عدد اليوم
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية، وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 4 اجتماعات تنسيقية لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار الأمن والعدل والسلامة، تناولت وضع تصور شامل للخمسين عاماً المقبلة لتعزيز الجاهزية في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.
شارك في الاجتماعات وزراء ومسؤولون وقيادات شرطية وأكثر من 300 موظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لبحث مخرجات عمل الفرق الوطنية وما طورته من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي لرسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يعزز مكانة الإمارات كأفضل دولة للعيش والازدهار.
حضر الاجتماعات، معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء فارس المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء سيف الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد أحمد الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحميد راشد الشامسي الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة.
كما حضر المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي، وحسن محيمد النائب العام في إمارة رأس الخيمة، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والدكتور لؤي بالهول مدير إدارة دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي الملاحية، ومحمد الكويتي المدير العام للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء راشد المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والرياد في شرطة دبي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي.
كما حضر يوسف الشيباني مدير مركز دبي للأمن الإلكتروني، والدكتور سعيد عبدالله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والمستشار الدكتور سعيد علي النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والدكتورة وضحة النعيمي الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والقاضي جاسم بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وحميد الدرعي نائب الأمين العام لمجلس التركيبة السكانية، والمستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعدد من المديرين التنفيذيين في الأجهزة الشرطية وأمن المنافذ، والنيابة العامة والقضاء والدفاع المدني والبنية التحتية والإسعاف الوطني.
وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين الذي أعلن عنه سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تعكس النظرة الشمولية والمتكاملة والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تحديد استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية، بما يعزز ريادة الإمارات عالمياً وإقليمياً.
وأشار وزير العدل إلى أن الدولة شهدت خلال الخمسين عاماً الماضية تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية رسم أُطرها وحققها الآباء المؤسسون ويستكملها من بعدهم أبناؤهم من قيادتنا الرشيدة، فغدت الدولة مثالاً يحتذى به في التقدم والازدهار.
وأضاف معاليه أن لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وضعت خريطة الطريق لكافة الجهات لوضع خطط التطوير والتصور المستقبلي والتوجهات الاستراتيجية خلال الخمسين عاماً القادمة، وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل بإعداد خطة الاستعداد للخمسين في محور العدل والقانون «مسار الأمن والعدل والسلامة» بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية والفنية وورش العمل وجلسات العصف الذهني ومختبرات الابتكار، كما تم الاطلاع على العديد من الدراسات والتقارير ذات الصلة بإعداد الخطة لهذا المحور.
وأكد وزير العدل أن خطة الخمسين عاماً المقبلة للعدل والقانون ارتكزت على عدة محاور أساسية من خلال تحديد التوجه المستقبلي وفقاً للتوجهات العالمية والاتجاهات المجتمعية المستقبلية والفرص المتاحة والدور المستقبلي وجاهزية الدولة للمستقبل والمخاطر وكيفية تلافيها، مضيفاً أن الخطة تضمنت العديد من السياسات المقترحة والخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة لتحقيق تحول نوعي يناسب طموح الدولة ويحقق تطلعات جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وقطاع خاص في مجال العدل والقانون.
من جهته، أكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن الإمارات تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، وفق رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن سار على نهجه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة وعزيمة شعب الإمارات التي لا تعرف المستحيل.
وقال إن الإمارات بحكمة قيادتها الرشيدة تبني ملامح مسيرتها التنموية وفق الخطط والرؤى والاستراتيجيات التنموية طويلة الأمد، التي تبنتها وحققتها، وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يتواصل وفق آلية علمية قائمة على تبني واستشراف ملامح المستقبل والتحديات المقبلة وإيجاد الحلول الممكنة بقدرات إماراتية شابة وواعدة. وأشار وكيل وزارة الداخلية، إلى وجود عمل تكاملي بين الجهات الاتحادية والمحلية في منظومة عمل حكومية تضع الإنسان والكوادر البشرية في سلم الأولويات وتبني خططها في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بناءً على تحسين جودة الحياة للمجتمع وإسعاد المتعاملين، مؤكداً وجود أرضية صلبة تتحرك بثقة واقتدار بهمة الكوادر الوطنية المدربة وتعمل على بلوغ المستهدفات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأكد الشعفار حرص كافة الجهات وقطاعات المجتمع على تعزيز مسارات التميز والريادة في المسيرة التنموية خاصة في مسار الأمن والعدل والسلامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الأكثر أمناً وسلامة على مستوى دول العالم.
وأوضح أن العمل متواصل من خلال الاجتماعات التشاورية المشتركة والمكثفة بتوجيهات ورؤية قيادة حكومة الإمارات للمشاركة الفاعلة في تبادل الخبرات والممارسات المطبقة والآراء، للوصول إلى تصورات ورؤى مشتركة وبناء خطط فاعلة للمستقبل ذات طبيعة مستدامة وقادرة على إيجاد الحلول للتحديات المقبلة، إلى جانب أن هذه الاجتماعات تمثل مساهمة فاعلة في عملية تصميم مستقبل الإمارات بشكل تشاركي وبناء ملامح الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ومن جانبه، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الاستعداد التام للخمسين عاماً المقبلة والعبور إلى المستقبل بثقة واقتدار بفضل رؤية القيادة الرشيدة وما وفرته من أرضية صلبة ودعم لا محدود لتحقيق التطلعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال: «نحن على أعتاب الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر عام 2021، ويحق لنا أن نفتخر بما حققته دولتنا على أرض الواقع خلال العقود الخمسة الماضية في مختلف مجالات الحياة، وما وصلت إليه من تقدم لم تصل إليه الكثير من دول العالم التي سبقتنا في عمرها بمئات السنين».
وأضاف أن دولة الإمارات التي تأسست على أيدي المخلصين من المؤسسين الأوائل من حكام الإمارات، الذين ضحوا كثيراً وكانوا وراء كل الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، فهم بحكمتهم وبصيرتهم وصبرهم وضعوا الأساس المتين والقاعدة القوية التي نقف عليها اليوم لننطلق نحو تطبيق استراتيجية العمل الوطنية للخمسين عاماً المقبلة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليكون عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان إلى الخطوة الاستباقية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاقه «الأجندة الوطنية» في عام 2014، لرسم المرحلة التالية من رحلة دولة الإمارات حتى عام 2021، والهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021، والتي من ضمن بنودها أن تكون الدولة الأكثر أماناً على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة.
وقال: عندما نتحدث عن منظومة العمل الأمني والاستراتيجية التي ننطلق منها للخمسين عاماً المقبلة، فقد وضعنا أمام أعيننا التحديات الكبيرة التي سنواجهها في ظل السباق الدائم بين الجريمة وأساليبها المختلفة، والتصدي لها من قبل رجال الأمن، خصوصاً في عالم متغير ومتسارع الخطى نحو التقدم التكنولوجي الذي سهل من ارتكاب الجريمة وصعّب من العمل الأمني، ومن هنا جاءت توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل مجلسي قادة الشرطة، ومكافحة المخدرات على مستوى الدولة، واللذين شرفني سموه برئاستهما، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، ومواكبة للمستجدات المحلية والعالمية، ما يؤسس لعمل أمني شرطي مشترك، يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، عملاً على تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن، بما يحقق رؤية ورسالة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع معالي الفريق ضاحي خلفان قائلاً: لقد استطعنا من خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدت للمجلسين على مدى السنوات الماضية التركيز على مناقشة السياسات التشغيلية، والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتحديد المستهدفات والممكنات التي تساعد على تنفيذها على مستوى الدولة، في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات في جميع مؤشرات الأجندة الوطنية خلال السنوات السابقة، ووضعنا مع قادة الشرطة في الدولة خططاً لتأهيل كوادر أمنية بمهارات أنظمة الذكاء الاصطناعي كالتنبؤ الأمني واستشراف المستقبل، ومنع الجرائم السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة في ترويج المخدرات والمتاجرة بالعقاقير الخطرة، إلى جانب إعداد خبراء أمنيين يتمتعون بأعلى المستويات العلمية للتصدي لكافة الأساليب المحتملة.
وأشار إلى أنه تم العمل على وضع السيناريوهات والخطط اللازمة لمواجهة كافة أنواع الجرائم، خصوصاً الجرائم المنظمة.
وأضاف: نؤكد اليوم جاهزيتنا واستعدادنا للخمسين عاماً المقبلة بفضل ما وفرته لنا قيادتنا الرشيدة من أرضية صلبة ودعم لا محدود، مستندين على كوادرنا الأمنية المؤهلة ذات الكفاءة العالية والقادرة على مواجهة جميع أنواع التحديات كما نعمل مع الشركاء بكل طاقاتنا من أجل تعزيز تنافسية دولة الإمارات في جميع المجالات الأمنية، وتحقيق رؤية القيادة لتكون الإمارات الأفضل والأكثر أمناً وأماناً على المستوى العالمي بحلول مئويتها في عام 2071.
ومن ناحيته، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن الاجتماعات التشاورية والتنسيقية التي نظمتها لجنة الاستعداد للخمسين، للوقوف على الخطط والتوجهات والمبادرات المستقبلية لتنفيذ الخطة التنموية الشاملة ساهمت في تحديد الرؤى الاستراتيجية للعمل الحكومي بما يلبي توجهات قيادتنا الرشيدة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق النهضة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة في مختلف القطاعات منها الأمن والسلامة.
وأشار معالي الفريق المري إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت على المشاركة في أحد أهم المسارات الستة في الاجتماعات التشاورية والمتمثلة في مسار «الأمن والسلامة» وطرحت أفكاراً نوعية ومبادرات تواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، واستراتيجية وزارة الداخلية.
وقال معاليه: قدمت شرطة دبي خلال مشاركتها في مسار «الأمن والسلامة» رؤيتها الاستراتيجية في المستقبل لهذا المسار ضمن 6 موضوعات ومحاور رئيسية تهدف إلى تحقيق الريادة في العمل الشرطي خلال الخمسين عاماُ المقبلة، وأول هذه المحاور، محور «الحد من الجريمة» من خلال العمل على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج النوعية ومنها: مشروع عيون، ومنصة «ecrime»، ومركز التحليل الجنائي، ومبادرة تقليل الحد من الجريمة، وبرنامج التواصل مع الضحية، وأمنك بلمسة زر، والاستجابة مع الحالات الطارئة، ومركز الشرطة الذكية «SPS»، وغيرها من المبادرات التي تعمل القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقها من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والاستثمار الأمثل في الخبرات والكوادر البشرية.
ولفت إلى أن المحور الثاني تمثل في «مكافحة جرائم المخدرات»، من خلال اعتماد مبادرات الفحص الدوري للمدمنين، والعمل على تعزيز حصول المضبوطين في قضايا المخدرات على الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتعزيز الجهود التي يقوم بها مركز حماية الدولية في شرطة دبي.
كما شاركت شرطة دبي في المحور الثالث المتمثل في «الأمن الوقائي الاستباقية والشرطة التنبؤية» من خلال طرح وتقديم العديد من المبادرات التي تساهم في الحد من الجريمة والتنبؤ بالظواهر السلبية كمشروع برنامج التنبؤ بالجريمة، والدورية الذكية وغيرها، فيما طرحت في المحور الرابع «البيانات الضخمة» مبادرات لتحسين الاستثمار في توظيف وتنمية الخبراء العاملين في هذا المجال وتسهيل الاستفادة من البيانات الضخمة خلال أدوات تحليلية ابتكارية تساهم في التنبؤ المستقبلي برغبات المتعاملين.
وطرحت «شرطة دبي» أيضاً في محورها الخامس «استخدام التكنولوجيا في الحد من الجريمة» من خلال وضع سياسات وتشريعات لاستخدام السيارات ذاتية القيادة بما يتوافق مع استراتيجية التنقل الذاتي 2030، وتوظيف التقنيات الحديثة كالمركبات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار للحد من الجريمة وتعقب المجرمين وضبطهم، فيما طرحت في محورها السادس والأخير والمتعلق بـ«مكافحة جرائم المخدرات» آلية وضع استراتيجية تكاملية في ضبط ومكافحة هذه الجريمة إلى جانب تحقيق التكامل في خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية ذات الصلة بالتعاون مع المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين.
وختم الفريق المري قائلاً: القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية والتكنولوجيا من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2071 والمساهمة إلى جانب كافة الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق خطة الخمسين بما يلبي توجهات قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة دائماً في مختلف القطاعات ومنها قطاع الأمن والسلامة. في السياق ذاته، أكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن عملية التطوير الشاملة تعد الحاضنة الرئيسية لتحقيق النجاح والتميز والذي يتطلب التطلع بشكل دائم نحو الأفضل وعدم التوقف عند محطة نجاح واحدة وإلا تجاوزنا الزمن ولن نستطيع اللحاق بركب التطور المتسارع في عالم أصبح كقرية صغيرة.
وقال: من هنا كانت شرطة أبوظبي ومنذ الأيام الأولى للتأسيس تستلهم فكر التجديد والتطوير من فكر الآباء المؤسسين الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطوال تلك المسيرة واصلنا في شرطة أبوظبي مسيرة التطوير والتحديث وصولاً إلى تجاوز مرحلة التمكين لتكون مؤسستنا الشرطية واحدة من أفضل المؤسسات الشرطية والأمنية على مستوى العالم.
وأضاف المزروعي: ما زلنا نعمل بخطى واثقة في إطار تنفيذ ما جاء في مبادرة «مئوية شرطة أبوظبي 1957 - 2057» والتي ترتكز على عدد من المحاور التي تسخر أحدث تقنيات العصر الكفيلة بمواكبة آفاق التطور التقني والذكي وتوظيفه في المجال الأمني والشرطي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من مكانة عالمية لتواصل أبوظبي تصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، والذي يضيف علينا المزيد من المسؤولية والأمانة للنهوض بهذا الاستحقاق، وتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة التي تركز على استشراف المستقبل والصدارة في توظيف أحدث تقنيات العصر في القطاع الأمني والشرطي.
وتابع: إننا نتطلع إلى تنفيذ خطتنا للخمسين عاماً المقبلة وفق رؤية مؤسسية ممنهجة تحقق ما نتطلع إليه في أن نكون دائماً السباقين وفي مواقع الريادة في مؤسسة عصرية تمتلك كل مقومات ومؤهلات التعامل مع التحديات التي تأخذ أشكالاً جديدة في موازاة ما يشهده عالمنا من تطور، وكان لنا في شرطة أبوظبي شرف حمل المسؤولية في تعزيز الأمن والأمان، ورد الجميل لوطننا الغالي، والولاء لقيادتنا الرشيدة في كافة المراحل وفي المستقبل.
و بدوره أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أنه منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 والإنجازات تتوالى تباعا لتحقيق رؤية حكيمة وضع لبناتها الأولى الآباء المؤسسون بعزيمتهم وحكمتهم وقدرتهم التي أرست أسس النهضة الحضارية والتقدم والازدهار للدولة في جميع مجالات الحياة، فكان لا بد أن نسير على خطاهم لنحفظ إرثاً عظيماً نتفاخر به بين الأمم، وهو ما رسمته قيادة الدولة لخمسين عاما تغيرت فيها ملامح الدولة برؤية طموحة منبعها الإيمان بأن الإنسان هو من يصنع المعجزات ويحقق الإنجازات وهو الثروة الحقيقة في بناء المجتمعات المزدهرة.
وقال إن العطاء يستمر برسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة من خلال وضع خطة للخمسين عاما المقبلة التي ترتكز على تعزيز جودة الحياة الشاملة ومواجهة مخاطر المستقبل والاستغلال الأمثل للفرص والمتغيرات، ومواكبة الاتجاهات العالمية بتحدياتها وفرصها، وإن قطاع الأمن يعد ركيزة هامة في بناء التنمية في جميع المجالات الأخرى.
وأشار النعيمي إلى أن الاتجاهات والمتغيرات العالمية تفرض علينا الاستعداد والتأهب لمواجهة جرائم المستقبل وتطورها في ظل ثورة التكنولوجيا المتقدمة من خلال الاستباقية في دراسة ووضع سياسات وتشريعات وأنظمة قادرة على مواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية، كما يتطلب المستقبل المرونة في التعايش معها، إضافة إلى التشارك والتكامل في جميع القطاعات سواء الخاص أو الحكومي على مستوى الدولة تحت ظل البيت الإماراتي المتوحد، وهو ما خططت له إمارة عجمان جنبا إلى جنب مع بقية الإمارات الأخرى للسير على خطى واضحة استعدادا لتنفيذ ملامح ومحاور خطة الخمسين التي شارك بها الجميع وسينفذها الجميع بعزيمة وإصرار لتنفيذ رؤية الدولة الطموحة في أن تكون من أفضل دول العالم.
وأضاف أن ما وصلت له اليوم إمارة عجمان من إنجازات في القطاع الأمني من حيث خفض الجريمة المقلقة وتعزيز السلامة المرورية وسرعة الاستجابة والتحول نحو المدينة الآمنة وتحقيق الريادة في جودة الخدمات كل ذلك ساهم في تعزيز الشعور بالأمان ورفع رضا المتعاملين وجعل المدينة واجهة ومكان أفضل للعيش والاستثمار والسياحة ومجالات كثيرة أخرى، ولتحقيق مستقبل أفضل سنظل نعمل في قطاع الأمن مع شركائنا جميعاً لتحقيق خطة الخمسين وتحقيق التنمية والاستدامة واستشراف مستقبل أفضل مبني على الابتكار والتجديد والحداثة تحت ظل قيادتنا الرشيدة التي مثلت القدوة الحسنة لجميع أبناءها في العطاء والتضحية وتحقيق الإنجازات الريادية التي أصبحت واقعاً يراه العالم بأسره.
ومن ناحيته، أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكفُ بشكل دائم على تطوير وتحديث جميع مناحي الحياة في الدولة، والتخطيط لمستقبلٍ أفضل، والعمل بشكل دؤوب على تحقيق التنمية الشاملة، ومن هذا المنطلق أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنهاية عام 2019، أن شعار عام 2020 هو «عام الاستعداد للخمسين».
وأضاف أن التخطيط هو أحد ركائز الإدارة، بل هو أول خطوات العملية الإدارية الناجحة، ويُعدّ عام الاستعداد للخمسين، عام التخطيط السليم والعلمي لخمسين عاماً مقبلة، لتكون مئوية الإمارات مليئةً بالإنجاز والبناء والتنمية منذ العام الأول لتأسيس الدولة دون انقطاع. ونوه الحميدان بأن سلسلة الاجتماعات التشاورية والتنسيقية التي أطلقتها حكومة الإمارات مؤخراً، بمشاركة من الوزراء والمسؤولين والأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، وممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ضمن خطة الاستعداد للخمسين، تعد اجتماعاتٍ في غاية الأهمية، إذ تعكس التكامل الذي ستتبنّاه خطة الاستعداد للخمسين، والإحاطة الشاملة بجميع القطاعات، واستلهام مختلف الأفكار والآراء، وتوحيد الرؤى حيال الخطة، وهو ما ترسخه المحاور الرئيسية الستة لهذه الاجتماعات والتي تشمل الحكومة، والمجتمع، والاقتصاد، والتعليم، والبنية التحتية والاستدامة البيئية، والأمن والعدل والسلامة. وأكد الحميدان أن النيابة العامة في دبي حريصة على المشاركة الفعالة والإيجابية في هذه الاجتماعات، وتقديم العديد من المبادرات والمقترحات والمرئيات، والاطلاع في المقابل على جميع الأفكار والخطط التي يتم مناقشتها وطرحها للخروج بأفضل النتائج.
وأشار إلى أن خطة الاستعداد للخمسين جعلت الأمن والعدل والسلامة أحد محاورها الرئيسية، نظراً للأهمية العظيمة التي يحظى بها هذا القطاع، حيث إن الأمن والعدل ركيزة أساسية ومتطلب رئيسي للتنمية بمختلف مجالاتها لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، لإيجاد مجتمعٍ مستقر يتمتع بالأمان، ويتسم بالتطوّر. ومن جانبه، قال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن «مسار الخمسين عاماً المقبلة» يدعم رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد رقمي يتميز بالمرونة، أساسه الابتكار والإبداع والعلوم الحديثة، لترسيخ أسس منظومة الأمن، وضمان الأمان للمجتمع بكل أفراده ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر الرقمي ويؤكد القدرة على مواجهة تحدياته بثقة وثبات لتكون دولة الإمارات دائماً في صدارة الدول الآمنة عالمياً.
وأشار مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني إلى أن الاجتماعات التنسيقية لإعداد خطة الاستعداد للخمسين تشكل خطوة مهمة لاستشراف تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المستقبلية.
و بدوره، قال الدكتور سعيد عبد الله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية: أثبتت دولة الإمارات ريادتها وتميزها وحرصها على التقدم بثبات نحو المستقبل من خلال العمل على خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة تنميتها، حيث إن خطة الاستعداد للخمسين والاجتماعات التشاورية في مختلف المجالات مثال لنموذج التخطيط الاستراتيجي الشمولي الذي يعمل على رسم علاقة متكاملة ومترابطة بين عناصر التنمية في الدولة والاستفادة من تجاربها الناجحة في توظيف الابتكار واستشراف المستقبل ما يضمن ريادتها عالمياً استعدادا لتحقيق أهداف مئوية الإمارات، إضافة إلى تكثيف جهود التخطيط في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى للقيادة الرشيدة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تحرص على أمن واستقرار المجتمع وجاهزية الجهات المتخصصة في قطاع الأمن والعدل والقانون في مواجهة المتغيرات ومواكبة التوجهات المستقبلية، مشيراً إلى أنها أولت لمسار الأمن والسلامة أهمية كبرى وعملت الفرق من مختلف الجهات الحكومية على تحليل المتغيرات العالمية والتطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على مستقبل الأمن واقترحت لها مختلف السياسات والمبادرات التي سيتم العمل عليها بشكل متكامل في الدولة، ما سيسهم في دعم ومواكبة القوانين والتشريعات للمتغيرات الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل متكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لاستباق تطلعات الأفراد وتصميم مستقبل آمن عبر تطوير سياسات جديدة تتناسب مع خصوصية مجتمع الإمارات. ومن ناحيته، أكد العميد علي عبيد الشامسي منسق مسار الأمن والسلامة في إمارة عجمان أنه بعد مرور خمسين عاماً على تحقيق إنجازات ريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع المجالات، وما توصلت إليه من تعزيز تنافسيتها بين دول العالم، لن تقف عند هذا المستوى بل ستظل مستمرة كما أراد لها قادتها الحكماء تسير نحو استشراف مستقبل مضيء لأجيالها القادمة من خلال التخطيط والتفكير الاستراتيجي بعيد المدى لرسم سيناريوهات مستقبلية تعزز جودة الحياة وتحافظ على الاستدامة في جميع المجالات.
وقال الشامسي: اليوم نرسم ملامح عهد جديد بناءً على دراسات متكاملة يتشارك فيها أفراد المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة لاستكمال خطة الخمسين التي ستكون امتداداً لما حققه الآباء المؤسسون وقيادة الدولة الحكيمة لنضمن لأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقاً.
وأضاف: لقد تعلمنا الكثير خلال الاستعداد لخطة الخمسين من خلال تحليل الواقع الراهن وما توصلنا إليه من إنجازات، وكيف يمكن أن نحدد مخاطر المستقبل ونستفيد من الفرص المتاحة المستقبلية بناء على دراسة الاتجاهات العالمية وتأثيراتها الإيجابية والسلبية ووضع خطط وبرامج ومبادرات وخدمات استباقية لنكون أكثر مرونة ورشاقة في التعايش مع الواقع الجديد خلال الخمسين عاماً القادمة، وعمل الجميع في عجمان ضمن مسار الأمن والسلامة كشركاء من جميع فئات المجتمع لدراسة الوضع الحالي والمستقبلي والتداعيات التي تفرضها المتغيرات والاتجاهات العالمية ووضع مقترحات لمحاور العمل المستقبلي ومبادرات وبرامج وأنظمة المستقبل القريب والبعيد في جميع المجالات الأمنية والمرورية وأنظمة السلامة والعدل والقانون والتركيبة السكانية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وأكد المشاركون ضمن سلسة الاجتماعات التشاورية لفريق مسار الأمن والعدل والسلامة أهمية مواكبة التشريعات والقوانين للمتغيرات المستقبلية، وتطوير التخصصات العلمية والكفاءات المواطنة في مجالات التقاضي والمهن القانونية الداعمة لمنظومة تعزز تطبيق القانون وحماية الحقوق والتسوية الودية للنزاعات، والاستفادة من الثورة التكنولوجية لتطوير الأعمال في مجال العدل والقانون لتمكين تحقيق التوجهات المستقبلية ومستهدفات مئوية الإمارات. كما أكدوا أهمية العمل مع جميع القطاعات الأخرى في الدولة لدعم نموها وازدهارها من خلال تشريعات استباقية تمكن تحويل المستقبل المتوقع إلى فرص رائدة للدولة. وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات الدولة في الأمن والعدل والسلامة والبناء على ما وصلت إليه الدولة من مكانة عالمية، ما جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في العدل والأمن والأمان، والاستباقية في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، وضرورة تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني وزيادة الثقة في إدارة الخدمات والحلول الرقمية.
وناقش المشاركون المتغيرات العالمية والتحديات المتوقعة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وما تتطلبه من ابتكار حلول استباقية والاستعداد لمواجهتها وتحويلها إلى فرص ومن ضمنها الثورة التكنولوجية ودخولها في مختلف مجالات العمل وما توفره من فرص لتطوير العمليات الأمنية بما يسهم في منع الجرائم قبل حدوثها وإدارة عمليات السلامة وتسريع الاستجابة للجالات الطارئة. كما تناولوا استخدام الروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد في الجرائم واثر الذكاء الاصطناعي على قرارات السلامة والاستثمار في تطوير الكفاءات وأهميتها للمستقبل.
و استعرض المشاركون فرص الاستفادة من التركيبة الفتية والشابة لمواطني الدولة ضمن جهود التخطيط المستقبلي وسبل ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة للتسامح والاحتفاء بالثقافات، وتطرقوا إلى أهمية ربط النمو السكاني بالتخطيط في مجالات إدارة الموارد لمواجهة التحديات المستقبلية الخاصة بالتغير المناخي وندرة الموارد على مستوى العالم ودور جميع القطاعات في تحقيق الرؤية المستقبلية للتركيبية السكانية ومن ضمنها التعليم والاقتصاد والمجتمع.
