عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تصدرت محاور التعليم والشؤون الاقتصادية وتنمية المجتمع، أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم تسجيلها في مضابط الجلسات 46 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة من الوزراء، والتي طرحها 20 عضواً من أعضاء المجلس، منهم 8 عضوات من أعضاء المجلس.
ووفقاً للإحصاءات التي أجرتها «الاتحاد»، بلغ عدد الأسئلة التي وجهها الأعضاء الإناث في أول فصل تشريعي، منذ الإعلان عن رفع نسبة تمثيل النساء برلمانياً إلى 50% من إجمالي عدد أعضاء المجلس، 13 سؤالاً. والتي عنيت بمحاور الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والشؤون الاجتماعية المقدمة للمرأة، وتشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب وإنشاء مراكز الإخصاب، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاستقرار الأسري، والمحافظة على مكتسبات منجزات التنمية المجتمعية في الدولة.
وجاء التعليم والشؤون الاقتصادية كأعلى المحاور التي تضمنتها أسئلة الأعضاء خلال الدور الأول، حيث وجه الأعضاء 7 أسئلة حول التعليم، تضمنت شروط قبول الطلبة في الجامعات، وسبل دعم المتقاعدين من قطاع التعليم، والخطط الوزارية لتوجيه الشباب نحو اختيار التخصصات، إضافة إلى الجهود المقدمة لدعم دمج أصحاب الهمم ضمن مسار النخبة في التعليم، ومتابعة تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة، كما وجه الأعضاء 7 أسئلة أيضاً، مرتبطة بالشؤون الاقتصادية، ومنها شؤون أسواق الأوراق المالية وقطاعات التأمين.
وشهد الدور الأول، اهتماماً من الأعضاء بتوجيه الأسئلة التي تناولت الجهود الحكومية الحالية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وجه الأعضاء 5 أسئلة، بدءاً بسؤال من الجلسة الرابعة تناول الإجراءات الصحية المتخذة ضد الأوبئة، إضافة إلى التأثير الاقتصادي للأوضاع الراهنة على الشركات والأفراد، والخطط الحالية لدعم الأسواق المالية خلال الأزمات، ومتطلبات معادلة الشهادة الدراسية للدارسين عن بُعد في الأوضاع الحالية، ومرونة العمل للموظفات في القطاع الخاص، أسوةً بالعاملات في القطاع الحكومي، كما استمع الأعضاء إلى إحاطة خلال بداية مواجهة الأزمة، حول برامح ومبادرات الجهات المعنية وخططها للتعامل مع مستجدات مواجهة الفيروس.
ووجه الأعضاء 5 أسئلة ضمن محور تنمية المجتمع، تضمنت شروط المساعدات الاجتماعية للمطلقات، إضافة إلى المساعدة الاجتماعية للمتعطلين عن العمل، ودعم أولياء أمور أصحاب الهمم، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد، كما قدم الأعضاء مجموعة من الأسئلة حول قوانين ولوائح الموارد البشرية والتوطين، منها المتعلق بإجازة الحداد، وتوطين مهنة إدارة الموارد البشرية، وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومعارض التوظيف.
ويتم توجيه أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى الوزراء المختصين والذين يقومون بالإجابة عليها وفقاً لإجراءات منها، قيام المجلس بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير المختص، متضمناً السؤال الموجه إليه، كما يتم توجيه الأسئلة المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الاتحادية التي لا يرأسها وزير إلى معالي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي للإجابة عليها، حيث يقوم الوزير المختص بالرد على المجلس الوطني الاتحادي بخطاب رسمي، موضحاً به إما موافقته على حضور الجلسة المحددة للإجابة على السؤال، أو رغبته في الرد عليه برد كتابي، أو طلبه تأجيل الرد عليه لمدة أسبوعين؛ أي إلى جلسة لاحقة.
