالمي وتحدياته، وتعمل بشكل علمي على مواجهاتها وتطويعها في خدمة الاقتصاد المحلي الذي أثبت تنافسيته ومرونته واستقراره وصلابته في مواجهة أي تحدٍ أو أزمة مستقبلية.
"الاتحاد"
