عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حازت قطاعات الصحة والغذاء والبيئة والاقتصاد على النصيب الأكبر من موضوعات مشروعات القوانين، التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي ووافق عليها خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، ضمن 13 جلسة أقر خلالها 15 مشروع قانون، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف مواكبة رؤية الدولة في مختلف الظروف واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، والتي من ضمن أهدافها جدولة الجلسات بالتعاون مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين.
ويأتي حرص المجلس الوطني الاتحادي على ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواصلة دوره الوطني بعقد 7 من جلساته «عن بُعد»، رغم الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، للمساهمة في تطوير التشريعات التي لها تأثير مباشر على وقاية مجتمع الإمارات والحفاظ على صحته وسلامة غذائه ودوائه، حيث تم مناقشة 9 مشروعات قوانين منها 4 تناولت قطاع الصحة، فضلاً عن أهمية هذه القطاعات الحيوية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
وحظيت التعديلات والمواد المستحدثة التي أضافها المجلس الوطني الاتحادي على مواد مشروعات القوانين والبالغة 366 مادة، بموافقة معالي الوزراء ممثلي الحكومة الذين أكدوا أهمية دور المجلس ولجانه في تطوير التشريعات، بما يسجد تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة لتشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية الأمر الذي يتعزز بالتواصل والتعاون والشراكة.
ووفق تقرير الأمانة العامة الذي يرصد الأداء التشريعي للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي اختتم أعماله بتاريخ 30 يونيو الماضي، فإن الزمن الإجمالي المستغرق لمناقشة مشروعات القوانين بلغ 22 ساعة، بنسبة 42 بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ 51 ساعة، ليكون المجلس قد أنجز 80 بالمائة من مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان.
أطول زمن
استغرق مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، أطول زمن في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته قرابة 4 ساعات، كما يعد مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، أقصر مشروعات القوانين زمناً في المناقشة بزمن مقداره 11 دقيقة.
وبذلك يكون عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، قد بلغ 624 مشروع قانون، ناقشها على مدى 621 جلسة، تضمنت 52 دور انعقاد.
