عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد مسؤولون وخبراء، أن يضم التشكيل الوزاري الجديد تعيين وزير مختص بالتجارة الخارجية، يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في اقتصاد مرحلة ما بعد «كوفيد- 19»، والذي بات بحاجة إلى إعادة هندسته في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد وبروز القطبية الثنائية في التجارة الدولية، وذلك بهدف ترسيخ موقع الدولة كمحور عالمي على خريطة التجارة العالمية.
وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن وجود وزير مختص بملف التجارة الخارجية يمنح دفعة مهمة لهذا القطاع الذي يعتمد بشكل أساسي على العلاقات الثنائية بين الدول، مشيراً إلى أن انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال السنوات الماضية مكنها من بناء شراكات عديدة مع مختلف الدول، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في تطوير هذه العلاقات في مجالات التجارة وتوسيعها بالوصول إلى أسواق جديدة كأميركا اللاتينية وأفريقيا.
وأوضح الغرير أن وجود وزير مختص بالتجارة الخارجية سيدفع بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وبقية دول العالم إلى آفاق جديدة، مشيراً إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة لرسم مستقبل التجارة الخارجية لدولة الإمارات في ظل المنافسة الكبيرة بين دول العالم.
بدوره أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن عودة حقيبة وزارة التجارة الخارجية إلى الساحة مرة أخرى، حتى وان كانت ستعمل من خلال مظلة وزارة الاقتصاد، فهذا يؤكد لنا على أن التوجه خلال الفترة المقبلة، هو السعي والحرص على تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في أسواق الدولة، وهذا لن يتم إلا بجهود وتكاتف كافة الجهات المعنية ومنها غرف التجارة بالدولة، والتي يفترض أن يبدأ الجميع ومن الآن تقديم المقترحات، لتفعيل التعاون بين وزارة التجارة الخارجية وغرف التجارة والقطاع الخاص لتنشيط الحركة التجارية.
وأضاف النعيمي أن متطلبات المرحلة القادمة تستدعي تكاتف الجميع، من رجال أعمال وتجار ومستثمرين ومسؤولين حكوميين وكذا مسؤولي كافة الدوائر المحلية بكافة إمارات الدولة، للمساهمة في رسم آليات تعزيز النشاط التجاري، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز تنافسية بيئة العمل، والخروج من تلك الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا، والسعي لتطوير القدرات الاقتصادية وتعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنه على قناعة أننا سنجتاز أية مشاكل وأية معوقات وأننا قادرون على تحقيق معدلات نمو إيجابية ستساهم بلا شك في تعزيز مكانتنا التجارية إقليمياً وعالمياً.
من جهته، قال الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بوزارة الاقتصاد، إن التجارة الخارجية تعد المحرك الأساسي للاقتصاد، لذا فان وجود وزير مختص بالتجارة الخارجية يشكل خطوة مهمة دورها تعزيز دورها في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أزمة «كوفيد- 19» التي أظهرت ضرورة البحث عن قنوات جديدة للتجارة الخارجية وسلاسل التوريد.
وأشار الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير في التجارة الدولية، إلى أن مستجدات أزمة كورونا أظهرت أهمية وجود جهة مختصة بالتجارة الخارجية لتسريع عملية اتخاذ القرار، لأن التجارة الخارجية للدولة تعد أحد العناصر الاستراتيجية لتوفير السلع الغذائية الرئيسية، إضافة إلى توفير المواد الخام للصناعات الهامة، وأحد عوامل بناء اقتصادات الحجم للسوق الإماراتي من خلال التنافسية التصديرية خاصة للسلع الهامة مثل الألمونيوم.
أوضح أن الإمارات تشكل محوراً تجارياً عالمياً ومحوراً مهماً لإعادة التصدير الأمر الذي يتطلب تخطيطاً مستقبلياً لتعظيم القيمة المضافة من إعادة التصدير، مشيراً إلى أنه خلال الأزمة الحالية طلبت كثير من الدول من الإمارات مساعداتها في سد العجز لديها في كثير من السلع، وهذا ما كان يدعمه الميزات التي تتمتع بها الإمارات في مجال البنية التحتية اللوجستية على مستوى النقل البحري والشحن الجوي، الأمر الذي يشير إلى أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات ليست مهمة فقط للدولة، ولكن مهمة على المستوى الإقليمي والدولي.
