عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد، وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المطلق للشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة مشددة على أن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول.
أعلن ذلك معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، خلال مشاركة معاليه في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، والذي تركز جدول أعماله على بحث المخططات العدوانية الإسرائيلية بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967.
وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال هذا الاجتماع الافتراضي الذي عقد «عن بُعد» برئاسة المملكة العربية السعودية، إنّه ومن منطلق تأكيد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على مركزية قضية فلسطين التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي، ودعمنا ومساندتنا في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم مطالبه المحقة وذلك في إطار تغليب وتفعيل العمل السياسي الإسلامي المشترك، فإننا نؤكد أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية ويعرقل مسار عملية السلام ويقوّض الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية.
وشدّد معاليه على أن هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وعرقلة الوصول إلى حل سياسي دائم وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية، وإبطال أي إجراءات مستقبلية تؤثر على عملية السلام.
وطالبت كلمة الإمارات منظمة التعاون الإسلامي بـ«رسالة قوية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة والذي يقوض جهود إحلال السلام العادل والدائم وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة»، وبـ«إعادة التأكيد على ضرورة قيام السلطات الإسرائيلية بالالتزام بكافة قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن والقرارات الصادرة من القمم الإسلامية العادية والاستثنائية وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال معاليه، خلال تغريدة على حسابه في «تويتر»: «شاركت اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية».
وأضاف معاليه: «أكدت على رفض الإمارات لكل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني وعلى دعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية المحقة».
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للمؤتمر، من أن إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة «إعلان رسمي بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية».
وأشارت إلى أن مثل هذا الإجراء يمثل «تصعيداً خطيراً لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي».
وحملت المنظمة، في البيان الختامي، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة. واتهمت المنظمة إسرائيل بتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، ونسف أسس السلام ودفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.
وقرر الاجتماع «التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية».
وطالب «مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية».
كما دعا البيان اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها. وكلف الاجتماع «المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي».
كما كلف «مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال عن القيام بتنفيذ إجراءاته غير القانونية».
وكان الاجتماع قد عقد في وقت سابق أمس «عن بعد» برئاسة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة المفتوحة التي تحدث فيها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقال وزير الخارجية السعودي، في كلمته إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية اعتداء سافر على قرارات الشرعية الدولية. وأضاف أن سلوك إسرائيل هو محاولة مستمرة لتغيير الديموغرافية الفلسطينية. وأوضح أن «نية إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية تصعيد خطير يهدد فرص استئناف عملية السلام». وأكد على إدانة المملكة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية، داعياً إلى التوصل لحل عادل وشامل يحقق آمال الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، أعرب العثيمين عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، مشدداً على أن تنفيذ هذه الإجراءات الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أية تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين، كما ثمّن الأمين العام مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسات الإسرائيلية.
وحذر «من خطورة التداعيات الوخيمة لهذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، مطالباً المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية يمثل عاملاً حاسماً في نجاح أي جهود دولية لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، جدد العثيمين دعوة المنظمة لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، ولاسيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد، في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
