عدد اليوم
عقد فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة - الذي تم تشكيله من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة - ورشة عمل بهدف استكشاف الرؤى والمساهمات المقترحة الخاصة بتعزيز القطاعات الفرعية المرتبطة بتكنولوجيا الزراعة الحديثة.
واستعرضت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، خلال ترؤسها ورشة العمل التي حضرها أعضاء الفريق من القطاعين الحكومي والخاص، التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً بجهود فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة، والذي قطع حتى الآن شوطاً كبيراً في دراسة أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا الزراعة، وأجرى تحليلاً معمقاً لوضع قطاع الزراعة المحلي في دولة الإمارات، وحدد عدداً من الحلول والنتائج المحتملة، إضافة إلى تقديم التقرير الأول والثاني حول عمل الفريق إلى مجلس الوزراء.
وشهدت ورشة العمل توافقاً بين القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في صياغة سياسات تكنولوجيا الزراعة، من أجل تعزيز كافة السبل والإمكانات، لتحقيق أقصى استفادة منها في دولة الإمارات.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: تم تشكيل فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة لمهمة أساسية، وهي اقتراح التشريعات والسياسات والدراسات وخطط التنفيذ، لتعزيز الاعتماد والتوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي القائم على التكنولوجيا الحديثة في دولة الإمارات.. ويسعى الفريق لتعزيز اعتماد التقنيات المتقدمة والناشئة في كل القطاعات الفرعية المرتبطة بقطاع الزراعة، من أجل زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
وأضافت معاليها أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تدرك أهمية تعزيز الإنتاج المحلي القائم على التكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وبناء على هذه الرؤية، عقد فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة ورشة عمل مكثفة ذات أهداف واضحة، لتحديد التحديات الرئيسية التي تقف في طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة لكل قطاع فرعي مرتبط بقطاع الزراعة، وكذلك اقتراح الحلول التي تمكننا من التدخل في هذه القطاعات لإزالة جميع التحديات والعقبات، وتمهيد الطريق لقطاع زراعي رائد ممكن بالتكنولوجيا، ويضمن أمننا الغذائي للأجيال القادمة.
وتضمنت المقترحات المقدمة خلال الورشة أفكاراً مبتكرة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في خمسة جوانب، هي الزراعة المائية والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية والحبوب، والتي تلتزم جميعها بمعيارين رئيسيين، هما وجوب تغطية جميع مراحل سلسلة التوريد التي تواجه تحديات أو عقبات تحد من اعتماد التكنولوجيا، ويجب أن تخضع لتقييم كمي من خلال معالجة الفجوة مقابل تكلفة الإنتاج والواردات، وقياس تحسين تنافسية المنتج المحلي.
كما تمت مناقشة وحدات التكنولوجيا الزراعية التي تعد مناطق متخصصة ذات مساحات واسعة، والتمويل ضمن آلية ائتمانية منخفضة يتم توفيرها، وكذلك مدخلات التكنولوجيا الزراعية، والتي توفر وصولاً سهلاً وآمناً لمدخلات التكنولوجيا الزراعية باستخدام خدمة ترخيص النافذة الواحدة، وتعزيز الوصول إلى خدمات المرافق والمنتجات والتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة.
