عدد اليوم
الإمارات تمتلك رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، كجزء من مسيرتها الاقتصادية والتنموية، مع احتفاظها بالكثير من المزايا المحفزة على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، أهمها البنية التحتية والرقمية وتوفر التمويل وبيئة الأعمال الجاذبة، سعياً نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
عناصر عديدة كفيلة بإنجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، أهمها وجود تشريعات منافسة وقوة القطاع المالي، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب توفر عناصر الأمن والأمان، وتوفر بيئة مثالية للعمل والإقامة والاستثمار، وقدرة الدولة على النفاذ إلى الأسواق إقليمياً وعالمياً، والأهم هو استناد الرؤية إلى مفهوم الاستدامة الذي يضمن تحقيق التنمية المنشودة بمختلف جوانبها بالتوازي مع حماية البيئة والمناخ.
هذه الرؤية وعناصرها وآليات تنفيذها جعلت من الإمارات جاذبة للمستثمرين الصناعيين الذين يلتقون اليوم بمنتدى «اصنع في الإمارات»، في إطار تعزيز الشراكات في مختلف قطاعات الصناعة، وتعريف أكثر من 1300 مستثمر وصانع قرار بالمزايا التنافسية، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة لصناعات المستقبل، ليكون القطاع مساهماً فعالاً في تحقيق هدف المئوية بأن يكون اقتصادنا الأفضل في العالم.
