عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد علاي النقبي «مقررة اللجنة»، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.
وقالت شذى علاي النقبي: تم خلال الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت «عن بعد» يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020، على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، منوهة بأنه تم استعراض وتحديث خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تضمنت عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، والاجتماع مع الجهات المعنية والمختصة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أي تصورات بشأن بنوده ومواده.
من جهتها قالت عفراء بخيت العليلي: إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.
