الإمارات مركز إقليمي للاستزراع السمكي

 أبوظبي (وام) 

كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، عن أبرز الخطط والبرامج الخاصة بزيادة إنتاج الثروة السمكية والمحافظة على استدامتها، باعتبارها مكوناً رئيسياً في منظومة الأمن الغذائي في الدولة. وأكدا أن الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الإنتاج السمكي.
وكشف معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي عن بدء عقد لقاءات مع العاملين في القطاع من الصيادين المواطنين، لتحديد أهم التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، ورسم الخطط المستقبلية التي تضمن تحقيق نمو واستدامة قطاع الصيد والثروة السمكية.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تدشين حملات رقابية لمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المنظمة الخاصة بقطاع الصيد في الدولة، مشيراً إلى أن المنظومة التشريعية والقرارات الاتحادية ساهمت في الحد من تراجع المخزون السمكي في الدولة، ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع.
وكشف معاليه أن مبيعات الأسماك في الدولة بلغت 66 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت كمية الأسماك التي تم اصطيادها خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي 10 آلاف و300 ألف طن في حين بلغ إنتاج 12 مزرعة مسجلة في الدولة 3 آلاف طن من الأحياء المائية سنوياً.
وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه السلطات البيئية المختصة ومساهمتها الفعالة في تعزيز جهود الحفاظ على المخزون السمكي والعمل على تنميته، مشيراً إلى الدور الرقابي الهام الذي تقوم به أجهزة حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وثمن التزام الصيادين بالقرارات المنظمة لمزاولة حرفة الصيد والمنظمة لآليات وإجراءات الصيد.

تنمية الإنتاج المحلي
ومن جهتها كشفت معالي مريم بنت محمد المهيري عن خطط ومشاريع لرفع مساهمة «الاستزراع السمكي» في الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن الدولة مؤهلة لأن تكون مركزاً إقليمياً لاستزراع الأحياء المائية الممكنة بالتكنولوجيا من خلال العديد من المراكز الرائدة العاملة في هذا المجال وعلى رأسها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 30 مليون أصبعية أسماك سنوياً.
وأكدت أن تنمية الإنتاج المحلي من منتجات الأغذية البحرية الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة يعتبر توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات من أجل رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الغذاء ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز وضمان الأمن الغذائي الوطني.. ووصفت القطاع بأنه رافد مهم للاقتصاد الوطني.
وقالت معاليها: «نسعى إلى قيادة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر توفير الأسماك من خلال تعزيز قطاع الاستزراع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في إنتاج الغذاء.. وبإمكان القطاع التوسع وسد الفجوة ما بين نسب الإنتاج المحلي وحاجة السوق الفعلية في ظل استيراد الدولة نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنوياً».
وأشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي لا تتعدى حالياً 2% من إجمالي حجم استهلاك الأسماك على مستوى الدولة. ومن أجل رفع نسبة مساهمة القطاع، ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الاستراتيجية في إطار العمل وفق مسارين يقوم الأول على تعزيز ودعم الإنتاج المحلي باستخدام الأنظمة المتقدمة، ومنها أنظمة استزراع الأحياء المائية المغلقة، أما المسار الثاني فيتمثل في تنويع مصادر الإمدادات الخارجية وضمان جودة المنتجات المستوردة.

أخبار ذات صلة

زريدة: «الخبرة المتراكمة» و«الجاهزية البدنية» وراء تألق «سلة الفرسان»

الإمارات تستعد لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

دراسة أنماط الاستهلاك 
وأشارت إلى أن «دليل نبض الاستزراع السمكي 2020» الذي تم إطلاقه مؤخراً يهدف إلى دعم مساعي الإمارات نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في القطاع، وكذلك توفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم، وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة، وتعتبر جميع هذه المعلومات مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لتنمية هذا القطاع المهم.
 ووفقاً لدراسة مسحية تم إجراؤها 2016-2017 بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي، أسهمت الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك بعدما بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة «بحر عمان» 1221 كيلوجراماً في الكيلومتر المربع نهاية 2017 مقارنة مع 529 كيلوجراماً في 2011، وفي بعض المناطق البحرية من الساحل الغربي بلغت النسبة 904 كيلوجرامات في الكيلومتر المربع نهاية 2017، مقارنة مع 599 كيلوجراماً 2011، وحسب إحصاءات 2018-2019 بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك.

قرارات تنظيم الصيد
وأسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري أيضاً في زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ارتفاع في كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادرة بنسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% الأمر الذي أدى إلى ظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة بما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار كما زاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 67.0 سم/‏‏‏‏طول شوكي/‏‏‏‏ بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%».

تعزيز الاستدامة
وفي سياق استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز استدامة قطاع الصيد عملت الوزارة على تعزيز مخزون الثروة السمكية في المياه المحلية للدولة لضمان استدامة الغذاء عبر اتجاهات عدة تشمل تطوير البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع بشكل دائم، وإصدار القرارات المنظمة لصيد بعض الأنواع السمكية.

الوعي المجتمعي
تنظم الوزارة حملات توعية دورية بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية عن القوانين والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك في الدولة، بما في ذلك الأدوات المستخدمة في الصيد ومواسم حظر صيد الأسماك والأطوال المسموح باصطيادها.

الكهوف الاصطناعية
تلعب تقنية «الكهوف الاصطناعية» الحديثة دوراً بارزاً في تنمية هذا المخزون وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم، عبر إنشاء محمية بحرية اصطناعية وإنزال ما يقارب الـ 3200 كهف اصطناعي بمواقع مختلفة بمياه الصيد بالدولة، ويجري العمل على استكمال البرنامج حسب ما هو مخطط له في العام الجاري 2020.

أشجار القرم
عملت الوزارة على التوسع في زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية في الدولة، والتي تعتبر مناطق انتشارها بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، ومؤخراً تم إطلاق مبادرة زراعة 30 ألف شجرة قرم.

الشعاب المرجانية
دعمت الوزارة مبادرات استزراع الشعاب المرجانية وعكفت فرق العمل المتخصصة في الوزارة على تجربة استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية في مياه الدولة.
وأطلقت مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة، والذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية.

حاضنات الأسماك
وأطلقت الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، مشروع «حاضنات الأسماك»، والذي يهدف إلى توفير موائل اصطناعية مناسبة تضمن رفع معدلات إكثار الثروة السمكية المحلية.