عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تركز في جهودها على 8 قضايا مستمدة من محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، أو من السياسات والبرامج الأخرى ذات الصلة، لتطوير قطاعات إنتاج الأغذية، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، من أجل ضمان الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
وبيّن معاليه، في حوار مع «الاتحاد»، أن تلك القضايا الثمانية تتمثل في تطوير قطاعات إنتاج الأغذية على أسس تجارية، تسهم في تضييق الفجوة الغذائية، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً مُمكّنة بالتكنولوجيا، مع الاهتمام بجودة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرته على المنافسة محلياً وخارجياً، وضمان مراعاته لاعتبارات السلامة والبيئة، بما في ذلك كفاءة استهلاك المياه والطاقة، وتطوير التشريعات والسياسات، وخلق المناخات الملائمة، التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعات إنتاج الأغذية.
وذكر معاليه، أنّ إدارة المخاطر والأزمات الغذائية، بما في ذلك بناء مخزون استراتيجي، وتطوير إجراءات الرقابة ومعايير السلامة الغذائية تعد واحدة من تلك القضايا، بالإضافة إلى تسهيل الاتجار بالمواد والمنتجات الغذائية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطبيق مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام في قطاعات إنتاج الأغذية للحد من نسب الفاقد والمهدر، والاهتمام بزيادة وتوسيع نطاق البحوث والدراسات العلمية لتطوير تلك القطاعات، وإيجاد محاصيل بديلة قادرة على التكيف مع طبيعة التربة والظروف المناخية، وبناء قواعد بيانات حديثة ومتطورة تساعد في وضع السياسات واتخاذ القرار، مشيراً إلى «النظام الوطني للزراعة المستدامة» الخاص بهذا الجانب، والذي أقره مجلس الوزراء في نهاية شهر مايو الماضي، ويهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، وزيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، وترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.
تنفيذ البرامج وتطوير البحوث
وأشار معاليه، إلى أنّ الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعداد وتنفيذ برامج متخصصة بالإرشاد التسويقي للمزارعين، وتشمل تشجيعهم على زراعة أنواع مختلفة من الخضروات بناءً على احتياجات السوق، وبما يلبي متطلبات المستهلك، ورفع قدراتهم في مجال عمليات الحصاد، وما بعد الحصاد للوصول إلى منتج زراعي ذي قدرة تسويقية عالية، وآمن بيئياً وصحياً، كما تواصل الوزارة العمل، بالتعاون والتنسيق مع شركائها ومع الجامعات ومراكز البحث العلمي، لتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير قطاع إنتاج الأغذية، بما في ذلك الزراعة، بغية إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع.
تحديات زراعة الخضراوات
وقال معالي بلحيف النعيمي: تتمثل أهم التحديات التي تواجه زراعة الخضراوات في الدولة بمحدودية الموارد المائية، وكلفة الإنتاج والآفات الزراعية والتسويق، وفي حين تتم زراعة مجموعة واسعة من المحاصيل، فإن حصاد معظمها يتم خلال موسم قصير فقط وبكميات تتجاوز مستويات الطلب في السوق خلال فترات الذروة، الأمر الذي يتسبب في زيادة نسب الفقد والهدر«، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة لمعالجة هذه التحديات ترتكز على تطوير زراعة الخضراوات على أسس تجارية، تراعي جودة المنتج وتفضيلات المستهلكين والسلامة الغذائية، ومد مواسم الإنتاج وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للتغلب على التحديات البيئية، وذلك من خلال بناء قدرات المزارعين، وتشجعيهم على تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً وأكثر كفاءة في استهلاك المياه والطاقة، بالإضافة إلى توفير الدعم المادي، ومواصلة وتعزيز بناء قدراتهم وخدمات الإرشاد الفني وخدمات المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، وتطوير آليات التسويق وسلاسل التوريد لصغار المنتجين.
حلول إنتاج الأعلاف
وأوضح معاليه، أن الوزارة تتبنى عدداً من الحلول بشأن إنتاج الأعلاف في الدولة، وفي مقدمتها إجراء الأبحاث المتخصصة لإيجاد بدائل مستدامة للأعلاف، وأشار إلى أنّ خطة الوزارة التشغيلية الحالية، تتضمن مجموعة من المشاريع البحثية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية لغايات تطوير واستنباط أعلاف ذات قيمة غذائية عالية وقدرة على تحمل الظروف المناخية وملوحة التربة وندرة المياه، وكذلك تطبيق أبحاث لتقييم استخدام المياه المالحة في إنتاج الأعلاف، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه يتم إجراء أبحاث ابتكارية لإنتاج أعلاف من مصادر بديلة كاستخدام الطحالب في البيئة الإماراتية الصحراوية، بالشراكة مع مراكز بحثية متقدمة في هذا المجال، ويحمل هذا المشروع إشارات مشجعة، كما تحرص الوزارة على تشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية تبني التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج الأعلاف، ومنها استخدام الزراعة المائية لاستنبات الشعير باستخدام نظام الغرف المغلقة، والذي ينتج كميات من الأعلاف الخضراء خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العشرة أيام. وأضاف معاليه: « أما على الصعيد الميداني، فتقوم الوزارة بتنفيذ برامج إرشادية تستهدف توعية مربي الثروة الحيوانية باستخدام الأعلاف، وتحقيق التكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي، عن طريق تحويل المخلفات النباتية إلى أعلاف بعد معاملتها وفق المعايير العلمية المعتمدة، ومنها على سبيل المثال مشروع المكعبات العلفية، التي يتم إنتاجها في مركز الابتكار الزراعي في الوزارة، وأيضاً تقييم إنتاج الأعلاف من المخلفات الصناعية الناتجة عن سلاسل توريد الأغذية كمكونات تستخدم في صناعة الأعلاف».
زراعة الأرز والقمح
وأكد معاليه، أن اهتمام الوزارة بتجارب زراعة الأرز والقمح، أو أي محاصيل استراتيجية أخرى، يأتي انطلاقاً من عدة عوامل، في مقدمتها تطوير منظومة البحث والابتكار، من خلال تنفيذ أبحاث تجيب على تحديات وأسئلة ذات بعد اقتصادي وبيئي، والخروج بنتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً، وهو الأمر الذي تحقق من خلال تجارب زراعة الأرز، وبناءً على النتائج وتحليليها، تعكف الوزارة على مراجعة وتطوير الخطط البحثية المقبلة لوضع السيناريوهات وخطط العمل المستقبلية المتعلقة بزراعة مثل هذه المحاصيل وفقاً للموارد المتاحة والحاجة الفعلية، مشيراً إلى أنّ الاهتمام بإجراء تجارب على هذه المحاصيل، يأتي في إطار تطوير قدراتنا البحثية الابتكارية، وتشجيع الباحثين على تطوير آليات جديدة لاستنباط أصناف جديدة أو تطوير أصناف حالية لتعزيز تنوع سلة الإنتاج وزيادته، وتحويل دولة الإمارات إلى بيت خبرة يقدم الخبرة والمعرفة في المنطقة، مع الإشارة إلى أن الوزارة تركز على العديد من المحاصيل الاستراتيجية، والتي تشمل الخضار والفاكهة والنخيل، وأيضاً برامج مكافحة الآفات الزراعية والتسميد والزراعة العضوية والزراعة المستدامة.
120 نوعاً من الرطب
حول نسبة مساهمة التمور المحلية في الأسواق، وأهم الخطط في هذا الجانب، قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: « تستحوذ زراعة النخيل على اهتمام خاص، وتشكل جزءاً من الموروث الحضاري في الدولة، وتستحوذ أيضاً على النصيب الأكبر من المساحة والقيمة والمياه المستخدمة في الزراعة، وتعتبر دولة الإمارات واحدةً من أهم الدول المنتجة للتمور على الصعيد العالمي، إذ تبلغ مساهمتها نحو 14% من جملة الإنتاج العالمي للتمور، ويزيد عدد أنواع الرطب والتمور التي تتم زراعتها في الدولة على 120 نوعاً». وذكر معاليه، بأن جهود الوزارة تتركز على تطوير زراعة نخيل التمر والصناعات المرتبطة به في إدارة عملية انتقال قطاع التمور الحالي إلى مرحلة الإنتاج المستدام للتمور عالية الجودة والمناسبة للبيئة المحلية، وذلك من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى بناء قدرات المزارعين، وتوفير خدمات الإرشاد الفني، ومكافحة آفات النخيل، لا سيما سوسة النخيل الحمراء، ومعالجة الأشجار المصابة، بالإضافة إلى تحسين جودة أصناف التمور، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، والتقليل من استهلاكها للمياه، وذلك عبر المزج بين الممارسات التقليدية الجيدة، والتوظيف الواسع للعلوم المتقدمة والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، بما في ذلك إدخال تقنية زراعة الأنسجة في إكثار أصناف النخيل ذات الجودة العالية، وتشجيع المزارعين على استخدام الشتلات النسيجية كوسيلة سريعة ومضمونة، من حيث مطابقة الصنف والسلامة من المسببات الحشرية والمرضية. وأشار معاليه، في هذا السياق، إلى مبادرة «نخيلنا» التي أطلقتها الوزارة في عام 2012، بهدف خفض نسب إصابة أشجار النخيل، باتباع نهج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، مستندة في ذلك إلى حزمة متكاملة من التدابير، واستخدام أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المصابة، والإرشاد التقني، وبناء قدرات مزارعي النخيل، ورفع مستويات وعيهم بأهمية المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية بشكل عام، وآفات النخيل بشكل خاص.
