عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
لم يأتِ تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً وعالمياً في قطاع الأمن الغذائي، وفقاً لأهم ثلاثة مؤشرات رئيسية، تتعلق بوجود وجودة برامج شبكة سلامة الغذاء، وتمويل المزارعين، والمعايير الغذائية، من فراغ، بل نتيجة حتمية لجهود الدولة الحثيثة على مدار الخمسين سنة الماضية، وها هي اليوم تجني ثمار تلك الجهود في هذا القطاع الحيوي قبيل الاحتفال بيوبيلها الذهبي، ضامنة لها مكانة مرموقة بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات، وتحقيق الإنجازات المتفردة، وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار بحلول عام 2051، وإتمام رسالتها لعام 2021، المتمثلة بتسهيل تجارة الغذاء والأعمال التجارية الزراعية، من خلال تطوير منظومة وطنية شاملة، قائمة على أسس تمكين إنتاج وتزويد مستدام للغذاء، عبر تطويع التكنولوجيا الحديثة، وتنمية الشراكات الدولية الرائدة، وتفعيل تشريعات وسياسات تحسين التغذية، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف.
وجاء تصدر الدولة هذا ثمرة جهودها المستمرة طيلة السنوات الماضية، واستراتيجيتها الوطنية الكفؤة والفعالة للأمن الغذائي، التي تتبعها حكومة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، لتمكين كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، من الحصول على غذاء صحي وآمن وكافٍ، ذي قيمة غذائية عالية، وبأسعار مقبولة لضمان حياة نشطة وصحية في جميع الأوقات، بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة، لضمان كفاءة وفعالية منظومة الإمدادات الغذائية في الدولة، واتباع سياسات مرنة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ساهم في رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع الأغذية فيها، وتغيير خطوط إنتاجها، لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها، وتعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي، والمساهمة في تعزيز استدامة وتنافسية هذه القدرات التصنيعية مستقبلاً.
وتمضي دولة الإمارات قدماً، ضمن استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالأمن الغذائي، واستعداداً للخمسين سنة القادمة، إلى المحافظة على موقعها المستحق بين أفضل الدول على المستوى العالمي، وعلى ريادتها الإقليمية عبر تنفيذ رؤية ورسالة هذه الاستراتيجية الطموحة، بالتركيز على ثلاثة مجالات محددة، وهي تنفيذ خطة وطنية شاملة خاصة بالأمن الغذائي، وإعداد البحوث وتطوير البرامج ذات الصلة، والتحول إلى التقنية الملائمة والتكنولوجيا الحديثة، وسط التحولات المتسارعة على خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة، التي يشهدها الأمن الغذائي على مستوى العالم، والتي تؤثر بشكل ما على القدرات التنافسية للدول.
وتكمن الأهمية المتزايدة بقطاع صناعة الأغذية والمشروبات لتحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي من منتجات السلع الأساسية، حيث تغلب فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع، وترفد الأسواق المحلية والإقليمية، بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية، مع وجود العديد من فروع مصانع العلامات الكبرى العالمية، والتي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة. كما يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة، حيث يقدم قيمة مضافة في توفير السلع الغذائية لفترات طويلة، ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي على المدى الطويل.
