عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص في خطوة استثنائية رفضها الطلبات المقدمة كافة من بعض المؤسسات التعليمية في الإمارة لتخفيض أجور الهيئات التدريسية لديها خلال العام الدراسي 2019 - 2020 بسبب تداعيات الوضع الحالي، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التعليم والتعلم، لاغية أي إجراء اتخذته تلك المدارس مسبقاً يتعارض مع قرارها، داعية إلى رد المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين.
وأعلنت الهيئة في تعميم تلقت إدارات المدارس الخاصة نسخة منه، إلغاء أي إجراء قامت به المؤسسات التعليمية بهذا الشأن، ورفضها أي إجراء من شأنه تخفيض أجور العاملين حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ملزمة المؤسسات التعليمية برد أي مبالغ مالية تم خصمها من أجور المعلمين بسبب الظروف الحالية، ومنحت خمسة أيام عمل من تاريخ القرار الحالي للتنفيذ.
وحذرت الهيئة المؤسسات التعليمية الخاصة من أن عدم الالتزام بالقرار سيعرض أصحابها للمساءلة عن كل حالة تأثر أجر تعرض لها كل معلم على حدة وعلى كل شهر، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على المصلحة العامة.
وقالت الهيئة إن التزام أولياء الأمور في دفع الرسوم المدرسية يعني استمرارية منظومة التعلم عن بُعد، وحصول المعلمين على رواتبهم وعدم تعثر المدارس فيما يتعلق بالإيفاء بالتزاماتها، وقدرتها على تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتحديداً في ظل الظروف الحالية التي تحتاج إلى تكاتف والتزام من الأطراف كافة، لافتة إلى أن المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه، والمعلمون يبذلون جهوداً مضاعفة في إعداد محتوى تعليمي إلكتروني يناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحرصون بصورة كبيرة وواضحة يلمسها الجميع على تقديم رسالتهم التعليمية بتفانٍ وإخلاص. وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب التعميم رقم 34، فقد أعطيت المدارس الخاصة آليات لضمان حقوقها وتدفق السيولة المالية إليها، منها حق وقف الطلبة عن الدراسة، وعدم تسليم الشهادة الدراسية، وعدم نقل الطالب لأي مدرسة أخرى قبل سداد الرسوم المدرسية المستحقة كافة، ما يضمن حق المستثمر والمتعلم في وقت واحد، مؤكدة أن قراراتها كافة تأتي في سياق تغليب المصلحة العامة على الخاصة.
يذكر أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص قد وجهت تحذيرات للمدارس كافة بعدم الاستغناء عن المُعلمين أو عن الموظفين بصفة عامة أو تقليل أجورهم أو إعطائهم إجازة من دون دفع الراتب إلا بعد العودة إليها وأخذ الموافقة الخطية عن الخطة البديلة المرفقة مع الطلب، بهدف المحافظة على جودة التعليم عن بُعد، مشيرة إلى أنه في حال حدوث عدم التزام من المدارس، سوف تتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل لإلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة، وقد كان لهذا التعميم دور مهم وجوهري في منع مدارس عدة من إنهاء خدمات وتخفيض أجور عاملين لديها في توجه يخدم رسالة الدولة ودورها الإنساني.
