عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أمس، في أعمال اجتماع وزراء الزراعة والغذاء في مجموعة العشرين، والتي يتم تنظيمها افتراضياً من العاصمة السعودية الرياض.
وأكدت معاليها في كلمتها خلال الاجتماع أهمية مواصلة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاعي الغذاء والمياه في مختلف أنحاء العالم، وأهمية التعاون المشترك من أجل الوصول لحلول عملية من خلال العديد من الأدوات والممكنات، وعلى رأسها التكنولوجيا الحديثة التي تمتلك العديد من الحلول لتعزيز قطاعي الغذاء والمياه في المناطق الأكثر تأثراً في العالم.
وناقش وزراء الزراعة والغذاء بقمة مجموعة العشرين تحديات الأمن الغذائي والمائي خلال وبعد وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، من خلال التركيز على عدد من القضايا الحيوية التي يأتي على رأسها التجارة الحرة والاستثمارات الخاصة بالزراعة، وفقد وهدر الغذاء، ودور التكنولوجيا في القضاء على الجوع في العالم.
من جهتها، قالت معالي مريم المهيري: «بحلول عام 2050 ستحتاج منظومات الغذاء في العالم إلى إطعام أكثر من 9 مليارات، وهو ما سوف يتطلب زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الذي سيزيد بنسبة 60% عما هو عليه اليوم. إن ضمان التغذية المناسبة لكل أفراد المجتمعات، وتوفير المياه والتأكد من سلامتها لهذا العدد المتزايد من الناس خلال فترات تغير المناخ والجفاف وزيادة التصحر، يعد أهم التحديات الكبرى التي ستواجه العالم، وهي التحديات التي تفاقمت بالفعل بسبب جائحة كوفيدـ 19».
وأضافت معاليها: «أكد الوزراء المشاركون خلال اجتماع مجموعة العشرين التزام الحكومات بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كما تم التأكيد على الالتزام بالتعاون الكامل من أجل تعزيز أنظمة الزراعة والغذاء والمياه التي تتسم بالمرونة والاستدامة. إن أنظمة التجارة التي تتسم بالمرونة والشفافية، والتي تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية تعزز القدرة على التنبؤ بالأسواق، وتزيد من ثقة الأعمال التجارية، وتسمح بالتدفق الحر لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية. إن تعزيز إنتاج وتدفق تلك المنتجات هو ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي».
وخلال اجتماع مجموعة العشرين، تمت مناقشة العديد من القضايا الأساسية، وقيام وزراء الزراعة والغذاء المشاركين بإعادة تأكيد الالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المنبثق من أعمال القمة الماضية في 21 أبريل 2020، حينما تم الاتفاق على التعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز منظومة الغذاء العالمية.
كما ناقش الاجتماع سبل مواجهة أزمة «كوفيد- 19»، حيث تم استعراض الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء، والتأثير بعيد المدى الذي لحق بالأمن الغذائي ونظم التغذية في العالم. وأعلن الوزراء المشاركون عزمهم على تعزيز خدمات المياه في بلدانهم من خلال تطهيرها والتأكد من خلوها من الملوثات لمواجهة الوباء، كما دعوا المنظمات الدولية إلى مواصلة أعمال الرصد والإبلاغ عن آثار الوباء، وتقديم المشورة بشأن تدابير الطوارئ، وكذلك تقديم توصيات بشأن تعزيز الأمن الغذائي العالمي من أجل تعزيز مرونة تلك المنظومة واستدامتها.
