عدد اليوم
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية للعام 2020، المشهد الدولي في ثمانية مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي فيما استحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشراً.
وتشمل قائمة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، التي صنفت الدولة في هذه المراكز المتقدمة عالميا وإقليميا، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي «الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD»، ومؤشر الابتكار العالمي «الصادر عن معهد إنسياد»، وتقرير تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الازدهار، ومؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة «يال -Yale»University.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة إن«حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز تنافسية الدولة في جهود العمل من أجل البيئة تمثل الأولوية الاستراتيجية للوزارة. لذا، يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من دورها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
وأضاف «تعمل الوزارة تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة. كما تعمل على تعزيز شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات العالمية المختصة بالعمل البيئي»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز العالمي الإقليمي يأتي نتيجة للدعم والتوجيه الدائم من القيادة الرشيدة والتعاون والتنسيق الدؤوب بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشراكة القطاع الخاص على مستوى الدولة».
ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية«IMD»، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر القوانين البيئية والذي يختص بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي تستهدف إبقاء القوانين البيئية محدثة وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي جميع الأمور البيئية في الدولة. كما تتأكد من تنفيذ هذه القوانين من خلال التدقيق والتفتيش على قطاعات التنمية كافة، والتي يمكن أن تؤثر على البيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وفي مؤشر الازدهار، استحوذت الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية. ويختص هذا المؤشر، الذي تقوم بقياسه وتنفيذه«مؤسسة جالوب للدراسات»، بقياس مدى الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، والرضا العام مع تلك الجهود.
وفي مؤشر الأداء البيئي، تصدرت الإمارات المشهد الدولي في مجموعة من المؤشرات التابعة له وتشمل مؤشر كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. ويقيس المؤشر، في هذه الفئة، معدل النمو والتراجع في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ومتوسط المعدل السنوي للزيادة أو النقصان على مر السنين، وطبيعة التعديل عليه وفقا للاتجاهات الاقتصادية، ومؤشر المحميات البحرية ويقيس هذا المؤشر مساحة المحميات البحرية من إجمالي مساحة الدولة. وحافظت دولة الإمارات على تصدرها العالمي والعربي لفئة المحميات البحرية حيث تمتلك الدولة 16 منطقة محمية بحرية.
وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة من 15.07 في المائة خلال عام 2019 إلى 15.53 في المائة في العام 2020 من إجمالي مساحة الدولة، إضافة إلى ارتفاع مساحة المحميات البرية من 17.1 في المائة إلى 18.4 في المائة في عام 2020، فيما وصلت نسبة مساحة المحميات البحرية إلى 12.01 في المائة ومؤشر«الوقود الصلب المنزلي» والذي يقيس نسبة استخدام المواد الصلبة المستخدمة كوقود لإنتاج الطاقة وتوفير التدفئة. وتصدرت الدولة هذا المؤشر لأنه لا يتم استخدام الوقود الصلب لإنتاج الطاقة والتدفئة في المنازل.
وضمن مؤشر الأداء البيئي، تصدرت الدولة المشهد العالمي في مؤشر«الأراضي الرطبة» ويقيس مدى فقد خسارة مساحات الأراضي الرطبة على مدى 10 سنوات. وقد تبوأت الدولة المركز الأولى لحفاظها على الأراضي الرطبة التي تمثل إحدى البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في الدولة، ومؤشر»فقد مساحات المراعي«ويقيس هذا المؤشر المتوسط المتحرك لخسارة المناطق العشبية والمراعي لمدة خمس سنوات مقارنة ببيانات عام 1992. وجاءت هذه النتيجة لحرص الدولة على المحافظة على الغطاء الأخضر من النباتات المحلية وتنميتها، حيث تتناسب مع ظروف الطقس والمناخ الصحراوي للدولة. وتقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بدراسة احتساب التغير في الغطاء النباتي باستخدام الأقمار الصناعية.
كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا ضمن مؤشر الأداء البيئي في مؤشر»خدمات النظام الإيكولوجي«. وتتمثل خدمات النظام الإيكولوجي في المنافع المتعددة التي توفرها الطبيعة للمجتمع من خلال التنوع البيولوجي الموجود على مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية وفيما بينها. وجاءت النتيجة المتميزة للدولة عالميا نتيجة للجهود التي تبذلها في الحفاظ على الأنواع المحلية وتنميتها، والمحافظة على التنوع البيولوجي ضمن مستوياته الآمنة المستدامة.
وعلى المستوى الإقليمي، احتلت دولة الإمارات المركز الأول في 19 مؤشراً بيئياً 8 منها تمثل المؤشرات نفسها التي تصدرتها على المستوى العالمي.
وتوزعت المؤشرات الـ 11 مؤشراً الباقية على مؤشر«حيوية النظام النظم البيئية»، ومؤشر«التنوع البيولوجي» ضمن مؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة«يال» وفي مؤشر الازدهار. وبالإضافة للمؤشر الذي تصدرت الدولة فيه المشهد العالمي، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول إقليميا في مؤشرات«معالجة مياه الصرف الصحي»، و«تنظيم المبيدات»، و«المناطق البحرية المحمية»، و«شهادات آيزوا 14001 البيئية».
وفي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية/IMD/ وبالإضافة إلى مؤشر«القوانين البيئية»الذي جاءت فيه الإمارات في المركز الأول عالميا، احتلت الدولة المركز الأول إقليميا في مؤشرات«مشاكل التلوث». ويقيس هذا المؤشر مستوى الانبعاثات التي يتعرض لها سكان الدولة بشكل فعلي، وآثار هذا التعرض على نوعية وطبيعة حياتهم، ومؤشر«قلة التعرض لتلوث الجسيمات»، ومؤشر«التوازن البيئي».
